البنك المركزي يكشف أسباب تراجع التضخم في مصر خلال مايو 2026

كشف البنك المركزي المصري عن تراجع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلى 14.6% في مايو 2026 مقابل 14.9% في أبريل 2026، مدفوعًا بتباطؤ واضح في أسعار عدد من المكونات الرئيسية.

وأوضح البنك أن هذا التراجع جاء نتيجة انخفاض تضخم السلع غير الغذائية إلى 19.1% مقارنة بـ20.1% في الشهر السابق، إلى جانب تأثير فترة الأساس الإيجابي على المعدلات السنوية للتضخم.

وفي المقابل، ارتفع تضخم السلع الغذائية إلى 7.6% في مايو مقابل 6.7% في أبريل، متأثرًا بعوامل موسمية أبرزها عيد الأضحى، إلى جانب تقلب أسعار الخضروات والفواكه الطازجة.

وسجل المعدل الشهري للتضخم العام في الحضر 1.6% في مايو 2026، مقارنة بـ1.9% في مايو 2025 و1.1% في أبريل 2026، نتيجة ارتفاع أسعار الغذاء، خاصة الدواجن واللحوم والفواكه، إلى جانب زيادات في الكهرباء والإيجارات وخدمات الاتصالات.

واستقر التضخم الأساسي عند 13.8% دون تغيير، مع توازن بين ارتفاع أسعار الغذاء الأساسية واستقرار الخدمات نسبيًا، بينما سجل التضخم الأساسي الشهري 1.6% مدفوعًا بتأثيرات موسمية مرتبطة بعيد الأضحى.

وتراجع التضخم في الريف إلى 11.4% مقابل 12.0%، كما انخفض على مستوى إجمالي الجمهورية إلى 13.0% مقارنة بـ13.4% في أبريل.

وسجلت الخضروات والفواكه الطازجة ارتفاعًا سنويًا بنسبة 25.7%، بينما ارتفعت أسعار السلع الغذائية الأساسية بنسبة 4.4%، مدفوعة بزيادة أسعار اللحوم والمأكولات البحرية ومنتجات الألبان.

كما سجلت الخدمات ارتفاعًا سنويًا عند 25.5%، مدفوعة بزيادات الإيجارات والنقل والخدمات الطبية، فيما سجلت السلع الاستهلاكية 11.5% نتيجة ارتفاع الملابس ومنتجات العناية الشخصية.