40 عملة و54 سوقًا.. لماذا أصبحت سيولة الشركات أكبر تحدٍ في أفريقيا؟
تفرض إصلاحات أسواق الصرف، وضغوط السيولة، وتطور أنظمة المدفوعات العابرة للحدود تحولًا متسارعًا في استراتيجيات الشركات متعددة الجنسيات العاملة في أفريقيا، بعدما لم تعد قرارات الاستثمار مرتبطة فقط بحجم السوق أو الطلب، وإنما أصبحت مرتبطة أيضًا بقدرة الشركات على تحريك أموالها بين الدول والعملات بكفاءة.
وبحسب تحليل نشرته مجلة «التمويل العالمي» في عدد سبتمبر 2026، دفعت التحولات النقدية التي بدأت في نيجيريا ومصر وإثيوبيا إدارات الخزانة والمديرين الماليين إلى إعادة التفكير في أماكن الاحتفاظ بالسيولة، وطرق التمويل، وإعادة رأس المال، وإدارة مخاطر العملات.
تحرير العملات يغير حسابات الشركات في أفريقيا
بدأت موجة التحولات الحالية مع تحرير سعر صرف النايرا النيجيرية في يونيو 2023، قبل أن تشهد مصر خفضًا حادًا لقيمة الجنيه في مارس 2024 ضمن برنامج إصلاحي مدعوم من صندوق النقد الدولي.
وبعدها بأربعة أشهر، ألغت إثيوبيا عقودًا من القيود المفروضة على سوق الصرف الأجنبي، لتدخل الشركات العاملة في هذه الأسواق مرحلة جديدة تتسم بارتفاع أهمية إدارة العملات والسيولة.
ولم تعد القضية بالنسبة إلى الشركات مجرد التعامل مع ارتفاع التضخم أو تقلبات أسعار الصرف، بل أصبحت تتمثل في سؤال أكثر أهمية: أين توجد السيولة، وبأي عملة، وهل يمكن الوصول إليها عند الحاجة؟
الخزانة تتحول إلى لاعب في قرارات الاستثمار
قال فوملاني ماجوزي، المدير التنفيذي لمعهد الأسواق الأفريقية، إن كفاءة الخزانة تحولت من اعتبار ثانوي إلى عامل حاسم في قرارات الشركات، مع تفضيل الشركات متعددة الجنسيات للأسواق التي تستطيع فيها تحريك رؤوس أموالها بسهولة.
ويعكس هذا التحول تغيرًا في معايير تقييم الاستثمار في القارة.
فبعدما ركزت الشركات لعقود على حجم السوق، والطلب الاستهلاكي، والبنية التحتية، وتكاليف العمالة والاستقرار السياسي، أصبحت قابلية رأس المال للحركة بين الأسواق أحد الاعتبارات الرئيسية في قرارات الاستثمار.
54 دولة وأكثر من 40 عملة
تواجه إدارات الخزانة العاملة في أفريقيا تحديًا استثنائيًا بسبب تعدد الأسواق والأنظمة النقدية.
فالقارة تضم 54 دولة ذات سيادة وأكثر من 40 عملة مستخدمة، إلى جانب اختلاف أنظمة الصرف الأجنبي واللوائح المصرفية وضوابط حركة رأس المال من دولة إلى أخرى.
وقد تجد شركة تابعة فائضًا نقديًا في دولة يصعب تحويله إلى الشركة الأم، بينما تحتاج شركة أخرى في دولة مختلفة إلى سيولة عاجلة ولا تستطيع الوصول بسهولة إلى العملات الأجنبية.
كما يمكن أن تؤدي تقلبات أسعار الصرف إلى زيادة تكلفة الواردات أو تقليص الأرباح عند تحويل نتائج الشركات التابعة إلى الدولار أو اليورو.
السيولة قد تكون موجودة.. لكنها ليست في المكان الصحيح
قال مايك ريتشاردز، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة متخصصة في توظيف مسؤولي الخزانة، إن امتلاك المجموعة سيولة نقدية كبيرة لا يعني بالضرورة وجود الأموال في المكان أو العملة المناسبين.
وتصبح المشكلة أكثر تعقيدًا عندما تكون حركة الأموال بين الشركات التابعة خاضعة لقيود تنظيمية مختلفة.
ويرى ماجوزي أن هذه الأوضاع تفرض ما يمكن اعتباره «ضريبة استثمار خفية»، إذ تصبح رؤوس الأموال المحاصرة داخل بعض الأسواق أقل كفاءة، بينما تظل أدوات التحوط محدودة في عدد من العملات الأفريقية الصغيرة.
تراجع التمويل الصيني يزيد أهمية رأس مال الشركات
وتأتي هذه التحولات في وقت تراجع فيه التمويل الصيني الموجه إلى أفريقيا بصورة حادة.
ووفق مركز سياسات التنمية العالمية بجامعة بوسطن، انخفضت قروض أكبر بنكين صينيين لأفريقيا من 28.8 مليار دولار عام 2016 إلى 2.1 مليار دولار عام 2024.
وفي الوقت نفسه، يقدر بنك التنمية الأفريقي احتياجات القارة لتمويل البنية التحتية بنحو 170 مليار دولار سنويًا، مقابل جذب ما بين 80 و90 مليار دولار فقط، بما يترك فجوة تمويلية تقارب 80 مليار دولار سنويًا.
وتزيد هذه الفجوة من أهمية التمويل التجاري ورأس المال الخاص، كما تمنح الشركات متعددة الجنسيات وإداراتها المالية دورًا أكبر في تمويل المشروعات وإدارة السيولة.
