ستاندرد تشارترد يتوقع نمو الاقتصاد المصري إلى 4.7% بحلول 2027

توقع بنك ستاندرد تشارترد تعافي الناتج المحلي الإجمالي المصري ليصل إلى 4.7% بحلول عام 2027، مدعومًا بتحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية واستمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، بما يعزز النظرة الإيجابية للاقتصاد المصري على المدى المتوسط.

وأوضح البنك في أحدث تقاريره أنه خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال السنة المالية 2026 إلى 3.6%، نتيجة الضغوط الخارجية والمحلية قصيرة الأجل، إلا أنه يتوقع تسارع وتيرة النمو خلال السنوات التالية.

وأشار التقرير إلى أن تراجع الضغوط التضخمية وتحسن البيئة الاقتصادية العالمية واستمرار الإصلاحات الهيكلية من العوامل الرئيسية التي ستدعم تعافي النشاط الاقتصادي ورفع معدلات النمو.

وأكد التقرير أن الموقع الاستراتيجي لمصر وتنوع قاعدة اقتصادها يواصلان تعزيز جاذبيتها أمام المستثمرين، خاصة مع تمركزها في قلب ممرات التجارة والاستثمار التي تربط بين الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأوروبا.

كما توقعت أبحاث ستاندرد تشارترد استمرار تراجع أسعار الفائدة حتى عام 2028، بالتزامن مع استقرار المؤشرات الاقتصادية الكلية، الأمر الذي سيدعم نمو الائتمان المصرفي وزيادة النشاط التمويلي وتحفيز استثمارات القطاع الخاص.

وقال محمد جاد، الرئيس التنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية والتغطية في ستاندرد تشارترد مصر، إن مصر تواصل ترسيخ مكانتها كواحدة من أهم الأسواق الاستراتيجية في المنطقة، مستفيدة من حجم اقتصادها وموقعها الجغرافي ودورها المحوري في حركة التجارة والاستثمار عبر الحدود.

وأضاف أن التحسن التدريجي في المؤشرات الاقتصادية وتراجع معدلات التضخم سيدعمان تسارع النشاط الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، كما سيعززان قدرة مصر على جذب المزيد من تدفقات رؤوس الأموال الإقليمية والدولية.

وأشار إلى أن المستثمرين العالميين يركزون بصورة متزايدة على الأسواق التي تتمتع بالمرونة الاقتصادية والقدرة التنافسية والفرص الاستثمارية طويلة الأجل، وهي عوامل تمتلكها السوق المصرية بقوة.

وتوقع التقرير أن يسهم مزيج الإصلاحات الاقتصادية المستمرة وتحسن الاستقرار الاقتصادي الكلي والموقع الاستراتيجي لمصر في توفير بيئة أكثر جذبًا للاستثمار ودعم نمو القطاع الخاص خلال السنوات المقبلة.