دويتشه بنك يخفى خسائر تصل إلى 800 مليون يورو بإيطاليا

كشف تحقيق صحفي عن خسائر مخفية تصل إلى 800 مليون يورو في الوحدة الإيطالية لبنك دويتشه بنك، نتيجة ممارسات محاسبية ومعاملات مشتقات مالية استمرت لأكثر من عقد. وأظهرت وثائق داخلية مسربة، اطلعت عليها صحيفة فايننشال تايمز وشركاؤها، استخدام حسابات موازية واحتياطيات غير معلنة لإخفاء مشكلات مرتبطة بالقروض العقارية وتحقيق أهداف الأرباح.
وأفاد التحقيق، المنشور الخميس 19 نوفمبر 2026، بأن مراجعة داخلية كشفت إخفاقات في إدارة المخاطر والرقابة على العمليات المصرفية. وفي المقابل، أكد دويتشه بنك أنه فحص المسائل التاريخية وأبلغ الجهات المعنية، معتبرًا أنها لا تستدعي إفصاحًا إضافيًا على مستوى المجموعة.
800 مليون يورو خسائر محتملة.. و522 مليونًا في إفصاح رقابي
أظهرت الوثائق أن دويتشه بنك أبلغ البنك المركزي الأوروبي عام 2020 بخسارة مالية بلغت 522 مليون يورو تتعلق بأنشطة وحدته الإيطالية. وأشارت التقديرات الداخلية إلى احتمال وصول إجمالي الخسائر إلى 779 مليون يورو، عند احتساب البنود غير المحققة.
ويقترب هذا التقدير من سقف 800 مليون يورو الذي أورده التحقيق، لكنه لا يمثل خسارة إضافية مستقلة. وتكمن أهمية التمييز بين الأرقام في تحديد الخسائر التي جرى الإبلاغ عنها وتلك التي كانت محتملة وقت التقييم.
وتثير القضية تساؤلات بشأن انعكاس تلك الخسائر على القوائم المالية والرقابة الداخلية للمصرف الألماني. ولا يتيح التحقيق، بمفرده، تحديد أثر مالي جديد على نتائج المجموعة خلال عام 2026، دون إفصاحات محاسبية إضافية.
صندوق «تيسوريتو».. احتياطي خفي لدعم أرباح الوحدة الإيطالية
بحسب فايننشال تايمز، أنشأ مسؤولون في الوحدة الإيطالية احتياطيًا محليًا غير معلن عُرف باسم «تيسوريتو»، أي «الكنز الصغير». واستُخدم هذا الاحتياطي، وفق نتائج التحقيق الداخلي، لتغطية فجوات الأرباح الناتجة عن ضعف الأداء المالي.
وكشفت الوثائق أن الوحدة استعانت بالاحتياطي لتحقيق أهداف الأرباح خلال أعوام 2011 و2014 و2016. واعتمدت الآلية المزعومة على التلاعب بمخصصات خسائر القروض، بما أثر في الصورة المحاسبية للأداء والمخاطر.
وتسمح المخصصات المصرفية، في الاستخدام المعتاد، بالاعتراف بالخسائر الائتمانية المتوقعة وفق قواعد محاسبية محددة. أما تغييرها بهدف تحسين الأرباح بصورة مصطنعة، فيثير مخاطر تتعلق بسلامة التقارير المالية وفعالية الرقابة.
900 مليون يورو مشتقات.. ومعاملات تفتقر إلى مبرر اقتصادي
توصل التحقيق الداخلي، بحسب التقرير، إلى أن الوحدة الإيطالية دخلت في معاملات مشتقات مالية بقيمة 900 مليون يورو دون مبرر اقتصادي واضح. وارتبطت هذه التعاملات بإخفاقات أوسع في قياس المخاطر وإدارة أنشطة الإقراض العقاري.
ولا تعني قيمة المشتقات البالغة 900 مليون يورو أن البنك خسر المبلغ كاملًا، إذ تمثل حجم المعاملات محل التساؤل. ويختلف هذا الرقم عن تقديرات الخسائر التي أعلنها التحقيق، والبالغة نحو 800 مليون يورو كحد أقصى.
وأظهرت الوثائق كذلك توقف نقل بعض بيانات الإقراض من ميلانو إلى المقر الرئيسي، ما أدى إلى عدم إدراج معلومات تتعلق بقروض قيمتها 2.8 مليار يورو. وشملت البيانات غير المنقولة أيضًا عمليات سداد مبكر للقروض بقيمة 1.4 مليار يورو.
وتثير هذه الأرقام تساؤلات بشأن دقة قياس التعرضات الائتمانية وتقدير المخاطر داخل المجموعة المصرفية. لكنها لا تعني أن القروض أو عمليات السداد المذكورة تمثل خسائر مالية مساوية لقيمتها.
قانون إيطالي في 2007.. بداية اختلال إدارة مخاطر الرهن العقاري
يربط التحقيق جانبًا من المشكلة بتغيير تشريعي شهدته إيطاليا عام 2007، سمح للأسر بالسداد المبكر للقروض العقارية ذات الفائدة الثابتة دون تكاليف إضافية. وأدى التعديل إلى تغيير طبيعة المخاطر المرتبطة بتوقيت سداد القروض والتدفقات النقدية المتوقعة.
وبحسب الوثائق، لم تعدل الوحدة الإيطالية نماذج التسعير وإدارة المخاطر بالقدر الكافي لمواكبة هذه التغيرات. واستمرت أوجه القصور لأكثر من عقد، ما ساهم في اتساع الفجوة بين المخاطر الفعلية والبيانات المستخدمة في تقييمها.
وتعد مخاطر السداد المبكر من العناصر المهمة في تسعير محافظ التمويل العقاري، لأنها تؤثر في التدفقات النقدية والعوائد المتوقعة. ولذلك يمكن أن يؤدي ضعف نمذجتها إلى تشويه تقييم المحافظ والأدوات المالية المرتبطة بها.
مشروع «أيتوس».. تحقيق داخلي يكشف أوجه القصور بعد بلاغ 2018
بدأت مراجعة داخلية واسعة بعد إثارة أحد المبلغين عن المخالفات مخاوف بشأن ممارسات الوحدة الإيطالية خلال عام 2018. وحمل التحقيق اسم «مشروع أيتوس» (Project Aetos)، وركز على العمليات المصرفية وإدارة المخاطر والقروض العقارية.
وأظهرت نتائجه، وفق فايننشال تايمز، قصورًا في الضوابط المحاسبية وتبادل المعلومات المتعلقة بالمخاطر. كما كشفت المراجعة استخدام الاحتياطيات الخفية ومعاملات المشتقات في ظل إخفاقات تشغيلية استمرت سنوات.
وأشار التحقيق الصحفي إلى أن نتائج المشروع لم تُنشر للجمهور في إفصاح مستقل ومفصل عن القضية. إلا أن البنك أكد لاحقًا أنه ناقش المسائل ذات الصلة مع الجهات الرقابية، وأن الأمر لا يستلزم إفصاحًا إضافيًا على مستوى المجموعة.
مليار يورو لدعم الوحدة الإيطالية.. وتعويضات تثير التساؤلات
أظهرت الحسابات السنوية للوحدة الإيطالية لعام 2023 أن المقر الرئيسي لدويتشه بنك ضخ نحو مليار يورو من رأس المال الجديد خلال الفترة من 2018 إلى 2023. وتزامنت هذه التدفقات مع معالجة اختلالات مالية وتشغيلية داخل الوحدة.
ولا تعني قيمة المليار يورو أن المبلغ خُصص بالكامل لتغطية الخسائر التي تناولها التحقيق. إذ قد تستهدف ضخات رأس المال دعم المركز المالي والوفاء بمتطلبات مختلفة، وهو ما يتطلب تحليلًا تفصيليًا لكل عملية.
