صندوق النقد يكشف موعد صرف شريحة مصر الجديدة البالغة 1.8 مليار دولار
قال أمين ماتي، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، إن مصر من المتوقع أن تتسلم الشريحة الجديدة من تمويلات الصندوق، البالغة نحو 1.8 مليار دولار، بحلول الاثنين 3 أغسطس، بعد موافقة المجلس التنفيذي على استكمال المراجعة السابعة لبرنامج التسهيل الممدد والمراجعة الثانية لتسهيل الصلابة والاستدامة.
وأوضح ماتي، خلال مؤتمر صحفي، أن الأموال سيتم تحويلها إلى الدولة فور استكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة عقب اعتماد قرار المجلس التنفيذي.
مصر أمامها 2.3 مليار دولار من تمويلات الصندوق
وأشار رئيس بعثة صندوق النقد إلى أن مصر لا يزال أمامها الحصول على نحو 2.3 مليار دولار من التمويلات المتبقية ضمن برنامجي التسهيل الممدد (EFF) وتسهيل الصلابة والاستدامة (RSF).
وأكد أن تركيز الصندوق في المرحلة الحالية ينصب على استكمال المراجعات المتبقية، وليس الدخول في مناقشات بشأن برنامج تمويلي جديد لمصر.
وأوضح ماتي أن صندوق النقد صرف حتى الآن نحو 7.2 مليار دولار لمصر ضمن برنامج التسهيل الممدد، بينما يتبقى 1.5 مليار دولار من البرنامج، إضافة إلى 800 مليون دولار ضمن برنامج تسهيل الصلابة والاستدامة.
صندوق النقد يستعد للمراجعة الثامنة
وأكد ماتي أن المناقشات الجارية مع الحكومة المصرية تركز حاليًا على استكمال المراجعة الثامنة، إلى جانب استكمال برنامج تسهيل الصلابة والاستدامة، بعد الانتهاء من المراجعة الحالية.
وشدد على أن صندوق النقد سيظل مستعدًا لدعم السلطات المصرية في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، سواء من خلال برنامج جديد يخلف البرنامج الحالي أو عبر مواصلة تقديم المشورة بشأن السياسات الاقتصادية.
هل تحصل مصر على برنامج جديد؟
ولفت رئيس بعثة صندوق النقد إلى أنه لم تبدأ حتى الآن أي مناقشات رسمية بشأن برنامج تمويلي جديد مع مصر أو شكل التعاون بعد انتهاء البرنامج الحالي.
وأكد أن الأولوية في الوقت الراهن تتمثل في استكمال المراجعات المتبقية ضمن البرنامج القائم، قبل الانتقال إلى بحث أي ترتيبات مستقبلية.
أبرز أرقام تمويلات صندوق النقد لمصر
| البند | القيمة |
|---|---|
| الشريحة الجديدة المتوقعة | 1.8 مليار دولار |
| موعد التسلم المتوقع | 3 أغسطس |
| إجمالي ما تم صرفه ضمن EFF | 7.2 مليار دولار |
| المتبقي من EFF | 1.5 مليار دولار |
| المتبقي من RSF | 800 مليون دولار |
| إجمالي التمويلات المتبقية | 2.3 مليار دولار |
وتمثل الشريحة الجديدة دعمًا إضافيًا لموقف مصر الخارجي، لكن الأهم يتمثل في استمرار المراجعات المتبقية، خاصة المراجعة الثامنة، التي ستحدد مدى التقدم في تنفيذ الإصلاحات. كما أن عدم بدء مفاوضات رسمية بشأن برنامج جديد يعني أن القاهرة تركز حاليًا على استكمال البرنامج القائم قبل تحديد شكل التعاون المقبل.
