« بنك لندن » يبدأ إعادة هيكلة شاملة بعد غرامة رقابية وخسائر بـ50 مليون إسترليني
أعلن Bank of London بدء تنفيذ برنامج إعادة هيكلة واسع النطاق، عقب فرض غرامة مالية عليه بقيمة 2 مليون جنيه إسترليني من جانب هيئة الرقابة على المؤسسات المالية، بسبب تضليل الجهات الرقابية بشأن وضعه الرأسمالي والسيولة المالية.
وتأتي هذه الخطوة في وقت يسعى فيه بنك لندن إلى استعادة ثقة الأسواق والجهات التنظيمية، بعد تعرضه لضغوط مالية وتشغيلية متزايدة خلال الفترة الماضية، وسط تصاعد التحديات التي تواجه القطاع المصرفي البريطاني.
وفي إطار خطة الإصلاح، قام بنك لندن بتعيين مجموعة من التنفيذيين الجدد لتعزيز الحوكمة والإدارة الداخلية، إلى جانب تبسيط الهيكل التنظيمي للمجموعة بهدف تقليل التعقيدات التشغيلية وتحسين مستويات الشفافية المالية والرقابية.
كما نجح البنك في تأمين تمويل جديد بقيمة 37 مليون جنيه إسترليني من مستثمرين خارجيين، لدعم السيولة وتعزيز المركز المالي، في خطوة تستهدف تقوية القاعدة الرأسمالية وتحسين القدرة على مواجهة المخاطر المستقبلية.
وتزامنت هذه الإجراءات مع إعلان الشركة الأم تسجيل خسائر بلغت 50 مليون جنيه إسترليني خلال السنة المالية 2024، ما دفع الإدارة إلى تسريع تنفيذ برنامج الإصلاح المالي والتشغيلي.
وأكدت إدارة بنك لندن التزامها الكامل بالامتثال للوائح التنظيمية، والعمل على تعزيز متانة رأس المال والسيولة، بما يضمن استقرار العمليات المصرفية واستمرار تقديم الخدمات للعملاء بكفاءة.
وتشمل خطة إعادة الهيكلة مراجعة السياسات الداخلية، وتعزيز ضوابط الامتثال والرقابة، وتحديث أنظمة التقارير المالية، إضافة إلى تطوير تجربة العملاء وتحسين استقرار عمليات المقاصة التي يؤدي البنك دورًا محوريًا فيها داخل السوق البريطانية.
وقال متحدث باسم البنك إن عملية الإصلاح ستستغرق بعض الوقت، لكنها تستهدف بناء نموذج مصرفي أكثر استدامة وقدرة على النمو، مع حماية مصالح العملاء والمساهمين وتعزيز الثقة المؤسسية.
وتواصل الجهات الرقابية البريطانية متابعة تنفيذ الإصلاحات داخل بنك لندن، للتأكد من التزامه الكامل بالمعايير المصرفية والمالية المطلوبة خلال المرحلة المقبلة.
