البنك المركزي: السيولة المحلية في مصر تقفز إلى 15.97 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2026

سجّلت السيولة المحلية لدى القطاع المصرفي المصري ارتفاعًا بنحو 1.941 تريليون جنيه خلال أول 9 أشهر من 2026، لتصل إلى 15.969 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 14.028 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بمعدل نمو بلغ 13.8%، وفقًا لأحدث بيانات البنك المركزي المصري.

وأظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاع المعروض النقدي (M1) إلى نحو 4.606 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقابل 3.796 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة قدرها 810 مليارات جنيه، وبمعدل نمو بلغ 21.3%.

وارتفع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي إلى نحو 1.606 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بنحو 1.444 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة بلغت 162.5 مليار جنيه.

كما سجلت الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية نحو 3 تريليونات جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقابل 2.352 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، بزيادة بلغت نحو 647.5 مليار جنيه، وبمعدل نمو 27.5%.

أشباه النقود ترتفع إلى 11.36 تريليون جنيه

وفيما يتعلق بأشباه النقود، كشفت بيانات البنك المركزي عن ارتفاعها إلى نحو 11.363 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقابل 10.232 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة بلغت نحو 1.131 تريليون جنيه، وبمعدل نمو 11.1%.

وسجلت الودائع لأجل والادخارية بالعملة المحلية نحو 7.842 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بنحو 7.228 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة بلغت 614 مليار جنيه.

كما ارتفعت الودائع تحت الطلب ولأجل والادخارية بالعملات الأجنبية إلى نحو 3.521 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقابل 3.003 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة بلغت 518 مليار جنيه.

وتعكس هذه المؤشرات نمو أرصدة السيولة والودائع داخل الجهاز المصرفي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مع تسجيل المعروض النقدي والودائع تحت الطلب بالعملة المحلية معدلات نمو تجاوزت نمو السيولة المحلية الإجمالية.

جدول تطور السيولة المحلية ومكوناتها