بأمر الرقابة المالية.. التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي يقتحمان مناهج الثانوية العامة

أطلق الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، خطة هيكلية موسعة لنشر الثقافة الاستثمارية وتوطين آليات التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي في قطاع الأنشطة المالية غير المصرفية، مراهناً على بناء القدرات البشرية لتعظيم إسهام القطاع في نمو الاقتصاد الوطني وضمان استدامته.

وجاء ذلك خلال زيارته الرسمية لمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، حيث عقد جلسة مباحثات موسعة مع الدكتورة سلافة جويلي، المدير التنفيذي للأكاديمية، بحضور الدكتور طاهر نصر، نائب المدير التنفيذي، والدكتور محمد عبدالعزيز، مساعد رئيس هيئة الرقابة المالية، والدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، لصياغة آليات تعاون مشترك تواكب توجيهات القيادة السياسية لتطوير الأداء المؤسسي بالدولة.

غزو المناهج التعليمية وتفجير طاقات الشباب في سوق المال

وكشف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن تحركات مكثفة وغير مسبوقة لبناء الوعي الاستثماري لدى النشء والشباب، مستعرضاً قنوات الاتصال الفعالة التي دشنتها الهيئة لربط المفاهيم النظرية بالواقع العملي عبر منصة “I invest” الإلكترونية والبرامج التدريبية المخصصة لطلاب الجامعات.

وأعلن عزام رسمياً عن تفعيل البروتوكول الأخير مع وزارة التربية والتعليم لإدراج مادة الثقافة المالية غير المصرفية ضمن مناهج الصف الثاني الثانوي، مشدداً على أن الارتفاع القياسي المستمر في أعداد الشباب وكبار المستثمرين الصغار داخل صناديق الاستثمار وسوق المال يتطلب ضخ جرعات تثقيفية مكثفة ومعلومات موثوقة لحمايتهم وتنمية مدخراتهم.

تأهيل فني وتكنولوجي بالذكاء الاصطناعي لرفع التنافسية

وسلط الاجتماع الضوء على استراتيجية الرقابة المالية لتنشيط الابتكار وتوظيف أدوات التكنولوجيا المالية الحديثة في إنتاج خدمات رقمية مستحدثة، وذلك عبر الأذرع الفنية المتمثلة في معهد الخدمات المالية وعقد شراكات دولية ومحلية رفيعة المستوى لرفع الملاءة التنافسية لكافة الأنشطة الخاضعة لرقابة الهيئة.

ومن جانبها، استعرضت الدكتورة سلافة جويلي المخطط الاستراتيجي للأكاديمية الوطنية للتدريب في تعزيز وجاهزية الكوادر البشرية بالجهاز الإداري للدولة، مؤكدة على مرونة الأكاديمية في الجمع بين الإثراء المعرفي، التدريب الفني التخصصي، وصقل المهارات الشخصية، مع القدرة على تصميم برامج موجهة بدقة لتلبية الاحتياجات التشغيلية الحالية للجهات الحكومية والهيئات الاقتصادية.

مستقبل التمكين المالي والاستثماري

ويأتي دمج الثقافة المالية غير المصرفية في النظام التعليمي واستغلال منصات التعلم الذكي يمثلان خطوة جوهرية لتوسيع قاعدة الشمول المالي وتوفير سيولة محلية مستدامة تدعم أدوات التمويل طويل الأجل في أسواق المال والاستثمارات العالمية.
وتسهم هذه الشراكة بين الرقابة المالية وأكاديمية التدريب في إعداد جيل جديد من التنفيذيين القادرين على إدارة المخاطر المالية المتقدمة وتطوير المنتجات الائتمانية، مما ينعكس إيجابياً على استقرار تعاملات البنوك وحركة التدفقات النقدية المقومة بالعملات المحلية والدولار الأمريكي في السوق.
ويشكل التوجه الجماعي نحو استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي حائط صد قوي يعزز كفاءة الحوكمة والرقابة، مما يضع تفاصيل هذا التعاون المرتقب في بؤرة اهتمام مجتمع الأعمال وأخبار البنوك ومخططي استراتيجيات الاستثمار.