آنا بولسون تحذر من التضخم العنيد.. 88.8% لاحتمال رفع الفائدة الأمريكية في ديسمبر

حذرت آنا بولسون، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، من استمرار ضغوط التضخم الأمريكي فوق المستوى المستهدف البالغ 2%. وأكدت ضرورة مواصلة التشديد النقدي تدريجيًا، بينما ارتفعت احتمالات رفع الفائدة الأمريكية 25 نقطة أساس في ديسمبر إلى 88.8%.

وأوضحت بولسون أن مؤشرات التضخم الأساسي لا تزال تتحرك بين 2.5% و3%، رغم الإجراءات النقدية السابقة. وأشارت إلى أن قوة الاقتصاد الأمريكي واستقرار سوق العمل يدعمان استمرار السياسة النقدية المقيدة.

وجاءت تصريحاتها يوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، خلال الاجتماع الميداني السنوي الحادي والثمانين في كونشوهوكن بولاية بنسلفانيا الأمريكية.

آنا بولسون تحذر من استمرار التضخم وتدعم رفع الفائدة الأمريكية

أكدت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا أن مكافحة التضخم تظل أولوية رئيسية للسياسة النقدية الأمريكية.

وأوضحت أن استمرار الضغوط السعرية يستدعي الإبقاء على مستويات من التشديد النقدي، للمساعدة في إعادة التضخم إلى 2%.

وترى بولسون أن الاقتصاد الأمريكي يحتاج إلى مزيد من الزيادات التدريجية في أسعار الفائدة، وفق تطور المؤشرات الاقتصادية.

وشددت على أهمية مراقبة البيانات المقبلة قبل تحديد حجم وتوقيت التحركات الجديدة.

وأكدت أن مسار السياسة النقدية سيظل مرتبطًا بتطور التضخم والنمو الاقتصادي وأوضاع سوق العمل.

التضخم الأمريكي فوق 2% منذ أكثر من 5 سنوات

كشفت بولسون أن التضخم في الولايات المتحدة ظل أعلى من المستوى المستهدف للاحتياطي الفيدرالي لأكثر من خمس سنوات.

وأوضحت أن استمرار التضخم الأساسي بين 2.5% و3% يشير إلى صعوبة التخلص من الضغوط السعرية بصورة سريعة.

وأضافت أن ارتفاع الأسعار لفترة طويلة قد يؤثر في قرارات الشركات بشأن التسعير، وتوقعات العاملين بشأن الأجور.

وترى أن استمرار هذه الأوضاع يجعل إعادة التضخم إلى المستوى المستهدف عملية تتطلب متابعة دقيقة.

وفي المقابل، أشارت إلى أن توقعات التضخم طويلة الأجل لا تزال مستقرة نسبيًا، وأن ضغوط الأجور ظلت محدودة.

وأكدت أن هذه المؤشرات تسمح بالتعامل التدريجي مع التضخم، دون الحاجة بالضرورة إلى تسريع التشديد النقدي فورًا.

3 عوامل رئيسية وراء استمرار الضغوط التضخمية

حددت آنا بولسون ثلاثة عوامل ساهمت في استمرار ارتفاع التضخم الأمريكي، رغم جهود الاحتياطي الفيدرالي.

وتشمل هذه العوامل الرسوم الجمركية، وارتفاع أسعار الطاقة، وزيادة الاستثمارات المرتبطة بتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأوضحت أن الرسوم الجمركية ساهمت في رفع أسعار السلع، بينما بدأت بعض تأثيراتها التضخمية في التراجع.

وفي المقابل، أدت تكاليف الطاقة المرتفعة إلى زيادة الضغوط على قطاعات اقتصادية مختلفة.

كما ساهم التوسع في استثمارات الذكاء الاصطناعي في زيادة الطلب على بعض المعدات والمكونات والمواد الخام.

وأكدت أن تحديد اتجاه التضخم مستقبلًا يتطلب تقييم مدى استمرار تأثير هذه العوامل على الأسعار.

بيانات أسعار المستهلكين تعزز مخاوف الاحتياطي الفيدرالي

جاءت تصريحات بولسون عقب صدور مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر أكتوبر، الذي أظهر استمرار ارتفاع الأسعار.

وسجل المؤشر الرئيسي زيادة شهرية بلغت 0.4%، مقارنة بارتفاع نسبته 0.6% خلال سبتمبر.

كما ارتفع مؤشر التضخم الأساسي بنسبة 0.3% خلال أكتوبر، ما يعكس استمرار ضغوط الأسعار خارج قطاعي الغذاء والطاقة.

