الدكتور أحمد النعماني يكتب: « البنوك تصنع مستقبل الاقتصاد المصري»

حين تتغير لغة المال، تتغير معها ملامح الاقتصاد، وحين تتحول التكنولوجيا إلى أداة في أيدي البنوك، يصبح الطريق مفتوحًا أمام فرص جديدة للنمو والاستثمار والتنمية. فالبنوك اليوم لم تعد مجرد مؤسسات تحفظ المدخرات وتمنح التمويلات، بل أصبحت شريكًا في تشكيل المستقبل الاقتصادي، وصناعة الفرص، وتحسين جودة حياة الناس.

ومن هنا، تبرز أهمية مؤتمر «الناس والبنوك»، الذي تتناول دورته العشرون واحدة من أهم القضايا التي تشغل العالم المصرفي اليوم: كيف نصنع قطاعًا مصرفيًا أكثر قدرة على مواكبة التحول الرقمي، وأكثر كفاءة في توجيه التمويل، وأكثر تأثيرًا في تحقيق النمو الاقتصادي؟

وتحت شعار «رقمنة.. تمويل.. نمو»، انعقدت الدورة العشرون للمؤتمر في 10 نوفمبر 2026، تحت رعاية البنك المركزي المصري، في محطة جديدة من مسيرة امتدت لعشرين عامًا من الحوار المصرفي وتبادل الرؤى حول مستقبل الصناعة المالية في مصر.

وينظم المؤتمر المركز الإعلامي العربي، برئاسة الدكتور مصطفى الفقي، ويترأس دورته الحالية الأستاذ هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، بمشاركة نخبة من قيادات القطاع المصرفي والخبراء والمتخصصين.

عشرون عامًا من الحوار وتطوير الصناعة المصرفية

يمثل مرور عشرين عامًا على انطلاق المؤتمر تجربة مهمة في دعم الحوار بين المؤسسات المصرفية والخبراء وصناع القرار، ومناقشة القضايا التي تشكل مستقبل القطاع المصرفي، بدءًا من تطوير الخدمات المصرفية ووسائل الدفع الإلكتروني، مرورًا بالشمول المالي والتحول الرقمي، وصولًا إلى الابتكار المالي والأمن السيبراني.

وتكتسب الدورة الحالية أهميتها من تناولها ثلاثة محاور رئيسية مترابطة، تعكس أولويات المرحلة المقبلة للصناعة المصرفية.

أولًا: الهوية المالية الرقمية.. نحو تجربة مصرفية أكثر سهولة وأمانًا

ناقشت الجلسة الأولى، التي جاءت بعنوان «مصر نحو هوية مالية رقمية»، أهمية بناء منظومة متكاملة للهوية المالية الرقمية، بما يسهم في تسهيل حصول المواطنين على الخدمات المصرفية، وتبسيط إجراءات التعرف على العملاء، وتعزيز كفاءة تقديم الخدمات.

فالتحول الرقمي الحقيقي لا يقتصر على تحويل المعاملات الورقية إلى معاملات إلكترونية، بل يمتد إلى إعادة تصميم التجربة المصرفية بالكامل، من خلال توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، مع ضمان حماية المعلومات وتعزيز الأمن السيبراني.

ثانيًا: التمويل المصرفي.. قاطرة النمو الاقتصادي

تناولت الجلسة الثانية دور التمويل المصرفي في دعم النمو الاقتصادي، باعتباره أحد أهم أدوات توجيه المدخرات نحو الاستثمار والإنتاج.

وتبرز أهمية الدور المصرفي في تمويل القطاعات الإنتاجية، خاصة الصناعة والزراعة، والتوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ودعم رواد الأعمال، بما يسهم في زيادة الإنتاج، وخلق فرص العمل، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

ولم يعد نجاح البنوك يُقاس فقط بحجم الودائع أو الأرباح، وإنما بقدرتها على توظيف مواردها بكفاءة، وتحقيق التوازن بين التوسع الائتماني وإدارة المخاطر وجودة المحافظ التمويلية، وتعظيم مساهمتها في الاقتصاد الحقيقي.

ثالثًا: المصريون بالخارج.. فرص واعدة لدعم الاستثمار والاقتصاد الوطني

ناقشت الجلسة الثالثة فرص تطوير الخدمات المصرفية المقدمة للمصريين بالخارج، وتعظيم الاستفادة من تحويلاتهم ومدخراتهم، وتوجيه جانب أكبر منها نحو الاستثمار داخل مصر.

ويتطلب ذلك ابتكار منتجات مصرفية واستثمارية أكثر مرونة وجاذبية، وتطوير القنوات الرقمية، وتعزيز الثقة في الخدمات المصرفية، بما يحول تحويلات المصريين بالخارج من مجرد مصدر للنقد الأجنبي إلى أحد روافد الاستثمار والتنمية.

الاستثمار في الكفاءات والابتكار المصرفي

ومن الجوانب المهمة في المؤتمر الاهتمام بالبحث العلمي والكوادر الشابة، من خلال المسابقة البحثية التي ينظمها بالتعاون مع المعهد المصرفي المصري، حول مستقبل الخدمات المصرفية الرقمية. ويعكس ذلك أهمية الاستثمار في العقول والابتكار، وتشجيع العاملين بالقطاع المصرفي على تقديم حلول عملية لتطوير الخدمات وتحسين تجربة العملاء.

قراءة في مستقبل الصناعة المصرفية المصرية

في تقديري، فإن الرسالة الأهم التي تعكسها محاور المؤتمر هي أن مستقبل الصناعة المصرفية لن يتحدد فقط بمدى امتلاك البنوك للتكنولوجيا الحديثة، وإنما بقدرتها على توظيفها لتحقيق قيمة اقتصادية ومجتمعية حقيقية.

ومن هنا، تتطلب المرحلة المقبلة التركيز على عدد من الأولويات:

• تسريع بناء منظومة متكاملة للهوية المالية الرقمية وتعزيز الشمول المالي.
• توجيه التمويل بصورة أكبر نحو القطاعات الإنتاجية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
• تعزيز الأمن السيبراني وحماية بيانات العملاء وترسيخ الثقة في الخدمات الرقمية.
• توظيف الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في تطوير نماذج الأعمال المصرفية.
• تعظيم دور البنوك في تعبئة المدخرات المحلية والخارجية وتوجيهها نحو الاستثمار والتنمية المستدامة.
• الاستثمار في العنصر البشري وتأهيل الكوادر المصرفية لمتطلبات المستقبل.

ختامًا

إن مؤتمر «الناس والبنوك» في دورته العشرين لا يمثل مجرد مناسبة لمناقشة قضايا القطاع المصرفي، بل يعكس أهمية استمرار الحوار وتكامل الرؤى بين البنك المركزي والبنوك والمؤسسات المالية والخبراء، لمواكبة المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية.

فالتحول الرقمي ليس غاية في حد ذاته، والتمويل ليس مجرد أرقام في الميزانيات، وإنما كلاهما وسيلة لبناء اقتصاد أكثر إنتاجية وشمولًا وقدرة على المنافسة.

ويبقى التحدي الحقيقي أمام القطاع المصرفي المصري هو الانتقال من مرحلة تطوير الخدمات المصرفية إلى مرحلة تعظيم أثرها في حياة المواطنين، وفي قدرة الشركات على النمو، وفي دعم الاقتصاد الوطني.

فالبنوك الناجحة ليست فقط تلك التي تدير الأموال بكفاءة، بل التي تصنع بالمال فرصًا للتنمية، وبالتكنولوجيا مستقبلًا أفضل للناس.