حسين رفاعي: نستهدف دعم الصناعة وزيادة الصادرات بشراكات فاعلة مع مؤسسات الدولة

أكد حسين رفاعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية، أن بروتوكول التعاون الموقع مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات يعكس استراتيجية البنك لبناء شراكات فاعلة مع مؤسسات الدولة، بما يدعم الصناعة والإنتاج المحلي ويعزز تنافسية الشركات المصرية.

وقال رفاعي إن بنك التنمية الصناعية يضع دعم الصناعة وزيادة الصادرات ضمن أولوياته، انطلاقًا من دوره كبنك تجاري شامل يساند مختلف قطاعات الاقتصاد، مشيرًا إلى أن تنمية القدرات البشرية ونقل المعرفة يمثلان ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية الشركات ودعم الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن البنك يستهدف تمكين المصدرين والمستوردين من الاستفادة من أحدث الحلول المصرفية وأدوات تمويل التجارة، بما يساعد مجتمع الأعمال على التوسع في الأسواق الخارجية وزيادة قدرته على المنافسة.

بنك التنمية الصناعية يستهدف دورًا معرفيًا إلى جانب التمويل

وشدد رفاعي على أن دور البنك لا يقتصر على تقديم التمويل والخدمات المصرفية، لكنه يمتد إلى القيام بدور شريك معرفي لمجتمع الأعمال، من خلال نقل الخبرات المصرفية المتخصصة وتوفير المعرفة اللازمة للتعامل مع أدوات تمويل التجارة والخدمات المصرفية الحديثة.

وأكد أن الشراكات الاستراتيجية مع مؤسسات الدولة تمثل أداة مهمة لرفع كفاءة الشركات والعاملين في منظومة التجارة الخارجية، وتعزيز قدرتهم على الاستفادة من الخدمات التمويلية والمصرفية المتاحة.

بروتوكول تعاون بين بنك التنمية الصناعية والرقابة على الصادرات

ووقّع بنك التنمية الصناعية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بروتوكول تعاون مشترك، يستهدف دعم مجتمع الأعمال ورفع كفاءة العاملين في منظومة التجارة الخارجية.

وجرت مراسم توقيع البروتوكول بحضور اللواء مهندس عصام النجار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ومنن عوض الله، نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية بالجانبين.

ويستهدف البروتوكول تعزيز التعاون في مجالات التدريب وبناء القدرات، من خلال تنظيم برامج تدريبية وورش عمل وندوات متخصصة تخدم المصنعين والمصدرين والمستوردين والوكلاء والوسطاء التجاريين.

ويأتي الاتفاق في إطار حرص الجانبين على توحيد الجهود والاستفادة من الخبرات المتراكمة، وتطوير منظومة التدريب ونقل المعرفة، بما يعزز التكامل بين الخبرات الفنية والمصرفية.

تمويل التجارة والخدمات المصرفية الرقمية على مائدة التدريب

يتضمن البروتوكول تنفيذ برامج تدريبية وورش عمل وندوات متخصصة في مجالات الاستيراد والتصدير، وتمويل التجارة الخارجية، والخدمات المصرفية، والخدمات المصرفية الرقمية.

كما تشمل البرامج التعريف بمبادرات البنك المركزي المصري الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تبادل الخبرات والاستعانة بالمتخصصين من الجانبين.

ويشارك بنك التنمية الصناعية بخبرائه والمتخصصين من القطاعات ذات الصلة في إعداد وتقديم البرامج التدريبية وورش العمل، بما يضمن تقديم محتوى يجمع بين الجوانب النظرية والتطبيق العملي.

ويستهدف التعاون بناء قدرات مجتمع الأعمال، ومساعدة الشركات على تطوير مهاراتها في مجالات التجارة الخارجية، إلى جانب تعزيز قدرتها على الاستفادة من الحلول المصرفية وأدوات تمويل التجارة.

شراكة تمتد 3 سنوات لدعم مجتمع الأعمال

ويمتد بروتوكول التعاون لمدة 3 سنوات، بما يتيح تنفيذ خطة متكاملة من البرامج التدريبية والفعاليات المشتركة بالتعاون مع مركز التميز بالهيئة.

وتعكس الشراكة توجه بنك التنمية الصناعية إلى توسيع نطاق دوره في دعم مجتمع الأعمال، عبر الجمع بين التمويل والخدمات المصرفية ونقل المعرفة، بما يخدم أهداف الدولة في تعزيز الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات وتحسين تنافسية الشركات المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية.