تترقب الأسواق العالمية قرار الفيدرالي الأمريكي (Federal Reserve) بشأن أسعار الفائدة، وسط تسعير شبه كامل لاحتمال تثبيت السياسة النقدية عند المستويات الحالية. ويأتي ذلك مع أول اختبار لرئيس الفيدرالي الجديد كيفن وارش، في وقت تتزايد فيه حساسية الأسواق تجاه نبرة الخطاب أكثر من القرار نفسه.

وتتحرك الأسواق العالمية بحذر واضح، مع ترقب تأثير القرار على التضخم (Inflation) والدولار الأمريكي (USD) وعوائد سندات الخزانة. وتشير التوقعات إلى أن أي إشارة للتشدد النقدي قد تدفع العوائد الحقيقية للارتفاع، وهو ما يعزز قوة الدولار ويضغط على أسعار الذهب (Gold Price).

ويرى محللون في وول ستريت أن السيناريو الأقرب هو تثبيت الفائدة دون تغيير، لكن التركيز الأساسي ينصب على تقييم الفيدرالي للاقتصاد الأمريكي وسوق العمل. كما يراقب المستثمرون أي إشارات حول استمرار السياسة النقدية التقييدية حتى 2026.

وفي المقابل، يظهر الاقتصاد الأمريكي قدرًا من المرونة في البيانات الأخيرة، ما يقلل من احتمالات التحول السريع نحو خفض الفائدة. لكن استمرار ضغوط أسعار الطاقة يبقي ملف التضخم عاملًا حاسمًا في مسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

ويظل الذهب في قلب التوازنات المالية العالمية باعتباره أصلًا حساسًا للعوائد الحقيقية وسلوك الدولار الأمريكي. وأي ارتفاع في العوائد أو قوة إضافية للدولار قد يفرض ضغوطًا مؤقتة على المعدن النفيس، رغم استمرار الطلب الهيكلي من البنوك المركزية كأداة للتحوط وتنويع الاحتياطيات.

كما يتصاعد الجدل حول استقلالية الفيدرالي الأمريكي، حيث يرى بعض المحللين أن التأثير السياسي قد يصبح أكثر وضوحًا، بينما يؤكد آخرون أن قرارات السياسة النقدية ستظل مرتبطة بالبيانات الاقتصادية فقط، وعلى رأسها التضخم والتوظيف.

وفي ظل هذا المشهد، تبقى الأسواق في حالة ترقب حاد لأي إشارة من الفيدرالي بشأن مسار الفائدة خلال النصف الثاني من العام. ومن المرجح أن تحدد نبرة الاجتماع القادم اتجاه الدولار والذهب وأسواق السندات خلال الربع المقبل.