جلوبال فاينانس: استحواذ البنك الأهلي على 5 فروع لبنك مصر يعزز حضوره بالإمارات

سلطت مجلة «جلوبال فاينانس» (Global Finance) العالمية الضوء على صفقة الاستحواذ المرتقبة للبنك الأهلي المصري على فروع بنك مصر في دولة الإمارات العربية المتحدة، باعتبارها تطورًا مهمًا في إعادة تنظيم الوجود المصرفي المصري داخل أحد أبرز الأسواق المالية والاستثمارية في المنطقة.

وأبرزت المجلة، في تقرير نشرته ، أهمية العلاقات المالية بين مصر والإمارات، في ظل وصول التبادل التجاري بين البلدين إلى 9.7 مليار دولار خلال 2025، وتحويلات المصريين العاملين بالإمارات إلى نحو 3.6 مليار دولار.

وتأتي الصفقة في وقت يسعى فيه البنك الأهلي المصري إلى توسيع عملياته الخارجية، والاستفادة من شبكة فروع قائمة تمتلك حضورًا مصرفيًا يمتد لأكثر من خمسة عقود داخل السوق الإماراتية.

5 فروع لبنك مصر.. ماذا تعني الصفقة للبنك الأهلي؟

أوضحت مجلة «جلوبال فاينانس» أن بنك مصر يمتلك خمسة فروع في دولة الإمارات، حيث يعود وجوده المصرفي هناك إلى أكثر من 50 عامًا.

وتستهدف الصفقة انتقال هذه الفروع إلى البنك الأهلي المصري، بما يعزز انتشاره المباشر داخل السوق الإماراتية.

ويكتسب الاستحواذ أهمية خاصة للبنك الأهلي، الذي أشارت المجلة إلى أن وجوده السابق بالإمارات كان محدودًا مقارنة بالشبكة المرشحة للانتقال إليه.

ومن شأن الاستحواذ، بعد استكماله، أن يوفر للبنك الأهلي شبكة تشغيل قائمة، بدلًا من الاعتماد بالكامل على تأسيس فروع جديدة من البداية.

كما يتيح التوسع في الخدمات الموجهة للأفراد والشركات، وتعزيز التعاملات المصرفية بين السوقين المصرية والإماراتية.

«جلوبال فاينانس»: إعادة تنظيم الوجود المصرفي المصري خطوة استراتيجية

تناولت المجلة الأبعاد الاقتصادية للصفقة، مستعرضة آراء خبراء بشأن إمكانية مساهمتها في توحيد بعض العمليات المصرفية وتعزيز القدرة التنافسية للبنوك المصرية خارج البلاد.

ونقلت عن الباحثة سامريدي فيج، الزميلة المشاركة المتخصصة في الجغرافيا السياسية بمؤسسة أوبزرفر للأبحاث في الشرق الأوسط، أن ملكية البنكين للدولة تجعل الصفقة متسقة مع أولويات تطوير القطاع المالي المصري.

وأشارت الباحثة إلى أن الاستحواذ يمكن النظر إليه باعتباره قرارًا تجاريًا يستهدف تنظيم العمليات وتعزيز القدرة التنافسية الدولية للمؤسسات المصرفية.

ولا يعني ذلك بالضرورة أن الحكومة بادرت مباشرة إلى ترتيب الصفقة، وفق التقييم الذي عرضته المجلة.

ويعكس هذا الطرح أهمية النظر إلى الاستحواذ من زاوية الكفاءة التشغيلية والتوسع الخارجي، وليس فقط من منظور انتقال ملكية الفروع.

9.7 مليار دولار تجارة بين مصر والإمارات.. لماذا تكتسب العلاقات المصرفية أهمية؟

كشفت «جلوبال فاينانس» عن اتساع العلاقات التجارية بين مصر والإمارات، بعدما ارتفع حجم التبادل التجاري إلى نحو 9.7 مليار دولار خلال 2025.

ويمثل ذلك نموًا بنسبة 61.7%، مقارنة بنحو 6 مليارات دولار خلال 2024.

وتبرز هذه الأرقام أهمية الخدمات المصرفية المرتبطة بالتجارة الدولية، بما يشمل المدفوعات والتحويلات وخطابات الضمان وتمويل الأنشطة التجارية.

وتؤدي البنوك دورًا محوريًا في تسهيل المعاملات بين الشركات المصرية والإماراتية، خاصة مع توسع الاستثمارات المتبادلة.

ووفق البيانات الاقتصادية الرسمية، بلغت الصادرات المصرية إلى الإمارات نحو 7 مليارات دولار خلال 2025، مقابل واردات تقترب من 2.7 مليار دولار.

