أحمد جلال: الصادرات المصرية تقترب من 50 مليار دولار.. والقروض غير المنتظمة بالبنوك تتراجع إلى 1.8%
أكد الدكتور أحمد جلال، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك المصري لتنمية الصادرات، أن تعميق الصناعة والتوسع في استخدام التكنولوجيا يمثلان ركيزتين أساسيتين لتعزيز التمويل المصرفي وزيادة تنافسية الصادرات المصرية، مشددًا على أهمية توجيه الاستثمارات نحو الصناعات ذات القيمة المضافة المرتفعة والمكون المحلي الأكبر.
وأوضح جلال، خلال مشاركته في مؤتمر «الناس والبنوك»، أن الصادرات المصرية حققت نموًا بنحو 19% خلال العام الماضي، مقتربة من 50 مليار دولار، مشيرًا إلى أن تقييم أداء الصادرات لا ينبغي أن يعتمد على قيمتها الإجمالية فقط، وإنما يجب أن يشمل طبيعة المنتجات المصدرة ومدى اعتمادها على المعرفة والتكنولوجيا مقارنة بالموارد الطبيعية.
وأشار إلى أن زيادة الصادرات تتطلب التوسع في الصناعات المكملة وتعميق التصنيع المحلي، بما يسمح بتحويل المواد الخام إلى منتجات نهائية ذات قيمة اقتصادية أعلى، بدلًا من تصديرها في صورتها الأولية، وهو ما يعزز الاستفادة من الموارد المحلية ويرفع العائد الاقتصادي.
وضرب مثالًا بالصناعات المرتبطة بالمنتجات الزراعية، مثل تصنيع البرتقال والزيتون واستخراج زيت الزيتون محليًا، بدلًا من تصدير المواد الخام واستيراد المنتجات المصنعة، بما يدعم سلاسل الإنتاج المحلية ويزيد القيمة المضافة للصادرات.
وأضاف جلال أن اختيار الصناعات المستهدفة بالتصدير يجب أن يستند إلى مدى ارتفاع نسبة المكون المحلي في منتجاتها، مؤكدًا أن الصادرات لا ينبغي التعامل معها باعتبارها مجرد فائض عن احتياجات السوق المحلية، وإنما باعتبارها أحد المحركات الرئيسية لتعزيز الإنتاج والنمو الاقتصادي.
ولفت إلى أن أداء القطاع الخارجي يرتبط بتوازن العرض والطلب والميزان التجاري، الذي يمثل أحد العوامل المؤثرة في قوة العملة، الأمر الذي يتطلب تعزيز القدرات الإنتاجية والتصديرية للاقتصاد المصري، وزيادة الاعتماد على المنتجات المحلية ذات القدرة التنافسية في الأسواق الخارجية.
وفي سياق آخر، كشف الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك المصري لتنمية الصادرات عن تراجع معدل القروض غير المنتظمة بالقطاع المصرفي إلى نحو 1.8%، مقارنة بمستويات أقل من 2%، معتبرًا أن هذا المؤشر يعكس الجهود التي تبذلها البنوك لتحسين جودة محافظها الائتمانية وتعزيز كفاءة إدارة المخاطر.
