جون لوكا: الذهب يستهدف 6300 دولار للأوقية في 2027 بدعم من مشتريات البنوك المركزية
أكد الخبير الاقتصادي جون لوكا أن أسعار الذهب العالمية لا تزال تمتلك فرصًا لمواصلة الصعود على المديين المتوسط والطويل، رغم التقلبات السعرية والضغوط التي تعرض لها المعدن الأصفر مؤخرًا، مشيرًا إلى أن استمرار مشتريات البنوك المركزية وتزايد المخاوف الاقتصادية والجيوسياسية يعززان التوقعات الإيجابية لمستقبل الذهب.
وأوضح لوكا أن بنك «جيه بي مورجان» يتبنى رؤية إيجابية بشأن حركة المعدن الأصفر، مع توقعات بإمكانية وصول سعر الأوقية إلى 6300 دولار بنهاية عام 2027، مدفوعًا باستمرار الطلب الاستراتيجي على الذهب، واتجاه المؤسسات المالية والبنوك المركزية إلى تنويع الأصول والتحوط من المخاطر الاقتصادية والمالية.
وأضاف أن ارتفاع مستويات الديون الحكومية عالميًا، وتزايد المخاوف بشأن استدامة الأوضاع المالية في الاقتصادات الكبرى، فضلًا عن التحديات المرتبطة بالقوة الشرائية للعملات الرئيسية، تدعم مكانة الذهب باعتباره أحد أبرز الأصول المستخدمة في استراتيجيات الاستثمار والتحوط طويلة الأجل.
توقعات البنوك العالمية لأسعار الذهب في 2027
وأشار لوكا إلى وجود تفاوت واضح في توقعات المؤسسات المالية والاستثمارية الكبرى بشأن المسار المستقبلي لأسعار الذهب، نتيجة اختلاف تقديراتها لاتجاهات التضخم وأسعار الفائدة الأمريكية وحركة الدولار وحجم الطلب الاستثماري.
وفي هذا السياق، يستهدف بنك «جيه بي مورجان» وصول سعر الأوقية إلى 6300 دولار بنهاية 2027، بينما يتوقع بنك «UBS» ارتفاع الأسعار إلى نحو 5200 دولار خلال يونيو 2027، مع إمكانية تسجيل 5400 دولار بحلول سبتمبر من العام نفسه.
وفي المقابل، خفض بنك «جولدمان ساكس» توقعاته لأسعار الذهب في أحدث مراجعاته المنشورة خلال نوفمبر الجاري، ليحدد مستهدف الأوقية عند 4150 دولارًا بنهاية 2026، مقابل 4650 دولارًا في تقديراته السابقة، كما خفض توقعاته لنهاية 2027 إلى 4800 دولار بدلًا من 5400 دولار.
وتشير تقديرات بنك أوف أمريكا إلى إمكانية تسجيل متوسط سعر يبلغ 4813 دولارًا للأوقية خلال 2027، بينما تتراوح توقعات ويلز فارجو بين 5200 و5400 دولار بنهاية العام نفسه.
وأكد لوكا أن اختلاف المستهدفات السعرية لا يعني تراجع الأهمية الاستراتيجية للذهب، وإنما يعكس تباين الرؤى بشأن توقيت تعافي الطلب الاستثماري، ومدى قدرة مشتريات البنوك المركزية على دعم الأسعار في مواجهة الضغوط الناتجة عن ارتفاع العوائد على السندات الأمريكية.
البنوك المركزية تشتري 675 طنًا من الذهب خلال 9 أشهر
وعلى صعيد الطلب الرسمي، أوضح لوكا أن مشتريات البنوك المركزية تمثل أحد أهم المحركات الداعمة لأسعار الذهب على المدى الطويل، في ظل توجه عدد متزايد من الدول إلى تنويع احتياطياتها الدولية وتقليل الاعتماد على العملات الأجنبية، وعلى رأسها الدولار الأمريكي.
وتكشف بيانات مجلس الذهب العالمي عن تسجيل صافي مشتريات البنوك المركزية والمؤسسات الرسمية نحو 321.2 طن من الذهب خلال الربع الثالث من 2026، بزيادة 42% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليرتفع إجمالي المشتريات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام إلى 675 طنًا، بنمو 6% على أساس سنوي.
وبحسب البيانات، بلغت المشتريات المعلنة خلال الربع الثالث نحو 120 طنًا، تصدرتها الصين بإضافة 63 طنًا إلى احتياطياتها، تلتها بولندا بمشتريات بلغت 40 طنًا.
وتكتسب هذه الأرقام أهمية إضافية مع تقديرات مجلس الذهب العالمي بأن المشتريات غير المعلنة شكلت نحو 63% من إجمالي الطلب الرسمي خلال الربع الثالث، وهو ما يشير إلى أن حجم الطلب الفعلي من المؤسسات الرسمية قد يكون أكبر من المشتريات التي تظهر في البيانات المنشورة.
وأوضح لوكا أن أهمية مشتريات البنوك المركزية لا تقتصر على الكميات التي يتم شراؤها، وإنما تمتد إلى طبيعة هذا الطلب المؤسسي واستمراريته، إذ ترتبط قرارات إدارة الاحتياطيات باعتبارات استراتيجية طويلة الأجل، ولا تتأثر بالضرورة بالتغيرات السعرية اليومية.
الصين تقود مشتريات الذهب عالميًا
ولفت لوكا إلى أن الصين تظل من أبرز اللاعبين المؤثرين في سوق الذهب العالمية، مع استمرار توجه بنك الشعب الصيني إلى زيادة حيازاته من المعدن الأصفر باعتباره أحد الأصول المهمة لتنويع الاحتياطيات وتعزيز الاستقلال المالي.
وأظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي أن الصين تصدرت قائمة المشترين المعلنين للذهب بين البنوك المركزية خلال الربع الثالث من العام الجاري، بإضافة 63 طنًا إلى احتياطياتها، بينما جاءت بولندا في المرتبة التالية بمشتريات بلغت 40 طنًا.
كما تواصل دول أخرى، من بينها كازاخستان وأوزبكستان، تعزيز حيازاتها من الذهب، في إطار توجه دولي أوسع لتنويع الأصول وتقليل مخاطر التركيز في عملة احتياطية واحدة.
وأشار لوكا إلى أن هذا التحول يعكس تطور دور الذهب داخل منظومة الاحتياطيات الدولية، فلم يعد مجرد أداة تقليدية للتحوط من التضخم، وإنما أصبح عنصرًا مهمًا في إدارة المخاطر السيادية والمالية، خاصة مع تصاعد التوترات الجيوسياسية وتزايد استخدام العقوبات والأدوات المالية في العلاقات الدولية.
الفائدة الأمريكية والدولار يهددان مكاسب الذهب
ورغم التوقعات الإيجابية، أكد لوكا أن استمرار صعود الذهب ليس مضمونًا، في ظل وجود مجموعة من العوامل التي قد تحد من مكاسب المعدن الأصفر، وفي مقدمتها أسعار الفائدة الأمريكية وقوة الدولار.
وأوضح أن الذهب لا يحقق عائدًا دوريًا، وهو ما يقلل من جاذبيته النسبية عندما ترتفع عوائد السندات والأصول المالية المدرة للدخل، بينما تؤدي توقعات تشديد السياسة النقدية الأمريكية إلى دعم الدولار وزيادة تكلفة شراء الذهب بالنسبة للمستثمرين الذين يتعاملون بعملات أخرى.
وتعكس مراجعة «جولدمان ساكس» الأخيرة لتوقعاته هذه المخاطر، بعدما خفض البنك مستهدفاته السعرية للذهب، في ضوء تقديراته بشأن استمرار الضغوط الناتجة عن تشديد السياسة النقدية الأمريكية واحتمالات تراجع الطلب الاستثماري.
وفي المقابل، لا تزال المخاوف المرتبطة بتضخم الديون الحكومية والتوترات الجيوسياسية والتحديات الاقتصادية العالمية توفر عوامل دعم للذهب، ما يجعل اتجاه الأسعار مرهونًا بمدى التوازن بين هذه المتغيرات.
جون لوكا يوضح أفضل استراتيجية لشراء الذهب
وفيما يتعلق بقرارات الاستثمار، نصح لوكا بالتعامل مع الذهب وفقًا للأفق الزمني للمستثمر وطبيعة محفظته المالية، بدلًا من محاولة تحديد القاع السعري، وهي مهمة يصعب تحقيقها في ظل التقلبات الاقتصادية والنقدية والجيوسياسية.
وأوضح أن التراجعات السعرية قد تمثل فرصًا لإعادة الشراء بالنسبة للمستثمرين أصحاب الرؤية طويلة الأجل، لكنه شدد على أهمية الشراء التدريجي وتوزيع السيولة على مستويات سعرية مختلفة بدلًا من ضخ كامل المبلغ عند مستوى واحد.
وأضاف أن الاستثمار طويل الأجل في الذهب يتطلب مراعاة متوسط تكلفة الشراء، وحجم السيولة المتاحة، ونسبة الذهب داخل المحفظة الاستثمارية، بما يساعد على إدارة المخاطر والاستفادة من فرص التصحيح السعري.
واختتم لوكا تصريحاته بالتأكيد على أن الذهب لا يزال يحتفظ بأهميته كأداة للتحوط وتنويع المحافظ الاستثمارية، مدعومًا بمشتريات البنوك المركزية والمخاوف المالية والجيوسياسية، إلا أن تحركاته خلال الفترة المقبلة ستظل مرتبطة بتطورات السياسة النقدية الأمريكية واتجاهات الدولار والتضخم وحجم الطلب الرسمي والاستثماري.
