سهى التركي: 100 مليون دولار لتوسيع التمويل.. ومشروعات المرأة ضمن الأولويات

أكدت سهى التركي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن المشروعات متناهية الصغر التي تقودها المرأة تحظى باهتمام خاص ضمن شراكة تمويلية جديدة تصل قيمتها إلى 100 مليون دولار مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. وأوضحت أن الاتفاق يستهدف توسيع وصول الخدمات المالية إلى الفئات والأنشطة الاقتصادية الأقل استفادة من التمويل، خصوصًا في المحافظات.

وأشارت التركي إلى أن البنك الأهلي يعمل على تطوير آليات تمويلية أكثر قدرة على الوصول إلى أصحاب المشروعات، بالتعاون مع مؤسسات التمويل المحلية والدولية. ويعتمد هذا التوجه على الاستفادة من المؤسسات المتخصصة وخبراتها في التعامل مع العملاء، بما يدعم مشاركة المرأة ورواد الأعمال في النشاط الاقتصادي.

100 مليون دولار لتعزيز التمويل.. والمرأة ضمن الفئات المستهدفة

يوفر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قرضًا يصل إلى 100 مليون دولار للبنك الأهلي المصري، بهدف دعم المشروعات متناهية الصغر عبر مؤسسات التمويل المتخصصة. ويمنح الاتفاق اهتمامًا خاصًا للمشروعات التي تديرها النساء، إلى جانب الأنشطة الموجودة خارج المراكز الحضرية الكبرى.

وتستهدف الشراكة تعزيز قدرة المؤسسات التمويلية على تلبية احتياجات أصحاب المشروعات في مختلف المحافظات، وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية. ولم يحدد الإعلان حصة مالية مخصصة للمرأة أو عددًا مستهدفًا من المشروعات النسائية المستفيدة.

سهى التركي: مؤسسات التمويل قادرة على الوصول للمشروعات الأكثر احتياجًا

أوضحت سهى التركي أن الاعتماد على مؤسسات التمويل متناهي الصغر يمثل عنصرًا مهمًا في توسيع نطاق الشمول المالي. وتستفيد هذه المؤسسات من قربها الجغرافي وعلاقاتها المباشرة بأصحاب المشروعات، بما يساعدها على فهم احتياجاتهم التمويلية.

وأضافت أن التعاون مع المؤسسات المتخصصة يعزز كفاءة توجيه الموارد إلى الأنشطة الاقتصادية الأقل حصولًا على التمويل. ويرتبط هذا التوجه باهتمام البنك الأهلي بتمكين المرأة اقتصاديًا، ودعم رواد الأعمال، وتوسيع فرص المشاركة في الأنشطة الإنتاجية والخدمية.

شريحتان بقيمة 75 و25 مليون دولار.. تمويل يمر عبر المؤسسات المتخصصة

يتكون التمويل الأوروبي من شريحة ملتزم بها تصل إلى 75 مليون دولار، وأخرى غير ملتزم بها تصل إلى 25 مليون دولار. ويمتد أجل القرض إلى أربع سنوات، تتضمن سنة سماح، وفق البيانات المنشورة للمشروع.

ويحصل البنك الأهلي على الموارد التمويلية لإعادة إقراضها لمؤسسات التمويل متناهي الصغر المؤهلة، التي تتولى تقديم التمويلات لأصحاب المشروعات. ويتيح هذا الترتيب الاستفادة من قدرات البنك المصرفية وشبكة المؤسسات المحلية للوصول إلى شرائح أوسع من المستفيدين.

وتختلف قيمة القرض المقدم إلى البنك الأهلي عن حجم التمويلات التي تصل فعليًا إلى المشروعات، إذ يعتمد ذلك على مراحل التنفيذ وشروط الإقراض. كما لا تعني القيمة الإجمالية المعلنة تخصيص التمويل بالكامل للمشروعات النسائية أو صرفه دفعة واحدة.

الشمول المالي خارج المدن الكبرى.. فرص أوسع لرائدات الأعمال

تستهدف الشراكة معالجة فجوات الوصول إلى الخدمات المالية، خصوصًا في المناطق والمحافظات التي تقل فيها فرص الحصول على التمويل المنظم. ويسعى البنك الأهلي من خلال هذه الآلية إلى دعم المؤسسات القادرة على الوصول إلى أصحاب المشروعات ومساعدتهم على تطوير أنشطتهم.

ويتكامل هذا التوجه مع أهداف البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في دعم القطاع الخاص وتعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة. ومن المنتظر أن يرتبط الأثر الفعلي للاتفاق بقدرة المؤسسات التمويلية على توجيه الموارد إلى المستفيدين ومتابعة استخدام التمويلات بكفاءة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى