بنك أوف أمريكا يرفع توقعات عوائد الخزانة الأمريكية إلى 5% بنهاية 2026
رفع بنك أوف أمريكا توقعاته لعائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 5% بنهاية 2026، مقابل 4.5% في تقديراته السابقة، في ظل تصاعد المخاطر التي تواجه الأسواق العالمية.
كما رفع البنك توقعاته لعائد السندات الأمريكية لأجل عامين إلى 5% من 4.5%، في وقت تتزايد فيه الضغوط المرتبطة بالطاقة والمالية العامة والتجارة والتطورات المحيطة بالذكاء الاصطناعي.
عوائد السندات الأمريكية ترتفع مع اتساع المخاطر
أرجع بنك أوف أمريكا تعديل توقعاته إلى مجموعة من العوامل التي يرى أنها قد تزيد الضغوط على أسواق السندات خلال الفترة المقبلة.
وتشمل هذه العوامل المخاطر المرتبطة بالطاقة في إيران، والتحديات المالية، والتوترات التجارية، إضافة إلى حالة عدم اليقين المحيطة بالذكاء الاصطناعي، بالتزامن مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي.
اليورو مقابل الدولار عند 1.15 بنهاية 2026
أبقى البنك على توقعاته لسعر صرف اليورو مقابل الدولار عند 1.15 دولار لليورو بنهاية 2026، و1.20 دولار بنهاية 2027، رغم إدخال تعديلات محدودة على توقعاته قصيرة الأجل.
كما عدّل بنك أوف أمريكا توقعاته لعملات أستراليا ونيوزيلندا ودول الشمال الأوروبي، ضمن مراجعة أوسع لرؤيته لأسواق العملات العالمية.
النفط يعيد حسابات بنك أوف أمريكا
رفع البنك توقعاته لسعر خام برنت خلال النصف الثاني من 2026 إلى 95 دولارًا للبرميل، مقارنة بـ83 دولارًا في تقديراته السابقة.
وأشار إلى أن استمرار التوترات الجيوسياسية يمثل السيناريو المرجح حتى نهاية العام، بينما يتوقع استمرار انخفاض المخزونات بما يدعم متوسط سعر برنت عند نحو 80 دولارًا للبرميل في 2027.
ولم يجر البنك تغييرات على توقعاته لأسعار المعادن.
الدولار واليوان تحت تأثير التجارة والصادرات
يتوقع بنك أوف أمريكا وصول سعر الدولار أمام اليوان الصيني إلى 6.6 يوان بنهاية العام، مدفوعًا بتحويل عائدات الصادرات وانخفاض قيمة اليوان.
كما أشار البنك إلى تزايد الضغوط من دول مجموعة السبع لمعالجة الاختلالات التجارية، وهو ما يضيف عاملًا آخر إلى حسابات سوق العملات.
الانتخابات الأمريكية والبرازيلية تضيف عنصرًا سياسيًا للأسواق
تأتي هذه التوقعات مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي، وسط متابعة الأسواق لتداعيات السياسات المالية والتجارية والطاقة.
وفي البرازيل، من المقرر إجراء الانتخابات العامة في 4 أكتوبر، ما يضيف استحقاقًا سياسيًا آخر إلى أجندة الأسواق الناشئة خلال الفترة المقبلة.