وكشف التحقيق كذلك أن البنك لم يسترد 5.25 مليون يورو من تعويضات مؤجلة لمسؤولين سابقين. وأشار إلى حصول بعض المديرين المغادرين على حزم تعويضات كبيرة، رغم الانتقادات الموجهة إلى الإشراف الإداري خلال فترة المخالفات.
مسؤولون سابقون يتلقون إنذارات.. دون إثبات سوء سلوك شخصي
تناول التحقيق موقف فلافيو فاليري، الرئيس السابق للوحدة الإيطالية، إلى جانب المدير المالي المحلي كارمين دي مارتينو ورئيس الخدمات المصرفية الخاصة ماريو سينكوتو. وأشار إلى تلقيهم إنذارات كتابية مرتبطة بأوجه قصور في الإدارة والرقابة.
ووفق التفاصيل المنشورة، لم يُثبت التحقيق الداخلي ارتكاب المسؤولين الثلاثة سوء سلوك شخصي، رغم توجيه انتقادات إلى أدوارهم الإدارية. ويختلف هذا التقييم عن إصدار حكم قضائي بإدانتهم أو ثبوت تورطهم الشخصي في إخفاء الخسائر.
كما أثار التقرير تساؤلات بشأن دور شركة KPMG، التي تولت مراجعة حسابات الوحدة خلال فترة المخالفات المزعومة. وأشار إلى أن الشركة لم تكشف تلك الممارسات أثناء المراجعة، قبل أن توصي لاحقًا بعدم الحاجة إلى إعادة عرض الحسابات السابقة.
دويتشه بنك يرد.. القضية تاريخية ولا تستدعي إفصاحًا إضافيًا
أكد دويتشه بنك، ردًا على استفسارات فايننشال تايمز، أنه فحص بصورة دقيقة المسائل التاريخية المرتبطة بوحدته الإيطالية. وأوضح أنه أبلغ الجهات المعنية بحسب ما تقتضيه الإجراءات الرقابية.
وأضاف البنك أن القضية لا تمثل عنصرًا جوهريًا في الأداء المالي للمجموعة أو قطاعات أعمالها، ومن ثم لا تستدعي إفصاحًا إضافيًا على مستوى المجموعة. كما أكد، في ردود أوسع على التحقيقات المرتبطة بالتسريبات، أنه عزز أنظمة الرقابة والامتثال خلال السنوات الأخيرة.
وتأتي هذه التوضيحات وسط تدقيق متجدد في أداء البنك بقيادة الرئيس التنفيذي كريستيان سيوينغ، الذي تولى منصبه عام 2018. وتتناول التساؤلات مدى فعالية الإجراءات التصحيحية، ومدى انعكاس نتائج التحقيقات الداخلية السابقة على القرارات الإدارية.
ماذا تعني القضية للرقابة المصرفية الأوروبية؟
تسلط نتائج التحقيق الضوء على أهمية دقة البيانات التي تتلقاها المراكز الرئيسية من الوحدات التابعة، خصوصًا في معاملات المشتقات والتمويل العقاري. وقد يؤدي ضعف الربط بين الأنظمة المحلية والرقابة المركزية إلى تأخر اكتشاف اختلالات مالية ومخاطر ائتمانية.
كما تبرز القضية أهمية الشفافية بشأن المخصصات والاحتياطيات والتعرضات خارج التقارير المعتادة، لأنها تؤثر في قدرة المستثمرين والجهات الرقابية على تقييم سلامة المراكز المالية. ولا تثبت هذه الواقعة، في حد ذاتها، وجود ممارسات مماثلة لدى بنوك إيطالية أخرى.
ويظل السؤال الأساسي مرتبطًا بما إذا كانت المعالجات المحاسبية والإدارية السابقة قد عكست كامل الخسائر والمخاطر ذات الصلة. ويحتاج حسم هذا الجانب إلى إفصاحات قابلة للمراجعة بشأن الخسائر المعترف بها، وتصحيح البيانات، وأثر الإجراءات المتخذة على القوائم المالية.









