تحذير مرعب من صندوق النقد.. “التوكنة” تضع أسواق المال تحت رحمة أنظمة آلية مجهولة!

أطلق صندوق النقد الدولي تحذيراً شديد اللهجة وصارماً من التسرع في تبني تكنولوجيا “التوكنة” (Tokenization) وتحويل الأصول والالتزامات المالية إلى رموز رقمية قبل صياغة وإقرار أطر تنظيمية وتشريعية دولية ملائمة، مؤكداً أن نقل الثروات إلى سجلات رقمية مشتركة سيتخلص من حواجز الأمان التقليدية ويجعل حركة التداول بأكملها تحت رحمة البرمجيات والأنظمة الآلية التي تفتقر للوائح واضحة.

وأوضح توبياس أدريان، المستشار المالي لصندوق النقد الدولي ومدير إدارة الأسواق النقدية ورأس المال، في منشور فني حديث، أن تحويل البيانات المالية إلى رموز يمثل تغييراً هيكلياً عميقاً في آليات عمل القطاع المصرفي، محذراً من أن هذه الهجرة التكنولوجية ستنقل المخاطر بعيداً عن الميزانيات العمومية للبنوك وصناديق الاستثمار لتستقر مباشرة داخل الكيانات والشركات التقنية التي تدير أنظمة الرموز الرقمية.

تفكيك الخيارات الثلاثة لارتكاز التسوية والسيولة الفورية

وناقش أدريان بالتفصيل القيود الفنية الهيكلية التي تمنع الخيارات الثلاثة المتاحة للتسوية النهائية من تقديم حل مثالي في ظل وصول قيمة الأصول الحقيقية المرمزة عالمياً إلى 65 مليار دولار، وجاء تفكيك الخيارات كالتالي:

• الودائع المصرفية المرمزة: تحافظ على الإطار التنظيمي الحالي وتمثل التزامات مصرفية قائمة، لكن تم استبعادها لكونها تتطلب إدارة سيولة فورية ومعقدة على مدار الساعة بدون توقف.
• العملات المستقرة (Stablecoins): توفر ميزة البرمجة والانتشار الأوسع، لكنها رُفضت لكونها تظل رهينة لجودة الأصول الاحتياطية ودرجة مرونة الجهات المصدرة لها للحفاظ على قيمتها الثابتة.
• احتياطيات البنوك المركزية المرمزة: تزيل مخاطر الائتمان تماماً من طبقة التسوية، إلا أنها تلزم البنوك المركزية بتشغيل والإشراف على بنية تحتية برمجية قابلة للبرمجة تتجاوز بكثير المعايير التقليدية لأنظمة الدفع.

معضلة العمل على مدار الساعة ومخاطر استقرار الدول النامية

وانتقد صندوق النقد بشدة آلية التسوية المستمرة على مدار الساعة ($24/7$)، مشيراً إلى أن إلغاء دورات يوم العمل التقليدية، وفترات التداول الليلية، والمقاصة في اليوم التالي، يطرح أزمة سيولة هيكلية لم يجد لها المنظمون حلاً بعد، مما يهدد بظهور مخاطر أخلاقية حول هوية المسيطر الفعلي على البنية التحتية عند وقوع الأزمات النقدية.

وشدد الصندوق على ضرورة حسم القواعد القانونية لمعرفة ما إذا كان السجل المرمز يعد دليلاً نهائياً ومعترفاً به للملكية وتحديد الاختصاص القضائي المطبق عند النزاعات، محذراً من أن التدفقات الرمزية عبر الحدود نحو الدول النامية ترفع من وتيرة تقلبات وحركة رؤوس الأموال الساخنة، مما يهدد بزعزعة استقرار العملات المحلية أمام العملات القيادية وعلى رأسها الدولار الأمريكي.

مستقبل الترميز والسيادة النقدية

وبحسب تقرير « بوابة المصرف »، فإن تحذيرات صندوق النقد تفرمل الاندفاع غير المحسوب نحو أتمتة المعاملات، لحماية استقرار هيكل الاقتصاد العالمي من ثغرات البرمجة الذاتية.

وتبين المؤشرات أن توجه الهيئات التنظيمية الأمريكية لتطبيق قوانين الأوراق المالية الحالية على الأصول الرقمية يستهدف حظر تسرب السيولة خارج القنوات الرسمية، لضمان الهيمنة الائتمانية لـ الدولار الأمريكي وحماية مسارات الاستثمارات العالمية من القرصنة التشغيلية.

ويؤكد تقرير الصندوق أن إغفال الجوانب القانونية سيبقي التوكنة أداة معيبة ولن يسمح لها بأن تصبح ركيزة أساسية للتمويل، وهو ما يضع ملفات الرقابة التكنولوجية للمصارف في صدارة تقارير أخبار البنوك وخطط الاستثمار.

تقييم صندوق النقد الدولي لخيارات تسوية الأصول المرمزة (2026):