وزير التخطيط: الاستثمار الخاص يرتفع إلى 56.5% و«حياة كريمة» باستثمارات تتجاوز 350 مليار جنيه

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مصر تعمل على تعزيز التكامل بين التخطيط التنموي والمالي، بما يضمن توجيه الموارد إلى الأولويات الوطنية، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وربط تخصيص الموارد بنتائج واضحة قابلة للقياس.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في جلسة نقاشية رفيعة المستوى بعنوان «تعزيز النهج القائم على قيادة الدول لتمويل التنمية المستدامة»، ضمن فعاليات حوار أهداف التنمية المستدامة لعام 2026، المنعقد في العاصمة الإسبانية مدريد، بتنظيم مشترك بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والحكومة الإسبانية، وبحضور السفير إيهاب بدوي، سفير مصر لدى إسبانيا.

ارتفاع حصة الاستثمار الخاص إلى 56.5%

وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الإجراءات الحكومية الهادفة إلى زيادة كفاءة الاستثمارات العامة وتوسيع مشاركة القطاع الخاص أسهمت في ارتفاع حصة الاستثمار الخاص من 39.9% خلال العام المالي 2021/2022 إلى 56.5% خلال العام المالي 2024/2025.

وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، التي أطلقتها مصر في مارس 2025، تستهدف توفير إطار متكامل لمصادر التمويل العام والخاص، وتوجيهها نحو الأولويات الوطنية.

وأضاف أن مجموعة العمل المعنية بالتمويل، التي تضم 10 وزارات وجهات وطنية تحت قيادة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تعمل على تعزيز التنسيق المؤسسي اللازم لتنفيذ الاستراتيجية.

قانونان لتعزيز كفاءة التخطيط والإنفاق

واستعرض أحمد رستم الإطار التشريعي الذي تستند إليه جهود التكامل بين التخطيط التنموي والمالي، وفي مقدمته قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، وقانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022.

وأوضح أن القانونين يمثلان ركيزة لتعزيز التنسيق بين مستويات التخطيط المختلفة، وربط تخصيص الموارد بتنفيذ البرامج وقياس أدائها، بما يدعم تحقيق تنمية شاملة تنعكس على حياة المواطنين من خلال توفير فرص العمل اللائقة وتحسين جودة الخدمات.

ارتفاع مؤشر التنمية البشرية في مصر

وتطرق الوزير إلى تقارير المراجعة الوطنية الطوعية لأهداف التنمية المستدامة التي أعدتها مصر، مشيرًا إلى أنها أظهرت تحسنًا في عدد من المؤشرات التنموية، من بينها ارتفاع مؤشر التنمية البشرية من 0.736 عام 2020 إلى 0.754 عام 2023.

وأكد أن الحفاظ على المكتسبات التنموية يتطلب مواصلة العمل لضمان استدامتها، ووصول نتائج التنمية إلى مختلف فئات المواطنين.

«حياة كريمة» باستثمارات تتجاوز 350 مليار جنيه

وسلط وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الضوء على المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» باعتبارها نموذجًا لتوجيه الاستثمارات إلى الاحتياجات المحلية، موضحًا أن مرحلتها الأولى استهدفت 1,477 قرية، واستفاد منها 18 مليون مواطن، باستثمارات تجاوزت 350 مليار جنيه.

وأضاف أن 68% من استثمارات المرحلة الأولى وُجّهت إلى محافظات صعيد مصر، في إطار التركيز على الاحتياجات التنموية للمناطق الأكثر احتياجًا.

واختتم أحمد رستم مشاركته بالتأكيد على أهمية مواصلة التعاون مع شركاء التنمية والمؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص، لمواءمة التمويل مع الأولويات الوطنية في الدول النامية والاقتصادات الناشئة، وتحويل الالتزامات والخطط إلى نتائج تنموية ملموسة ومستدامة على أرض الواقع.

جدول أبرز المؤشرات والأرقام