رئيس الفيدرالي الأمريكي: القضاء على التضخم أولوية والاقتصاد يواصل النمو بدعم الذكاء الاصطناعي
أكد كيفن وارش، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الجديد، أن استقرار الأسعار يمثل الأولوية القصوى للبنك المركزي، مشددًا على أن المؤسسة لن تتسامح مع استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة، وذلك خلال أول شهادة له أمام الكونجرس منذ توليه منصبه.
وارش: السياسة النقدية ستقضي على موجة التضخم
قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأمريكي إن المهمة الأساسية للبنك المركزي تتمثل في ضبط السياسة النقدية بالشكل الأمثل.
وأضاف أن الاحتياطي الفيدرالي سيواصل العمل حتى تصبح موجة التضخم التي شهدها الاقتصاد الأمريكي خلال السنوات الخمس الماضية جزءًا من الماضي.
وأوضح أن التقلبات الشهرية في الأسعار أمر طبيعي، لكن التضخم الأساسي على المدى الطويل يتحدد في الأساس من خلال السياسة النقدية، مؤكدًا أن أعضاء لجنة السوق المفتوحة لا يقبلون استمرار التضخم المرتفع.
الاقتصاد الأمريكي يواصل النمو بوتيرة مستقرة
رسم وارش صورة إيجابية لأداء الاقتصاد الأمريكي، موضحًا أن النشاط الاقتصادي يواصل التوسع بوتيرة مستقرة، بينما يسجل إنفاق الأسر نموًا معتدلًا.
وأشار إلى أن الإنتاج الصناعي واصل التحسن خلال العام الجاري، رغم استمرار ضعف قطاع الإسكان مقارنة بباقي القطاعات الاقتصادية.
الذكاء الاصطناعي يقود طفرة استثمارات الشركات
أكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أن أقوى نقطة في الاقتصاد حاليًا تتمثل في ارتفاع استثمارات الشركات، والتي يقودها التوسع الكبير في بناء مراكز البيانات والاستثمارات المرتبطة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
وأوضح أن الطلب المتزايد على المعدات والبرمجيات الخاصة بالذكاء الاصطناعي أصبح محركًا رئيسيًا للاستثمار، مشيرًا إلى أن البنك المركزي يراقب تأثير هذه الطفرة على التضخم وسوق العمل.
سوق العمل الأمريكي لا يزال قويًا
قال وارش إن الإنتاجية سجلت نموًا قويًا حتى قبل تسارع استثمارات الذكاء الاصطناعي، مضيفًا أن سوق العمل الأمريكي لا يزال يتمتع بالاستقرار.
وأشار إلى أن معدل البطالة لا يزال منخفضًا، بينما يواصل الاقتصاد خلق وظائف جديدة بما يتماشى مع نمو القوى العاملة، مع محدودية عمليات تسريح العمال واستمرار نمو الأجور الاسمية.
خمس فرق عمل لتطوير السياسة النقدية
كشف رئيس الفيدرالي الأمريكي عن تشكيل خمس فرق عمل داخل البنك المركزي لمراجعة أساليب إدارة السياسة النقدية وتحسين آليات اتخاذ القرار.
وأوضح أن الهدف من هذه المراجعات هو تطوير أداء المؤسسة والاستفادة من الدروس المستخلصة بعد سنوات التضخم المرتفع، بما يضمن اتخاذ قرارات أكثر كفاءة خلال المرحلة المقبلة.
