بنك المشرق يحقق 4.8 مليار درهم أرباحًا قبل الضريبة في النصف الأول 2026
حقق بنك المشرق أداءً ماليًا قويًا خلال النصف الأول من عام 2026، بعدما سجل صافي ربح قبل الضريبة بلغ 4.8 مليار درهم إماراتي، بزيادة 18% على أساس سنوي، مدعومًا بارتفاع الإيرادات التشغيلية إلى 6.8 مليار درهم بنمو 10%.
وجاء هذا الأداء مدفوعًا بنمو متوازن في مصادر الدخل، حيث ارتفع صافي دخل الفوائد بنسبة 7% إلى 4.2 مليار درهم، بينما قفز الدخل من غير الفوائد بنسبة 17% إلى 2.6 مليار درهم، لترتفع مساهمته إلى 38% من إجمالي الإيرادات التشغيلية.
واستفاد البنك من نمو القروض والسلفيات بنسبة 26%، إلى جانب ارتفاع نسبة ودائع الحسابات الجارية والتوفير إلى 63%، ما ساعد في الحفاظ على انخفاض تكلفة التمويل، مع تحسن صافي هامش الربح إلى 2.78% خلال الربع الثاني من 2026.
وسجلت الرسوم والعمولات نموًا بنسبة 11% لتصل إلى 716 مليون درهم، بدعم من توسع أنشطة الخدمات المصرفية للمعاملات وتمويل التجارة وترتيب القروض المشتركة، فيما ارتفع صافي دخل الاستثمارات بنسبة 57% إلى 335 مليون درهم.
كما ارتفع دخل التأمين وصرف العملات الأجنبية والإيرادات الأخرى بنسبة 13% إلى 1.6 مليار درهم، مدعومًا بقوة التدفقات العابرة للحدود ونشاط الخدمات المصرفية عبر شبكة البنك الدولية.
وحافظ بنك المشرق على نسبة تكلفة إلى الدخل عند 31%، رغم زيادة الإنفاق على مبادرات الذكاء الاصطناعي التوليدي والبنية التحتية الرقمية والمنصات التشغيلية، بما يعكس كفاءة تشغيلية قوية.
وسجل البنك صافي ربح بعد الضريبة بلغ 4 مليارات درهم بنمو 17% على أساس سنوي، مع معدل ضريبة فعلي بلغ 15.8%، فيما حافظ على عائد على حقوق المساهمين عند 21%، وبلغ العائد على الأصول 2.2%، بينما ارتفعت ربحية السهم إلى 19.2 درهمًا.
وأكد عبدالعزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة بنك المشرق، أن النتائج تعكس متانة الاقتصاد الإماراتي وقدرة القطاع المصرفي على مواصلة دعم النمو رغم التحديات الجيوسياسية، مشيرًا إلى أن البنك نجح في تحقيق أداء قوي بفضل استراتيجيته طويلة الأجل.
من جانبه، قال أحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك المشرق، إن البنك حقق نتائج قياسية رغم التقلبات الاقتصادية، موضحًا أن ودائع العملاء ارتفعت 28%، بينما نمت القروض 26%، مع استقرار نسبة القروض المتعثرة عند 0.9%، ما يعكس قوة المركز المالي وجودة الأصول.
وأضاف أن البنك يدخل النصف الثاني من عام 2026 مستندًا إلى قاعدة رأسمالية قوية، ونمو متواصل في الودائع، مع التركيز على تنمية إيرادات الرسوم، وتعزيز تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، والتوسع في ممرات التجارة الدولية والمدفوعات.
