بحضور نائب محافظ البنك المركزي .. الحكومة تبحث زيادة الاحتياطي الاستراتيجي للسلع الغذائية 

عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا لمتابعة موقف زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الغذائية، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين وممثلي القطاع الخاص، في إطار تحركات الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع الأساسية للمواطنين.

وشارك في الاجتماع الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وطارق الخولي نائب محافظ البنك المركزي، إلى جانب ممثلي اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات وعدد من الجهات الحكومية المعنية بملف السلع الأساسية وسلاسل الإمداد.

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع ناقش آليات تأمين المزيد من الاحتياطيات الاستراتيجية من السلع، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين بصورة مستدامة، مع الحفاظ على توافر المنتجات بالكميات والأسعار المناسبة داخل الأسواق المحلية.

وأكد الدكتور حسين عيسى، خلال الاجتماع، أن الأزمات العالمية والتطورات الجيوسياسية الأخيرة أثبتت أهمية امتلاك الدولة مخزونًا آمنًا وكافيًا من السلع الغذائية، لحماية الأسواق من أية اضطرابات محتملة أو نقص في الإمدادات، خاصة في ظل التحديات العالمية المرتبطة بسلاسل التوريد وأسعار الغذاء والطاقة.

وأشار إلى أن الحكومة والقطاع الخاص يمثلان شريكين رئيسيين في تحقيق الأمن الغذائي في مصر، مؤكدًا ضرورة استمرار التنسيق بين الجهات المعنية والمنتجين والموردين لضمان استقرار الأسواق وتوفير السلع بصورة منتظمة للمواطنين.

وتناول الاجتماع أيضًا خطة التوسع في إقامة أسواق اليوم الواحد بالمحافظات المختلفة، إلى جانب زيادة عدد المنافذ الثابتة، بما يسهم في إتاحة السلع بأسعار مناسبة، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، وتحقيق مزيد من التوازن داخل الأسواق المحلية.

وشدد الحضور على أهمية المتابعة الدورية لموقف توافر السلع الاستراتيجية، مع التأكيد على امتلاك الدولة الآليات اللازمة للتدخل السريع حال حدوث أي نقص في أي سلعة، بما يدعم استقرار الأسواق ويحافظ على توازن الأسعار.

ويأتي هذا التحرك ضمن جهود الحكومة لتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات العالمية، ودعم منظومة الأمن الغذائي، ورفع كفاءة إدارة المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة والقطاع الخاص.

ووفقا لـ بوابة المصرف تواصل الحكومة تكثيف جهودها لضمان استقرار الأسواق المحلية وتعزيز توافر السلع الأساسية، في إطار خطة شاملة تستهدف حماية المواطنين ودعم الاقتصاد الوطني في مواجهة التقلبات العالمية.