بريطانيا تستعد لتخفيف قواعد الفصل المصرفي لدعم الإقراض والنمو الاقتصادي

تستعد وزارة الخزانة البريطانية لتخفيف قواعد الفصل المصرفي التي فُرضت عقب الأزمة المالية العالمية، في خطوة تستهدف دعم الإقراض وتنشيط النمو الاقتصادي داخل المملكة المتحدة.

وبحسب تقارير صحفية بريطانية، فقد وافقت وزيرة الخزانة Rachel Reeves على حزمة إصلاحات مرتقبة ستشمل عدداً من أكبر البنوك البريطانية، من بينها Barclays وHSBC وLloyds Banking Group، إلى جانب NatWest Group وSantander UK.

وتستهدف الإصلاحات منح الجهات التنظيمية مرونة أكبر في تطبيق قواعد “الحماية” التي تفصل بين أنشطة البنوك التجارية والاستثمارية، وهي القواعد التي وُضعت بعد الأزمة المالية العالمية بهدف تقليل المخاطر النظامية داخل القطاع المصرفي.

وتسعى الحكومة البريطانية من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز قدرة البنوك على توجيه المزيد من رأس المال نحو الإقراض، خاصة للشركات، بما يدعم النشاط الاقتصادي ويحفز الاستثمار في ظل التحديات الحالية.

وفي السياق نفسه، تعمل الجهات التنظيمية في المملكة المتحدة على تطوير إطار جديد يتعلق بـترميز الأصول والبيانات المالية، ضمن توجه أوسع لتحديث البنية التحتية للأسواق المالية وتعزيز الابتكار الرقمي في القطاع المصرفي.

ويبرز بنك HSBC بشكل خاص ضمن هذا الملف، نظرًا لحجمه العالمي ودوره في تمويل التجارة الدولية، إضافة إلى تأثره المحتمل بأي تغييرات تنظيمية في هيكل القطاع المصرفي البريطاني.

وتشير التوجهات الحالية إلى أن لندن تسعى لإعادة تموضع نفسها كمركز مالي أكثر مرونة وتنافسية، مع الحفاظ على التوازن بين دعم النمو الاقتصادي وضمان الاستقرار المالي.