بنك إنجلترا يثبت أسعار الفائدة عند 3.75% رغم تصاعد التضخم نتيجة الحرب مع إيران
بنك إنجلترا قرر تثبيت أسعار الفائدة في المملكة المتحدة عند 3.75% اليوم الخميس، رغم التوقعات السابقة بأن التضخم قد يزداد نتيجة تداعيات الحرب الأمريكية-الإسرائيلية ضد إيران.
وجاء هذا القرار بعد تصويت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك، حيث تم التصويت بالإجماع من الأعضاء التسعة 8 مقابل 1، حيث تم اتخاذ القرار بتثبيت تكاليف الاقتراض.
وتهدف اللجنة إلى الحفاظ على معدل التضخم عند 2%، إلا أن معدلات التضخم بدأت في التسارع إلى 3.3% في مارس، مقارنة بـ 3% في فبراير، نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة عقب إغلاق مضيق هرمز، وهو ما يضغط على الاقتصاد البريطاني.
وقد ارتفعت الأسعار في المملكة المتحدة بشكل ملحوظ، حيث سجلت أسعار البنزين والديزل زيادات كبيرة نتيجة للصراع في الشرق الأوسط.
كما أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادر عن ستاندرد آند بورز جلوبال أن قطاع الخدمات في المملكة المتحدة شهد أكبر زيادة في التكاليف منذ عام 1996 خلال الفترة بين مارس وأبريل.
وعلى الرغم من أن الأسواق كانت تتوقع زيادات أخرى في أسعار الفائدة لمواجهة التضخم المرتفع، جاء قرار التثبيت الحالي بمثابة ارتياح لحكومة حزب العمال، حيث تُجرى الانتخابات المحلية الأسبوع المقبل.
وأكدت وزيرة الخزانة، رايتشل ريفز، أن خفض الفائدة ست مرات منذ تولي حزبها السلطة يُعد “أفضل وسيلة لمساعدة المواطنين في مواجهة تكاليف المعيشة، خاصة أصحاب القروض العقارية”.
وأوضحت ريفز في تصريحاتها الأخيرة أن الحكومة قدمت حزمة من الإجراءات لمكافحة التضخم في موازنة نوفمبر الماضي، شملت خفض فواتير المرافق وتجميد أسعار تذاكر السكك الحديدية، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل، ما يُتوقع أن يُسهم في الحد من ارتفاع التضخم.
وفيما يخص النشاط الاقتصادي، أظهرت المملكة المتحدة بعض الزخم قبل صدمة أسعار الطاقة، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5% خلال الأشهر الثلاثة حتى فبراير، فيما تراجع معدل البطالة من 5.2% إلى 4.9%.
