«الاتصالات» و«التضامن» توقعان بروتوكول تعاون مع «أورانج» و«إي فاينانس» لدعم التحول الرقمي .. تفاصيل
وقعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التضامن الاجتماعي بروتوكول تعاون مشترك مع شركتي أورانج مصر وإي فاينانس، في إطار تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، ودعم جهود الدولة لتطوير الخدمات الرقمية وتيسير وصول المواطنين إليها.
وجاء توقيع البروتوكول خلال احتفالية النيابة العامة بعنوان «رحلة النيابة العامة من العدالة الرقمية إلى العدالة الذكية»، والتي شهدت افتتاح مركز بيانات النيابة العامة للذكاء الاصطناعي، بحضور المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار محمد شوقي عياد النائب العام، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وهشام مهران الرئيس التنفيذي لشركة أورانج مصر، وإبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة إي فاينانس، وعدد من قيادات الجهات المشاركة.
ويستهدف البروتوكول تعزيز إتاحة الخدمات الرقمية وتسهيل وصول المستفيدين إليها من خلال الهواتف المحمولة، بما يدعم جهود الدولة في تطوير منظومة الخدمات العامة، وتحسين تجربة المواطنين، والاستفادة من الإمكانات التكنولوجية والبنية الرقمية التي يمتلكها شركاء التعاون.
ويعكس البروتوكول توجهًا نحو توسيع نطاق الشراكات بين المؤسسات الحكومية وشركات التكنولوجيا والخدمات المالية الرقمية، بما يسهم في تسريع وتيرة التحول الرقمي، وتطوير آليات تقديم الخدمات، وتقليل الوقت والجهد اللازمين للحصول عليها.
وأكد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الوزارة تعمل بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة على توظيف التكنولوجيا لتعزيز كفاءة العمل المؤسسي، والارتقاء بمستوى الخدمات العامة، وصون حقوق المواطنين.
وأوضح أن بناء مصر الرقمية يستهدف جعل التكنولوجيا ركيزة أساسية للإدارة الحديثة، وأداة لتمكين المؤسسات وتحسين جودة حياة المواطنين، مشيرًا إلى أن التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص يمثل أحد المحاور المهمة لتوسيع نطاق الاستفادة من الخدمات الرقمية.
وأضاف أن نجاح مشروعات التحول الرقمي لا يُقاس بمجرد إدخال التكنولوجيا، وإنما بمدى تأثيرها الفعلي في كفاءة المؤسسات وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز ثقتهم في منظومة الخدمات الحكومية.
ويأتي توقيع البروتوكول في سياق توجه الدولة نحو بناء منظومة رقمية أكثر تكاملًا، تعتمد على توظيف التكنولوجيا الحديثة وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص، بما يدعم تطوير الخدمات الحكومية ويجعل الحصول عليها أكثر سهولة ويسرًا.
