2.3 مليار دولار لمصر بانتظار الموافقة.. وصندوق النقد يطالب بخفض الدين

يمهّد اتفاق جديد بين مصر وصندوق النقد الدولي لإتاحة تمويلات تصل إلى 2.3 مليار دولار، بعد التوصل إلى تفاهم على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الثامنة والأخيرة لبرنامج التمويل الممدد، والمراجعة الثالثة لتسهيل الصلابة والاستدامة. ويظل صرف المبلغ مرهونًا بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق، في وقت تتزايد فيه المطالب بخفض الدين العام وتسريع التخارج من الأصول المملوكة للدولة.

وأعلن الصندوق، الأربعاء 18 نوفمبر 2026، أن الاتفاق يفتح الطريق أمام حصول مصر على 1.5 مليار دولار من برنامج التمويل الممدد، وما يصل إلى 800 مليون دولار من تسهيل الصلابة والاستدامة. وبذلك قد يرتفع إجمالي التمويلات المصروفة بموجب الاتفاقين إلى نحو 9.6 مليار دولار، عقب استكمال الموافقات والإجراءات اللازمة.

2.3 مليار دولار على مرحلتين.. والقرار النهائي بيد المجلس التنفيذي

كشف أمين ماطي، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، أن التفاهم جاء بعد مناقشات مع السلطات المصرية في القاهرة خلال الفترة من 25 أكتوبر إلى 5 نوفمبر. واستُكملت المحادثات افتراضيًا بين 7 و15 نوفمبر، لمراجعة السياسات والإجراءات المرتبطة بالبرنامجين.

وتبلغ قيمة الشريحة المنتظرة من برنامج التمويل الممدد نحو 1.5 مليار دولار، بما يعادل 1113.02 مليون وحدة حقوق سحب خاصة. أما تمويل الصلابة والاستدامة فيصل إلى 800 مليون دولار، بما يعادل 600 مليون وحدة حقوق سحب خاصة.

ولا يمثل اتفاق الخبراء موافقة نهائية على الصرف، إذ يتطلب الأمر اعتماد المجلس التنفيذي للصندوق. كما أن إجمالي 9.6 مليار دولار يشمل تمويلات سابقة ومبالغ منتظرة من البرنامجين، وليس قيمة دفعة جديدة واحدة.

خفض احتياجات التمويل يعادل 5% من الناتج المحلي.. والدين قصير الأجل تحت الضغط

وضع صندوق النقد ملف الدين العام في مقدمة أولويات المرحلة المقبلة، مطالبًا بتقليل مخاطر إعادة التمويل والاعتماد على أدوات الدين قصيرة الأجل. وأشار إلى أن السلطات المصرية تتخذ خطوات لإطالة آجال استحقاق إصدارات الدين المحلي الجديدة.

وتستهدف الحكومة خفض إجمالي الاحتياجات التمويلية بما يعادل 5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2026-2027. وتعتمد الخطة على إطالة آجال الدين وتنفيذ عمليات طوعية لإدارة الالتزامات، إلى جانب الاستفادة من حصيلة التخارج من الأصول.

ويختلف هذا المستهدف عن خفض رصيد الدين نفسه بنسبة 5%، إذ يتعلق بحجم التمويل المطلوب لتغطية الالتزامات خلال الفترة. ومن شأن تقليل الاعتماد على الاستحقاقات القصيرة أن يخفف مخاطر الحاجة المتكررة إلى إعادة الاقتراض، إذا نُفذت الإجراءات المستهدفة.

فائض أولي 5% في الموازنة.. والصندوق يطالب بضبط الإنفاق

أشاد صندوق النقد بأداء المالية العامة المصرية، بعدما تجاوزت النتائج المحققة حتى نهاية سبتمبر مستهدفات الفائض الأولي والإيرادات الضريبية. وأكد أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي يعادل 5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2026-2027.

ويعني الفائض الأولي تجاوز الإيرادات العامة للمصروفات، باستثناء مدفوعات فوائد الدين. لذلك فإن تحقيقه لا يعني بالضرورة تسجيل فائض نهائي في الموازنة، في ظل استمرار أعباء خدمة الدين.

وشدد الصندوق على مواصلة تعزيز الإيرادات والانضباط في الإنفاق، بالتوازي مع توجيه الدعم الاجتماعي إلى الأسر الأكثر احتياجًا. ويرتبط هذا التوجه بهدف خفض الدين بصورة مستدامة، دون إغفال تأثير الإصلاحات المالية على الفئات الأكثر تأثرًا.

طرح بنك القاهرة والتخارج من الأصول.. القطاع الخاص أمام اختبار جديد

رحب صندوق النقد بما وصفه بنجاح إتمام الطرح العام الأولي لبنك القاهرة، إلى جانب خطط الحكومة لتسريع التخارج من الأصول المملوكة للدولة. واعتبر أن توسيع مشاركة القطاع الخاص يمثل عنصرًا أساسيًا لدعم الاستثمار والنمو وخلق فرص العمل.

وأشار الصندوق إلى أهمية التنفيذ الفعلي لوثيقة سياسة ملكية الدولة، وتعزيز الحياد التنافسي والشفافية والرقابة على الكيانات العامة. كما شدد على ضرورة خضوع الكيانات المملوكة للدولة، بما فيها جهاز مستقبل مصر، للمبادئ نفسها.

