مصر تتصدر إفريقيا وتحتل المركز 35 عالميًا في الصادرات التكنولوجية
تواصل مصر تعزيز مكانتها الإقليمية والعالمية في مجال الاقتصاد الرقمي والصادرات التكنولوجية المتقدمة، مدعومة بجهود الدولة في دعم التوطين التكنولوجي وتوسيع قاعدة الاستثمار في قطاع التكنولوجيا، بما يعكس تحولًا استراتيجيًا نحو اقتصاد قائم على المعرفة.
ويأتي هذا التقدم في إطار سياسات تهدف إلى تطوير صناعة التعهيد واستقطاب مراكز الخدمات العالمية، إلى جانب دعم التصنيع المحلي للأجهزة الإلكترونية والهواتف الذكية، بما يسهم في رفع القدرة التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق الدولية.
كما تعمل الدولة على الاستثمار في تنمية المهارات الرقمية للشباب، وتأهيل الكوادر البشرية لمواكبة التحولات العالمية في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، وهو ما يعزز من فرص مصر في جذب الشركات العالمية العاملة في قطاع التكنولوجيا.
مصر الأولى إفريقيًا في الصادرات التكنولوجية
وفقًا لمؤشر الصادرات التكنولوجية المتقدمة وحجم السوق الصادر عن U.S. News لعام 2026، احتلت مصر المركز الأول إفريقيًا، في إنجاز يعكس تطور البنية التحتية الرقمية وتوسع قاعدة الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا.
ويعكس هذا التصنيف نجاح السياسات الحكومية في دعم بيئة الأعمال الرقمية، وتحفيز الاستثمارات الأجنبية والمحلية في قطاع التكنولوجيا، خاصة في مجالات البرمجيات والخدمات الرقمية والتعهيد.
المركز 35 عالميًا يعكس صعودًا مستمرًا
عالميًا، جاءت مصر في المركز 35 ضمن نفس المؤشر، وهو ما يعكس تقدمًا ملحوظًا في ترتيبها الدولي مقارنة بالسنوات السابقة، ويؤكد قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية التكنولوجية.
ويرى خبراء أن هذا التقدم يعكس تحول مصر إلى مركز إقليمي جاذب للشركات العالمية، خاصة في ظل انخفاض تكاليف التشغيل وتوافر الكفاءات البشرية المؤهلة.
التوسع في التعهيد والخدمات الرقمية
شهد قطاع التعهيد في مصر نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، مدعومًا بزيادة الطلب العالمي على خدمات تكنولوجيا المعلومات، وخدمات مراكز الاتصال، وتطوير البرمجيات.
كما ساهمت الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية وتطوير المناطق التكنولوجية في تعزيز قدرة مصر على استقطاب شركات عالمية كبرى، ما انعكس على حجم الصادرات التكنولوجية.
اقتصاد رقمي يقود النمو المستقبلي
يمثل التحول نحو الاقتصاد الرقمي أحد أهم محاور استراتيجية التنمية في مصر، حيث تسعى الدولة إلى زيادة مساهمة قطاع التكنولوجيا في الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص عمل جديدة للشباب.
كما يشير محللون إلى أن استمرار هذا التوجه سيعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي رئيسي للخدمات التكنولوجية في الشرق الأوسط وأفريقيا خلال السنوات المقبلة.