التكنولوجيا تدخل خزائن الشركات
وتدفع هذه البيئة إدارات الخزانة إلى الاعتماد بصورة أكبر على البيانات والتكنولوجيا.
وقال بوب ستارك، الرئيس العالمي لاستراتيجية السوق في شركة «كيريبا»، إن فرق الخزانة أصبحت تستخدم البيانات بصورة أكبر لتحليل مخاطر العملات وتنفيذ برامج التحوط.
وتتيح منصات إدارة الخزانة المدعومة بواجهات برمجة التطبيقات تتبع السيولة والتعرض للعملات الأجنبية والعلاقات المصرفية عبر عدة أسواق في الوقت الفعلي.
وتساعد هذه الأنظمة الشركات على اكتشاف الأموال المحتجزة، وتحسين التنبؤ بالتدفقات النقدية، وتحديد الاحتياجات التمويلية قبل تحولها إلى أزمة سيولة.
مراكز خزينة إقليمية بدلًا من إدارة كل دولة منفردة
وتتجه شركات متعددة الجنسيات إلى إنشاء مراكز خزينة إقليمية في مدن مثل جوهانسبرج ودبي والدار البيضاء.
وتتيح هذه المراكز تنسيق إدارة السيولة والعملات الأجنبية والعلاقات المصرفية عبر عدة دول، مع الإبقاء على فرق محلية لتنفيذ العمليات اليومية.
وشملت بعض التجارب إنشاء مراكز تغطي 16 دولة أفريقية، مع توحيد إدارة النقد الأجنبي وتنفيذ ترتيبات تجميع السيولة والتفاوض على تسهيلات تمويل محلية في أسواق مثل نيجيريا وزامبيا.
الذكاء الاصطناعي يغير إدارة المخاطر
ولا تتوقف عملية التطوير عند منصات الخزانة الرقمية، إذ تتجه الشركات أيضًا إلى توظيف الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات المالية وإدارة مخاطر العملات.
لكن الخبراء يؤكدون أن الاستفادة الحقيقية من الذكاء الاصطناعي تعتمد أولًا على توافر بيانات مالية منظمة وموثوقة.
وتسمح الأنظمة الحديثة للشركات بتكوين صورة أكثر وضوحًا عن السيولة المتاحة، ومخاطر أسعار الصرف، والاحتياجات التمويلية، بما يساعد المدير المالي على اتخاذ قرارات أسرع وأكثر دقة.
المدفوعات الأفريقية تفتح بابًا جديدًا
وفي المقابل، قد يوفر التكامل المالي الإقليمي فرصة لتقليل بعض تكاليف وتعقيدات التجارة العابرة للحدود.
وتعمل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية على إنشاء سوق موحدة تبلغ قيمتها نحو 3.4 تريليون دولار، بينما يستهدف نظام الدفع والتسوية الأفريقي «بابس» تقليل تكلفة وتعقيد تسوية المعاملات عبر الحدود باستخدام العملات الأفريقية.
وتتيح المدفوعات المباشرة بالعملات المحلية تقليل الاعتماد على العملات الوسيطة في بعض المعاملات، بما قد يخفض التكلفة والوقت اللازمين للتسوية.
«بابس» خطوة نحو تقليل تكلفة التجارة
وقال ماجوزي إن نظام «بابس» يعالج مشكلة ملموسة ومكلفة، موضحًا أن التسوية المباشرة بالعملات المحلية يمكن أن تقلل التكلفة والتأخير في المعاملات العابرة للحدود.
لكن التطبيق لا يزال متفاوتًا بين الأسواق، وهو ما يعني أن تحويل أفريقيا إلى سوق مالية موحدة لا يزال هدفًا طويل الأجل أكثر منه واقعًا تشغيليًا كاملًا.
البنوك أمام فرصة جديدة
وتفتح هذه التحولات مجالًا واسعًا أمام البنوك الأفريقية والدولية العاملة في القارة لتطوير خدمات جديدة للشركات متعددة الجنسيات.
وتشمل الفرص خدمات إدارة النقد، وتجميع السيولة، والتحوط من مخاطر العملات، وتمويل التجارة، والمدفوعات العابرة للحدود، إضافة إلى منصات الخزانة الرقمية.
كما يمكن للبنوك التي تمتلك شبكات إقليمية وقدرات تكنولوجية متقدمة أن تلعب دورًا أكبر في مساعدة الشركات على إدارة السيولة الموزعة بين عدة دول وعملات.
وتزداد أهمية هذه الخدمات مع انتقال قرارات الخزانة من وظيفة تشغيلية إلى عنصر مؤثر في قرارات الاستثمار والتمويل والتوسع.
أفريقيا.. سوق جذابة ولكن بكلفة مالية جديدة
وتظل الموارد الطبيعية، والنمو السكاني، واتساع الأسواق الاستهلاكية عوامل رئيسية في جذب المستثمرين العالميين إلى أفريقيا.
لكن الاستثمار المستدام أصبح مرتبطًا بدرجة أكبر بقدرة الشركات على التنبؤ بالتدفقات النقدية وتحريك رؤوس الأموال وإدارة مخاطر العملات والوصول إلى الخدمات المالية العابرة للحدود.
وبذلك، لا تعود المنافسة في الأسواق الأفريقية قائمة فقط على قدرة الشركة على الوصول إلى المستهلك، وإنما أيضًا على قدرتها على إدارة رأس المال داخل منظومة تضم عشرات العملات والأنظمة التنظيمية.