ويكتسب ملف التخارج أهمية مزدوجة في برنامج الإصلاح، إذ يستهدف توسيع الفرص أمام المستثمرين وتوفير حصيلة يمكن الاستفادة منها في إدارة الالتزامات المالية. غير أن حجم هذا الأثر يتوقف على قيمة العمليات المنفذة وتوقيتاتها وكيفية استخدام حصيلتها.

رفع الفائدة 100 نقطة أساس.. والصندوق يتمسك بمرونة الجنيه

أشاد صندوق النقد بقرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس خلال أكتوبر 2026. واعتبر القرار داعمًا لاستقرار الأسعار في ظل استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع درجة عدم اليقين الاقتصادي.

وأكد الصندوق ضرورة استمرار السياسة النقدية المقيدة بالقدر الملائم، والاعتماد على البيانات في تحديد القرارات المقبلة. ويستهدف البنك المركزي خفض التضخم إلى 7%، بهامش نقطتين مئويتين صعودًا أو هبوطًا، خلال الربع الأخير من عام 2027.

وفي سوق الصرف، شدد الصندوق على أن مرونة سعر الجنيه يجب أن تظل خط الدفاع الأول أمام الصدمات الخارجية. ودعا إلى قصر تدخلات البنك المركزي على احتواء التقلبات المفرطة، بما يسمح لسعر الصرف بالتكيف مع المتغيرات الاقتصادية.

التزامات هيئة البترول وأسعار الوقود.. ملف آخر على طاولة الإصلاح

طالب صندوق النقد بمواصلة تنفيذ خطة الاستدامة المالية للهيئة المصرية العامة للبترول، مع التركيز على خفض التزاماتها المرتفعة. كما دعا إلى تحسين تحصيل المستحقات لدى الجهات التابعة للقطاع العام، لتخفيف الضغوط على المركز المالي للهيئة.

وشدد على أهمية إجراء التصحيحات السعرية للوقود في التوقيتات المناسبة، بما يضمن تغطية التكلفة. ولم يتضمن الإعلان موعدًا جديدًا محددًا لزيادة أسعار الوقود أو نسبًا مقررة لأي تعديل مقبل.

ويرتبط هذا الملف بقدرة قطاع الطاقة على إدارة التزاماته وتدفقاته النقدية، وتقليل الضغوط التي قد تنتقل إلى المالية العامة. لكنه يظل من الملفات ذات التأثير المباشر على تكاليف الإنتاج والنقل والأسر، ما يجعل توقيت التنفيذ وآليات الحماية الاجتماعية عنصرين مهمين.

نمو الاقتصاد 5.1%.. لكن الواردات تضغط على الحساب الجاري

أوضح صندوق النقد أن الاقتصاد المصري سجل نموًا حقيقيًا بنسبة 5.1% خلال السنة المالية 2025-2026، بدعم من تعافي أنشطة قناة السويس والقطاعات المرتبطة بالبترول. كما ساهم استمرار الأداء القوي للصناعة التحويلية والسياحة والاتصالات في دعم النشاط الاقتصادي.

وفي المقابل، أشار الصندوق إلى اتساع عجز الحساب الجاري نتيجة زيادة الواردات، رغم التحسن الذي شهدته بعض مصادر النقد الأجنبي. وحذر من أن تصاعد الصراعات الإقليمية وتشديد الأوضاع المالية العالمية قد يؤديان إلى خروج تدفقات رأسمالية وارتفاع تكاليف الاقتراض.

وأشاد الصندوق بتحسن الاحتياطيات الخارجية وإطار السياسة النقدية والمالية، مع التأكيد على استمرار المخاطر المرتبطة بالدين والاحتياجات التمويلية. وتظل قدرة الاقتصاد على جذب الاستثمارات وزيادة الصادرات وتوسيع دور القطاع الخاص عوامل مهمة للحفاظ على التحسن.

المراجعة الأخيرة لبرنامج الـ8 مليارات دولار.. ماذا بعد الاتفاق؟

يأتي الاتفاق مع اقتراب نهاية برنامج التمويل الممدد، الذي بدأ بقيمة 3 مليارات دولار في ديسمبر 2022، قبل زيادته إلى 8 مليارات دولار في مارس 2024. وتمثل المراجعة الثامنة والأخيرة محطة مهمة في تقييم تنفيذ السياسات المتفق عليها خلال فترة البرنامج.

ويمتد التعاون أيضًا إلى تسهيل الصلابة والاستدامة، الذي يشمل إصلاحات مرتبطة بالمخاطر المالية المناخية وإدارة الموارد المائية وانبعاثات الميثان. كما يتناول تحسين الرقابة على مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتعزيز القدرة على مواجهة الصدمات.

وتبقى الخطوة الحاسمة التالية صدور موافقة المجلس التنفيذي على المراجعتين والتمويلات المرتبطة بهما. أما الاختبار الاقتصادي الأوسع، فيتمثل في قدرة مصر على تحويل استقرار المؤشرات الكلية إلى خفض مستدام للدين وزيادة الاستثمار وتحسين مستويات المعيشة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى