تباطؤ التضخم في مصر إلى 14.9% خلال أبريل 2026.. «المركزي» يكشف الأسباب
سجل المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر تباطؤًا ليصل إلى 14.9% خلال أبريل 2026، مقابل 15.2% في مارس 2026، وفق تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، مدفوعًا بانخفاض تضخم السلع غير الغذائية.
وأوضح التقرير أن تراجع تضخم السلع غير الغذائية إلى 20.1% في أبريل مقابل 21.5% في مارس كان العامل الرئيسي وراء هذا الانخفاض، رغم استمرار الضغوط السعرية في بعض القطاعات.
وفي المقابل، تسارع تضخم أسعار السلع الغذائية على أساس سنوي ليسجل 6.7% في أبريل مقابل 5.8% في مارس، نتيجة ارتفاع أسعار الخضروات والفواكه الطازجة بنسبة 26.2%.
وأشار البنك المركزي إلى أن المعدل الشهري للتضخم العام في الحضر تراجع إلى 1.1% في أبريل، مقارنة بـ3.2% في مارس، ما يعكس انحسار الضغوط الغذائية خلال الشهر.
كما استقر التضخم في الريف عند 12%، بينما سجل التضخم العام لإجمالي الجمهورية 13.4% مقابل 13.5% في مارس، في إشارة إلى استقرار نسبي في مستويات الأسعار على مستوى الجمهورية.
وانخفض التضخم الأساسي إلى 13.8% في أبريل مقابل 14% في مارس، مدفوعًا بتراجع أسعار السلع الغذائية الأساسية رغم استمرار ارتفاع الخدمات بشكل طفيف.
وأكد التقرير أن ارتفاع أسعار الخدمات، خاصة الإيجارات والنقل ورحلات الحج والعمرة والمطاعم، ساهم في استمرار الضغوط التضخمية، إلى جانب تأثير زيادة أسعار الوقود خلال مارس.
وسجلت أسعار السلع والخدمات المحددة إداريًا ارتفاعًا بنسبة 15.1% على أساس سنوي، نتيجة زيادات في التبغ والغاز والمنتجات البترولية وتعريفة النقل العام.
كما ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 14.1%، مدفوعة بزيادة الملابس والسيارات ومنتجات العناية الشخصية.
وفيما يخص الغذاء، ارتفعت أسعار الخضروات والفواكه الطازجة بنسبة 26.2%، بينما شهدت الدواجن وبيض المائدة تراجعًا ملحوظًا في أبريل، في أول انخفاض منذ ديسمبر 2025.
ويعكس التقرير حالة من التباين بين تباطؤ التضخم العام واستمرار الضغوط في بعض مكونات السلع والخدمات، وسط متابعة دقيقة من البنك المركزي المصري لتطورات الأسعار.
