المركزي الأوروبي يواجه معضلة التضخم 4% وتباطؤ النمو مع توقعات رفع الفائدة

يواجه البنك المركزي الأوروبي معضلة متزايدة مع ارتفاع التضخم إلى 4% وتباطؤ النمو الاقتصادي في منطقة اليورو، في ظل تداعيات التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة.

وأظهرت استطلاعات حديثة أن توقعات التضخم لمدة عام واحد ارتفعت إلى 4.0% في مارس، مقارنة بـ 2.5% في الشهر السابق. كما صعدت التوقعات لثلاث سنوات إلى 3.0%، وهو ما يتجاوز هدف المركزي الأوروبي البالغ 2%.

ورغم ذلك، من المتوقع أن يُبقي البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل. ومع ذلك، تظل احتمالات رفع الفائدة قائمة خلال اجتماع يونيو، مع مخاوف من استمرار ضغوط الأسعار.

تكمن المشكلة في أن رفع أسعار الفائدة قد يحد من التضخم، لكنه في الوقت نفسه يضغط على النمو الاقتصادي، الذي يعاني بالفعل من ارتفاع تكاليف الطاقة والرسوم الجمركية وعدم اليقين.

وفي سياق متصل، أظهرت بيانات الإقراض أن البنوك شددت معايير منح القروض خلال الربع الأول من العام، ومن المتوقع استمرار هذا الاتجاه، مما يزيد من صعوبة الحصول على التمويل للشركات والأفراد.

كما كشفت استطلاعات الأعمال عن تباطؤ توقعات الأجور والأرباح، نتيجة ارتفاع التكاليف وتراجع هوامش الربح، وهو ما يعكس تأثير أسعار الطاقة على النشاط الاقتصادي.

ورغم ارتفاع توقعات التضخم على المدى القصير، ظلت التوقعات طويلة الأجل مستقرة نسبيًا، مما يمنح صناع السياسات بعض المرونة في اتخاذ قراراتهم.

ويتوقع المستثمرون أن يبدأ المركزي الأوروبي دورة رفع تدريجية في أسعار الفائدة خلال الصيف، مع زيادات محدودة تهدف إلى احتواء التضخم دون إحداث صدمة قوية للنمو.

وتشير التقديرات إلى أن اقتصاد منطقة اليورو يواجه خطر الدخول في حالة ركود تضخمي، حيث يجتمع ضعف النمو الاقتصادي مع ارتفاع التضخم، نتيجة استمرار التوترات في الشرق الأوسط وتأثيرها على أسواق الطاقة.