ويمنح هذا النشاط التجاري المؤسسات المصرفية فرصًا لتطوير خدمات إدارة السيولة وتمويل الشركات والتسويات العابرة للحدود.

3.6 مليار دولار تحويلات من الإمارات.. سوق مهم للبنوك المصرية

أبرز تقرير المجلة أيضًا أهمية الجالية المصرية العاملة في دولة الإمارات بالنسبة للتدفقات المالية بين البلدين.

ووفق الأرقام التي أوردتها، بلغت تحويلات المصريين من الإمارات نحو 3.6 مليار دولار خلال 2025.

وتشكل التحويلات أحد المجالات المهمة للمنافسة بين البنوك وشركات الخدمات المالية، خصوصًا مع التوسع في استخدام القنوات الرقمية.

ويمكن للبنك الأهلي المصري، بعد إتمام الصفقة، الاستفادة من شبكة الفروع الجديدة لتطوير خدمات التحويلات والحسابات المصرفية ومنتجات الادخار الموجهة للعملاء.

لكن حجم الزيادة المحتملة في حصة البنك من التحويلات سيتوقف على الخدمات التي سيطرحها وشبكة الشراكات والتكاليف التي يتحملها العملاء.

ولم تُعلن حتى الآن مستهدفات محددة لحجم التحويلات التي يمكن أن تستقبلها الفروع بعد انتقال ملكيتها.

5 مليارات درهم.. اتفاقية نقدية تعزز التعاون المالي

تزامنت التطورات المصرفية مع تجديد البنك المركزي المصري ومصرف الإمارات المركزي اتفاقية مقايضة العملات المحلية خلال سبتمبر 2026.

وتبلغ القيمة الاسمية للاتفاقية 5 مليارات درهم إماراتي، بما يعادل 69 مليار جنيه مصري، وتمتد لخمس سنوات.

وتستهدف الاتفاقية تعزيز استخدام الجنيه والدرهم في التسويات التجارية والمالية، بما يدعم التعاون النقدي بين البلدين.

ويمثل هذا الإطار إحدى الأدوات التي يمكن أن تسهم في تيسير المعاملات بالعملات المحلية، إلى جانب القنوات المصرفية التقليدية.

ولا تعني القيمة الاسمية للاتفاقية أن كامل المبلغ جرى استخدامه بالفعل في عمليات تجارية.

1.02 مرة من القيمة الدفترية.. أين وصلت صفقة الاستحواذ؟

حصل البنك الأهلي المصري على موافقة مبدئية من مصرف الإمارات المركزي للاستحواذ على فروع بنك مصر، وفق البيان المشترك الصادر عن البنكين في سبتمبر 2026.

وفي أحدث تصريحاته، كشف محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، عن تقييم الصفقة عند 1.02 مرة من القيمة الدفترية للفروع محل الاستحواذ.

وأوضح أن البنك انتهى من إجراءات الفحص النافي للجهالة، مع استكمال المتطلبات التنظيمية والقانونية اللازمة لإتمام نقل الملكية.

وتوقع الإتربي الانتهاء من الصفقة بنهاية نوفمبر أو منتصف ديسمبر 2026.

وأكد البنكان أن عملية الانتقال ستتم بصورة منظمة، مع المحافظة على استمرارية الخدمات وحقوق العملاء.

وتظل الصفقة غير مكتملة حتى إعلان استيفاء الإجراءات النهائية ونقل ملكية الفروع رسميًا.

ماذا تضيف الصفقة إلى الحضور المصرفي المصري في الخليج؟

تمنح صفقة الفروع الخمسة البنك الأهلي المصري فرصة لتوسيع شبكة خدماته في الإمارات، إحدى الأسواق المرتبطة بقوة بالتجارة والاستثمار والتحويلات المصرية.

كما تفتح المجال أمام إعادة توزيع الأنشطة المصرفية المصرية بالخارج، بما يعزز القدرة على خدمة الشركات والأفراد في السوق الإماراتية.

وتبرز أهمية الصفقة في ضوء العلاقات الاقتصادية التي عرضتها مجلة «جلوبال فاينانس»، والتي تشمل الاستثمارات الخليجية والتبادل التجاري وتحويلات العاملين بالخارج.

وتبقى قدرة البنك الأهلي على دمج الفروع وتطوير خدماتها واستقطاب العملاء من أبرز المؤشرات التي ستحدد العائد الاقتصادي من الاستحواذ، بعد استكمال الموافقات والإجراءات النهائية.