الاتحاد الأوروبي يقر خفض الرسوم الجمركية على سلع أمريكية لتجنب تصعيد ترامب

أقرت حكومات دول الاتحاد الأوروبي تشريعًا جديدًا يمهد لإلغاء وخفض الرسوم الجمركية على عدد كبير من السلع الأمريكية، في خطوة تستهدف تنفيذ الاتفاق التجاري المبرم مع الولايات المتحدة وتجنب تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية أعلى على السيارات والمنتجات الأوروبية.

وبحسب مصدر أوروبي مطلع، وافق سفراء الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي على التشريع الخاص بخفض الرسوم على الواردات الأمريكية، ضمن مساعٍ لاحتواء التوترات التجارية المتصاعدة بين بروكسل وواشنطن خلال الأشهر الأخيرة.

ويتضمن التشريع الأوروبي الجديد مجموعة من الضمانات التي طالب بها مشرعون أوروبيون، من بينها بند يسمح بإنهاء الاتفاق التجاري بحلول نهاية عام 2029، إضافة إلى منح المفوضية الأوروبية صلاحية تعليق أجزاء من الاتفاق إذا تراجعت الولايات المتحدة عن خفض الرسوم الجمركية إلى 15% على منتجات تشمل الغسالات وتوربينات الرياح وسلعًا أخرى تحتوي على نسب مرتفعة من الصلب والألومنيوم.

وتخضع هذه المنتجات حاليًا لرسوم جمركية أمريكية تبلغ 25%، وهو ما تسبب في ضغوط متزايدة على المصنعين الأوروبيين، خاصة في قطاعات الصناعة الثقيلة والسيارات والطاقة.

ويأتي القرار الأوروبي ضمن الاتفاق التجاري الذي تم التوصل إليه بين الجانبين خلال يوليو 2025 في منتجع تيرنبيري للغولف باسكتلندا، حيث وافق الاتحاد الأوروبي على إزالة الرسوم الجمركية على السلع الصناعية الأمريكية، ومنح المنتجات الزراعية والمأكولات البحرية الأمريكية معاملة تفضيلية، مقابل فرض رسوم أمريكية بنسبة 15% على معظم صادرات الاتحاد الأوروبي.

ورغم مرور نحو 10 أشهر على الاتفاق الإطاري، لم يكن الاتحاد الأوروبي قد استكمل تنفيذ جميع التزاماته، ما دفع ترامب إلى التهديد بفرض “رسوم أعلى بكثير” على السلع الأوروبية إذا لم يتم تنفيذ الاتفاق قبل 4 يوليو المقبل.

ولا يزال التشريع بحاجة إلى موافقة البرلمان الأوروبي، إذ من المقرر أن تعقد لجنة التجارة في البرلمان تصويتًا مبدئيًا الأسبوع المقبل، على أن يتم طرح القرار للتصويت النهائي منتصف يونيو الجاري.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه العلاقات التجارية بين واشنطن وبروكسل حالة من الحذر، خاصة مع عودة الإدارة الأمريكية إلى تبني سياسات أكثر تشددًا تجاه الشركاء التجاريين، والتركيز على تقليص العجز التجاري ودعم الصناعات المحلية عبر الرسوم الجمركية.

وتُعد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من أكبر الشركاء التجاريين عالميًا، إذ تجاوزت قيمة التبادل التجاري بين الجانبين 2.05 تريليون دولار خلال عام 2025، وفق بيانات أوروبية رسمية، وتشمل التجارة قطاعات رئيسية مثل السيارات والطاقة والتكنولوجيا والصناعات الثقيلة.