المركزي: ارتفاع حصة القطاع الخاص من القروض إلى 41.7% بنهاية يونيو

ارتفاع القاعدة الرأسمالية للبنوك إلى 19.4%

عكست مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي بنهاية يونيو 2026 تحسنًا في عدد من المؤشرات، بالتزامن مع ارتفاع حصة القروض الموجهة إلى القطاع الخاص من إجمالي القروض الممنوحة للعملاء.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع نسبة قروض القطاع الخاص إلى إجمالي القروض الممنوحة للعملاء إلى 41.7% بنهاية يونيو 2026، مقابل 40.5% بنهاية مارس السابق.

وسجل إجمالي أرصدة الإقراض والخصم للعملاء نحو 11.653 تريليون جنيه بنهاية النصف الأول من العام الجاري.

كما ارتفعت نسبة القاعدة الرأسمالية إلى الأصول المرجحة بأوزان المخاطر إلى 19.4% بنهاية يونيو 2026، مقابل 18.5% بنهاية مارس 2026، بزيادة قدرها 0.9 نقطة مئوية.

تحول صافي المراكز المفتوحة للعملات الأجنبية إلى فائض

وأظهرت مؤشرات السلامة المالية تحول صافي المراكز المفتوحة للعملات الأجنبية إلى القاعدة الرأسمالية ليسجل فائضًا بنسبة 2.4% بنهاية الربع الثاني من 2026، مقابل عجز بنسبة 1.6% بنهاية مارس الماضي.

ويأتي ذلك ضمن مؤشرات السلامة المالية التي تعكس تطورات المراكز الرأسمالية والائتمانية والمخاطر المرتبطة بالعملات الأجنبية داخل القطاع المصرفي.

أبرز مؤشرات السلامة المالية

المؤشرمارس 2026يونيو 2026التغير
قروض القطاع الخاص إلى إجمالي القروض40.5%41.7%+1.2 نقطة مئوية
القاعدة الرأسمالية إلى الأصول المرجحة بالمخاطر18.5%19.4%+0.9 نقطة مئوية
صافي المراكز المفتوحة للعملات الأجنبية إلى القاعدة الرأسماليةعجز 1.6%فائض 2.4%تحسن 4 نقاط مئوية
إجمالي أرصدة الإقراض والخصم للعملاء11.653 تريليون جنيه

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى