خفض فاتورة السولار بحقول البترول.. اتفاق لدراسة الطاقة الشمسية والبطاريات

تستهدف وزارة البترول والثروة المعدنية خفض فاتورة السولار المستخدم في تشغيل حقول البترول والغاز والمنشآت البترولية، عبر التوسع في دراسة حلول الطاقة المتجددة والتكنولوجيات منخفضة الكربون. ويأتي التحرك بموجب مذكرة تفاهم جديدة بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة يونايتد إنرجي جروب (UEG)، لبحث فرص تقليل استهلاك الوقود التقليدي ورفع كفاءة التشغيل.
وشهد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع الاتفاق الذي يشمل دراسة مشروعات للطاقة الشمسية والأنظمة الهجينة وتخزين الكهرباء بالبطاريات. ويستهدف التعاون تحديد الحلول المناسبة لمواقع الإنتاج ومعامل التكرير، بما يتيح تحقيق وفورات محتملة في تكاليف الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية.
خفض استهلاك السولار.. 3 حلول جديدة على طاولة قطاع البترول
يركز التعاون على ثلاثة مسارات تكنولوجية رئيسية، تشمل الطاقة الشمسية والأنظمة الهجينة وحلول تخزين الكهرباء بالبطاريات. وتستهدف هذه البدائل تقليل الاعتماد على السولار المستخدم في العمليات التشغيلية، مع الحفاظ على احتياجات المنشآت من الطاقة.
وتتيح الطاقة الشمسية إمكانية تغطية جانب من الطلب على الكهرباء في المواقع المناسبة، بينما تسمح الأنظمة الهجينة بالجمع بين أكثر من مصدر للطاقة. ويمكن للبطاريات تخزين الكهرباء لاستخدامها عند الحاجة، ما يدعم استقرار التغذية الكهربائية وفق التصميم الفني لكل مشروع.
ويعتمد حجم الوفر المحتمل على طبيعة الموقع واستهلاكه من الوقود وتكلفة تركيب الأنظمة الجديدة وتشغيلها. ولم تعلن الوزارة حتى الآن حجم الاستثمارات المقترحة أو كميات السولار المستهدف توفيرها بموجب المذكرة.
حقول الإنتاج ومعامل التكرير.. نطاق أوسع لتحسين كفاءة الطاقة
لا يقتصر الاتفاق على حقول إنتاج البترول والغاز، بل يمتد إلى المنشآت البترولية ومعامل التكرير. ويمنح ذلك التعاون نطاقًا أوسع لدراسة فرص تحسين كفاءة استخدام الطاقة في مراحل مختلفة من الصناعة.
وتختلف احتياجات الطاقة بين مواقع الإنتاج والمنشآت الصناعية، ما يستلزم تقييم الحلول المناسبة لكل موقع قبل التطبيق. وتستهدف هذه الدراسات تحديد المجالات التي يمكن فيها تقليل استهلاك الوقود وتحسين اقتصاديات التشغيل دون التأثير في متطلبات الإنتاج.
ويعكس إدراج معامل التكرير ضمن نطاق التعاون اهتمام القطاع بخفض تكاليف الطاقة على مستوى الأنشطة الصناعية، وليس مواقع استخراج البترول فقط. لكن المذكرة لم تحدد معامل بعينها لتنفيذ مشروعات جديدة، أو مواعيد لبدء التشغيل.
كريم بدوي: خفض تكاليف التشغيل وتعظيم الاستفادة من التكنولوجيا
أكد المهندس كريم بدوي أن التعاون مع يونايتد إنرجي جروب يستهدف تحديد الفرص المتاحة للتوسع في استخدام الطاقة المتجددة داخل مواقع العمل البترولي. وأوضح أن التركيز ينصب على خفض استهلاك السولار، والاستفادة من الحلول التكنولوجية التي ترفع كفاءة العمليات وتقلل تكاليف الطاقة.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز الشراكات مع الشركات العالمية والقطاع الخاص للاستفادة من خبراتها الفنية والتكنولوجية. وتهدف هذه الشراكات إلى تطوير حلول قابلة للتطبيق تحقق مردودًا اقتصاديًا وبيئيًا في الحقول والمنشآت البترولية.
وشدد بدوي على أن تنويع مصادر الطاقة المستخدمة في التشغيل يمثل أحد المحاور الأساسية لاستراتيجية قطاع البترول. ويرتبط هذا التوجه بتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، وتحسين التنافسية، ودعم التحول الطاقي وخفض الانبعاثات.
3 شركات بترول تطبق حلولًا متجددة.. خبرات قائمة تدعم التوسع
تستند الشراكة الجديدة إلى خبرات تمتلكها يونايتد إنرجي جروب في تنفيذ مشروعات للتحول الطاقي داخل قطاع البترول المصري. وتشمل هذه الأنشطة شركات بتروفرح وبتروشهد وبرج العرب للبترول، التي تشهد تطبيق حلول للطاقة المتجددة تستهدف تقليل الاعتماد على السولار.
وتوفر المشروعات القائمة أرضية فنية لدراسة إمكانات التوسع في مواقع إضافية، والاستفادة من الخبرات التشغيلية المتاحة. غير أن الإعلان لم يتضمن نتائج رقمية لتلك المشروعات، سواء في حجم الوقود الموفر أو الانبعاثات المخفضة.
وكانت وزارة البترول قد بحثت مع يونايتد إنرجي جروب، خلال اجتماعات نوفمبر 2026، فرص استخدام الطاقة الشمسية في مواقع الإنتاج بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للبترول. ويأتي توقيع المذكرة الجديدة امتدادًا لهذا المسار، مع توسيع نطاق الدراسة ليشمل حلولًا تكنولوجية متعددة.
صلاح عبد الكريم وكامل الصاوي يوقعان مذكرة التعاون
وقع مذكرة التفاهم المهندس صلاح عبد الكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، والمهندس كامل الصاوي، الرئيس الإقليمي لشركة يونايتد إنرجي جروب لمنطقة أفريقيا. وجرت مراسم التوقيع بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.
وشهد التوقيع أيضًا المهندس محمود ناجي، وكيل الوزارة المشرف على السلامة والبيئة وكفاءة الطاقة والمناخ والمتحدث الرسمي للوزارة. كما حضر الدكتور محمد الباجوري، رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بوزارة البترول.
وتفتح المذكرة المجال أمام تقييم فرص استخدام التكنولوجيا منخفضة الكربون في مواقع إنتاج البترول والغاز ومعامل التكرير. ويبقى الانتقال من دراسة الفرص إلى تنفيذ مشروعات جديدة مرتبطًا باستكمال التقييمات الفنية والاقتصادية وتحديد مواقع التطبيق.
وتتمثل القيمة الاقتصادية المستهدفة في تقليل الوقود المستهلك لتشغيل المنشآت، ورفع كفاءة استخدام الطاقة، وخفض التكاليف والانبعاثات. ولم يتضمن الإعلان جدولًا زمنيًا أو قيمة تعاقدية للمشروعات الجديدة، ما يجعل الوفورات المنتظرة أهدافًا مستقبلية وليست نتائج محققة بالفعل.