وأشارت بولسون إلى أن التقرير يعزز المخاوف من بقاء التضخم عند مستويات مرتفعة لفترة أطول.

وتدعم هذه البيانات استمرار اهتمام مسؤولي الفيدرالي بتقييم الحاجة إلى رفع الفائدة خلال الاجتماعات المقبلة.

لماذا تفضل بولسون رفع أسعار الفائدة بصورة تدريجية؟

أكدت آنا بولسون أن التشديد النقدي التدريجي يمنح الاقتصاد فرصة للتكيف مع ارتفاع تكاليف الاقتراض.

وأوضحت أن الأسر تحتاج إلى تعديل خططها المالية، بينما تعيد الشركات تقييم قرارات التمويل والاستثمار.

كما تواجه المؤسسات المصرفية تغيرات في تكاليف التمويل وتسعير القروض وقدرة العملاء على السداد.

وأشارت إلى أن التحركات التدريجية تسمح لصناع السياسة النقدية بمراقبة آثار القرارات السابقة قبل اتخاذ خطوات إضافية.

لكنها لم تستبعد تشديد السياسة بوتيرة أسرع إذا ارتفعت توقعات التضخم أو تسارعت زيادات الأجور والأسعار الأساسية.

وأكدت أن الظروف الحالية لا تشير بالضرورة إلى الحاجة لتحرك أكثر حدة، مع استمرار أهمية متابعة البيانات.

قوة الاقتصاد الأمريكي تمنح الفيدرالي مساحة لمواجهة التضخم

أوضحت بولسون أن الاقتصاد الأمريكي أظهر قوة أكبر مما كان متوقعًا خلال عام 2026.

وأشارت إلى استمرار النمو والنشاط الاقتصادي، بالتزامن مع استقرار سوق العمل وتحسن وتيرة التوظيف.

وأكدت أن هذه التطورات تدعم قدرة الاقتصاد على التعامل مع السياسة النقدية المقيدة.

كما تمنح مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي مساحة لمواصلة جهود خفض التضخم دون تجاهل استقرار التوظيف.

وفي المقابل، شددت على أهمية مراقبة أي تباطؤ محتمل في النشاط الاقتصادي نتيجة ارتفاع تكاليف الاقتراض.

وأكدت أن تحقيق استقرار الأسعار والحفاظ على قوة سوق العمل يمثلان الهدفين الأساسيين للسياسة النقدية الأمريكية.

88.8% لاحتمال رفع الفائدة الأمريكية في ديسمبر

أظهرت بيانات CME FedWatch ارتفاع توقعات الأسواق بشأن زيادة أسعار الفائدة خلال اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر.

وبلغت احتمالات رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس نحو 88.8%، مقارنة بنحو 72% قبل أسبوع.

كما سجلت احتمالات زيادة الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس نحو 11.2%، وفق تقديرات الأسواق وقت الرصد.

وجاءت هذه التحركات بعد بيانات التضخم المرتفعة وتصريحات مسؤولي الفيدرالي الداعمة لمواصلة التشديد النقدي.

وتعكس هذه النسب توقعات المستثمرين المستمدة من أسواق العقود الآجلة، وليست قرارات نهائية للبنك المركزي الأمريكي.

وتظل الاحتمالات قابلة للتغير مع ظهور بيانات اقتصادية جديدة أو صدور تصريحات إضافية من صناع السياسة النقدية.

هل يواصل الفيدرالي رفع الفائدة خلال الفترة المقبلة؟

تترقب الأسواق اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في ديسمبر 2026 لتحديد الخطوة التالية في السياسة النقدية.

وتشير تصريحات بولسون إلى استمرار تأييدها للتشديد التدريجي، طالما ظلت ضغوط التضخم أعلى من المستويات المستهدفة.

وفي المقابل، قد تتغير وتيرة رفع الفائدة إذا أظهرت البيانات ارتفاعًا أكبر في التضخم الأساسي أو توقعات الأسعار.

كما يظل استقرار سوق العمل والنمو الاقتصادي عاملين مهمين في تقييم قدرة الاقتصاد على تحمل تكاليف الاقتراض.

وتؤكد هذه التطورات أن أسعار الفائدة الأمريكية ستبقى محور اهتمام الأسواق المالية خلال الفترة المقبلة.

وبين قوة الاقتصاد واستمرار التضخم، يواجه الاحتياطي الفيدرالي تحدي إعادة الأسعار إلى الاستقرار دون إحداث ضغوط اقتصادية غير ضرورية.