المركزي الأوروبي يثبت الفائدة ويحذر من تضخم الطاقة وتباطؤ النمو

أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير، مع تثبيت سعر الفائدة على الودائع عند 2%، في قرار جاء متوقعًا من الأسواق.

يعكس هذا القرار حذر صناع السياسة النقدية في أوروبا، وسط تصاعد مخاطر التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي الناتج عن صدمة أسعار الطاقة المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية.

وأشار البنك إلى أن ارتفاع أسعار النفط والغاز زاد من الضغوط التضخمية، وأضعف المعنويات الاقتصادية في منطقة اليورو. وأوضح أن استمرار هذه الصدمة لفترة أطول قد يؤدي إلى ركود تضخمي.

وارتفع معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 3% خلال شهر أبريل، مقارنة بـ 2.6% في مارس، مدفوعًا بشكل أساسي بارتفاع تكاليف الطاقة.

في المقابل، أظهرت البيانات تباطؤ الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو إلى 0.1% خلال الربع الأول، وهو أقل من التوقعات التي كانت عند 0.2%.

وشدد البنك على أن قرارات أسعار الفائدة المستقبلية ستظل مرتبطة بتطور مسار التضخم والمخاطر المحيطة به، دون الالتزام بمسار محدد مسبقًا. ويستهدف البنك الوصول إلى معدل تضخم عند 2% على المدى المتوسط.

يرى المحللون أن البنك المركزي الأوروبي يواجه مهمة صعبة تتمثل في الموازنة بين دعم النمو الاقتصادي والسيطرة على التضخم في ظل تأثير أسعار الطاقة.