اتش سي تتوقع تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع المركزي المصري الخميس المقبل

توقعت شركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن تُبقي لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعها المقرر عقده يوم الخميس 9 يوليو 2026، في ظل استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي، واستمرار حالة عدم اليقين الناتجة عن التطورات الجيوسياسية الإقليمية.

وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بالشركة، إن الاقتصاد المصري تمكن من استيعاب تداعيات الاضطرابات الإقليمية بفضل مرونة سعر الصرف وتحسن المؤشرات الخارجية، وهو ما وفر قدرًا من الاستقرار رغم استمرار المخاطر العالمية.

وأوضحت أن صافي احتياطي النقد الأجنبي ارتفع بنحو 1.68 مليار دولار منذ بداية العام ليصل إلى 53.1 مليار دولار بنهاية مايو 2026، فيما ارتفعت الودائع غير المدرجة بالاحتياطيات الرسمية إلى 11 مليار دولار، بعد بدء تعافيها خلال شهر مايو.

وأضافت أن صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي سجل 22.9 مليار دولار في أبريل، بعدما بلغ ذروته عند 29.5 مليار دولار في يناير، مع تعافيه الشهري مدعومًا بتراجع خروج الاستثمارات الأجنبية من أدوات الدين الحكومية.

وأشارت إلى أن مصر سجلت صافي تدفقات أجنبية بقيمة 4.55 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنة بـ 1.34 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بالتزامن مع تحسن قيمة الجنيه المصري أمام الدولار بنحو 11% مقارنة بمستويات أوائل أبريل.

وأكدت أن مصادر النقد الأجنبي واصلت التحسن، حيث ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 38% على أساس سنوي لتصل إلى 17 مليار دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2026، كما زادت إيرادات قناة السويس بنسبة 27% لتبلغ 1.56 مليار دولار خلال الفترة نفسها.

وفيما يتعلق بالتضخم، توقعت الشركة أن يتحرك بشكل عرضي خلال الفترة المقبلة، بعدما تباطأ إلى 14.6% على أساس سنوي في مايو، مقارنة بـ 15.2% في مارس، مشيرة إلى أن العائد الحقيقي على أذون الخزانة لا يزال إيجابيًا، وهو ما يدعم استمرار جاذبية الاستثمار في أدوات الدين المحلية.

ورأت اتش سي أن تثبيت أسعار الفائدة يأتي في ظل الحاجة إلى الحفاظ على جاذبية تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية، ودعم استقرار سوق الدين المحلي، مع مراعاة المخاطر الجيوسياسية وتأثيراتها المحتملة على الموارد الدولارية ومستهدفات عجز الموازنة.

وكانت لجنة السياسة النقدية قد قررت في اجتماعها المنعقد خلال مايو الماضي الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 19.0% و20.0% على التوالي، بعد سلسلة تخفيضات بلغت 825 نقطة أساس منذ عام 2025، كما خفضت نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك إلى 16% بدلًا من 18% في فبراير 2026.

وعلى الصعيد العالمي، أشارت الشركة إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أبقى أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير، بينما واصل البنك المركزي الأوروبي تعديل سياسته النقدية، في ظل استمرار متابعة تطورات التضخم والنمو الاقتصادي عالميًا.