النيابة الإدارية وجامعة الدول العربية توقعان مذكرة لمكافحة الفساد المالي والإداري

شهدت هيئة النيابة الإدارية توقيع مذكرة تفاهم مع المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية التابع لـ جامعة الدول العربية، بهدف تعزيز التعاون المشترك في المجالات القانونية والقضائية وتطوير برامج التدريب ومكافحة الفساد المالي والإداري.

وجرت مراسم التوقيع برعاية محمد الشناوي وأحمد أبو الغيط، وذلك بمقر مجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة.

ووقع مذكرة التفاهم المستشار الدكتور محمد أبو ضيف، الأمين العام للمجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية، والسفير عبدالرحمن الصلح، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ورئيس المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية.

وشهد مراسم التوقيع عدد من قيادات الجانبين، من بينهم المستشار الدكتور أيمن نبيل مدير مركز التدريب القضائي، والمستشار محمد عبد الراضي مدير وحدة التعاون الدولي، إلى جانب عدد من أعضاء مركز التدريب القضائي ووحدة التعاون الدولي.

كما شارك من جانب المركز العربي المستشار الدكتور يوسف السبعاوي نائب رئيس المركز ومدير أكاديمية التدريب العدلي، والقاضي حاتم جعفر رئيس الاستئناف وخبير المركز.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون في مجالات مكافحة الفساد المالي والإداري، ونشر الثقافة القانونية، وتبادل الخبرات العلمية والقانونية والفنية، بما يسهم في دعم تطوير المنظومة القضائية ورفع كفاءة الكوادر القانونية.

كما تتضمن المذكرة تنظيم برامج تدريبية وورش عمل تطبيقية وندوات ومؤتمرات علمية مشتركة، لمواكبة أحدث التطورات القضائية والتعليمية على المستويين المصري والعربي.

وتأتي هذه الخطوة في إطار دعم التعاون المؤسسي بين الجهات القضائية العربية، وتعزيز تبادل الخبرات وبناء القدرات في المجالات القانونية والعدلية، بما يساهم في ترسيخ مبادئ الحوكمة والنزاهة وتطوير الأداء المؤسسي.

وفي ختام مراسم التوقيع، تبادل الجانبان الدروع التذكارية تأكيدًا على عمق العلاقات والتعاون المشترك بين الطرفين.