كجوك يدعو المستثمرين الأتراك لضخ استثمارات جديدة في مصر والاستفادة من الحوافز
دعا أحمد كجوك، وزير المالية، الشركات التركية إلى استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر والاستفادة من الحوافز والتسهيلات الضريبية والجمركية، مؤكدًا تحسن النشاط الاقتصادي وتسجيل القطاعات الصناعية والإنتاجية أداءً جيدًا خلال العام المالي الماضي.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير عددًا من المستثمرين الأتراك على هامش مشاركته في منتدى إسطنبول الاقتصادي، حيث استعرض مقومات الاستثمار في مصر، وفي مقدمتها البنية التحتية المتطورة والموقع الاستراتيجي والموارد المتاحة، إلى جانب الإصلاحات المالية والهيكلية التي تستهدف توسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي والتنموي.
كجوك: القطاعات الصناعية والإنتاجية تحقق أداءً جيدًا
وأكد وزير المالية أن مؤشرات النشاط الاقتصادي في مصر تشهد تحسنًا، مدعومة بأداء جيد للقطاعات الصناعية والإنتاجية خلال العام المالي الماضي، بما يعزز فرص التوسع في الاستثمارات الموجهة إلى الأنشطة التي تدعم الإنتاج والنمو الاقتصادي.
وأشار إلى أن مصر تمتلك مقومات متنوعة يمكن للشركات التركية الاستفادة منها في إقامة المشروعات والتوسع في السوق المحلية، مستندة إلى البنية التحتية والموقع الجغرافي الذي يدعم حركة التجارة والاتصال بالأسواق الإقليمية والدولية.
حوافز ضريبية وجمركية لتشجيع الاستثمار
وأوضح كجوك أن الحكومة تعمل على توفير بيئة أكثر دعمًا للمستثمرين من خلال الحوافز والتسهيلات الضريبية والجمركية، بالتوازي مع تنفيذ إصلاحات مالية وهيكلية تستهدف تهيئة المجال أمام القطاع الخاص لزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي والتنموي.
وتأتي هذه التحركات في إطار توجه وزارة المالية نحو دعم الاستثمار والإنتاج والتصدير، وتبسيط الإجراءات التي تواجه مجتمع الأعمال، بما يعزز قدرة الشركات على التوسع ويزيد جاذبية السوق المصرية للاستثمارات المحلية والأجنبية.
إصلاحات مالية وهيكلية لتوسيع دور القطاع الخاص
وشدد وزير المالية على أن الإصلاحات الجارية تستهدف إفساح المجال أمام زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، بما يدعم النشاط الإنتاجي ويوسع قاعدة الاستثمار.
ويرتبط نجاح هذا التوجه بقدرة السياسات المالية والضريبية على توفير بيئة واضحة للتعامل مع المستثمرين، وتيسير الإجراءات، وتقليل التحديات التي قد تعوق تنفيذ المشروعات أو خطط التوسع.
كجوك: نعمل على بناء الثقة مع مجتمع الأعمال
وأكد الوزير أن الحكومة تعمل على تحسين المنظومة الضريبية وتغيير واقع التعامل مع مجتمع الأعمال إلى الأفضل، من خلال تعزيز الثقة والشراكة والمساندة، والاستماع إلى أفكار المستثمرين ومقترحاتهم ومطالبهم.
وأضاف أن الوزارة تحرص على تذليل العقبات التي تواجه الشركات، بما يدعم استقرار العلاقة بين الإدارة الضريبية والممولين، ويساعد على تحفيز النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمار.
وتعكس دعوة المستثمرين الأتراك توجهًا نحو توظيف الحوار المباشر مع مجتمع الأعمال في الترويج للفرص الاستثمارية المصرية، بالتوازي مع تحسين الإجراءات والحوافز التي تدعم إقامة المشروعات وزيادة الإنتاج.
