مخزونات أمريكا ترتفع 3.4 مليون برميل.. والنفط يتماسك رغم مخاطر هرمز

استقرت أسعار النفط العالمية قرب 92 دولارًا للبرميل خلال تعاملات الخميس 19 نوفمبر 2026، بعدما كشفت بيانات أمريكية ارتفاع مخزونات الخام بمقدار 3.4 مليون برميل، متجاوزة توقعات الأسواق بفارق كبير. وجاء التماسك رغم استمرار المخاوف بشأن أمن الملاحة في مضيق هرمز، مع تزايد توقعات فائض المعروض ورفع الفائدة الأمريكية.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.18% إلى 92.12 دولارًا للبرميل، بزيادة 17 سنتًا، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.11% إلى 83.17 دولارًا، فاقدًا 9 سنتات. وتعكس التحركات المحدودة استمرار حالة الحذر بعد خسائر الأربعاء، وسط تنازع المخاطر الجيوسياسية والضغوط الاقتصادية على اتجاه الأسعار.
3.4 مليون برميل إضافية.. المخزونات الأمريكية تفاجئ الأسواق
أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاع مخزونات النفط الخام التجارية بمقدار 3.4 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 13 نوفمبر. ووصل إجمالي المخزونات إلى 417.8 مليون برميل، مقابل توقعات المحللين بزيادة محدودة تبلغ 58 ألف برميل فقط.
وتجاوزت الزيادة الفعلية التوقعات بنحو 59 مرة، ما عزز مخاوف المستثمرين بشأن قدرة السوق على استيعاب المعروض. كما ارتفعت مخزونات البنزين بنحو 5.2 مليون برميل، وزادت المقطرات النفطية، ومنها الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 1.6 مليون برميل.
وبلغ إجمالي الزيادة في مخزونات المنتجات البترولية التجارية الأمريكية نحو 9.2 مليون برميل خلال الأسبوع، وفق البيانات الرسمية. ومع ذلك، ظلت مخزونات الخام أقل بنحو 3% من متوسطها خلال خمس سنوات، ما يعني أن الزيادة الأسبوعية لا تثبت بمفردها وجود فائض عالمي مستدام.
برنت يتماسك فوق 92 دولارًا.. والخام الأمريكي يتراجع إلى 83.17 دولار
جاء استقرار النفط الخميس بعد خسائر ملحوظة في جلسة الأربعاء، عندما انخفض خام برنت بنسبة 1.3% تقريبًا. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 3.2%، مسجلًا أدنى مستوى إغلاق منذ 26 أغسطس 2026.
واتسع الفارق السعري بين الخامين إلى 8.95 دولار للبرميل وفق الأسعار المبكرة للخميس، مع تعرض الخام الأمريكي لضغوط أكبر. وترتبط هذه الضغوط بارتفاع المخزونات المحلية وتغير فرص تصدير الخام الأمريكي إلى الأسواق الخارجية، بحسب التحليلات السوقية.
وتركز الأسواق على ما إذا كانت الزيادة الأخيرة في المخزونات بداية لاتجاه ممتد، أم نتيجة عوامل مؤقتة مرتبطة بالواردات والتكرير وحركة الشحن. ويتطلب تقييم الفائض متابعة بيانات الإنتاج والاستهلاك والتجارة خلال الأسابيع المقبلة، وليس الاعتماد على قراءة أسبوعية واحدة.
الفيدرالي يضغط على النفط.. ارتفاع الفائدة يهدد نمو الطلب
زادت توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية من الضغوط على النفط، بعدما أظهر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي ميل معظم المسؤولين إلى استمرار التشديد النقدي. ويخشى المستثمرون أن يؤدي ارتفاع تكاليف الاقتراض إلى إبطاء النشاط الاقتصادي والحد من نمو الطلب على الطاقة.
كما يدعم ارتفاع الفائدة الدولار الأمريكي، ما يزيد تكلفة النفط المقوم بالعملة الأمريكية بالنسبة للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى. ويضيف ذلك عامل ضغط إلى الأسواق، خاصة عندما تتزامن قوة الدولار مع توقعات زيادة الإمدادات.
وأشار محللو شركة الوساطة «بي في إم» إلى أن تراجع أسعار النفط قد يخفف بعض الضغوط التضخمية، لكنه لا يزيل مخاوف رفع الفائدة. واعتبروا أن حجم الزيادة المحتملة في ديسمبر أصبح عاملًا مؤثرًا في توقعات الدولار واتجاه أسواق الطاقة.
مضيق هرمز تحت الضغط.. لماذا لم ترتفع الأسعار بقوة؟
استمرت المخاطر المرتبطة بالشحن البحري في الخليج، رغم ضعف استجابة أسعار النفط للتطورات العسكرية الأخيرة. ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن البحرية الإيرانية إعلان تعطل ثلاث ناقلات نفط بسبب ألغام قرب مضيق هرمز، دون تأكيد مستقل لجميع تفاصيل الحادث.
وتشير بعض التقديرات السوقية إلى تحسن صادرات النفط من الشرق الأوسط مقارنة بالفترات التي شهدت اضطرابات أشد خلال الحرب. لكن حجم التعافي لا يزال محل تباين بين بيانات تتبع الناقلات، خصوصًا عند التمييز بين الشحنات العابرة للمضيق وإجمالي الصادرات عبر الطرق البديلة.
وأظهرت تقديرات أولية لشركة «كيبلر»، نقلتها أسوشيتد برس، تراجع تدفقات الخام عبر المضيق إلى نحو 8.5 مليون برميل يوميًا في منتصف نوفمبر. وبلغ إجمالي النفط الخارج من المنطقة عبر المسارات المختلفة نحو 15 مليون برميل يوميًا، ما يعكس استمرار هشاشة حركة الإمدادات رغم تحسنها عن بعض مراحل الأزمة.
وتضع هذه التطورات السوق أمام معادلة معقدة؛ إذ تدعم احتمالات تعطل الناقلات الأسعار، بينما تحد توقعات وفرة المعروض وضعف نمو الطلب من المكاسب. ولذلك لا يعني استقرار الأسعار تراجع المخاطر المرتبطة بالمضيق أو انتهاء تأثيرها المحتمل على الطاقة العالمية.
آسيا الأكثر تعرضًا لمخاطر هرمز.. والصين والهند في الواجهة
تكتسب اضطرابات مضيق هرمز أهمية خاصة للدول الآسيوية المستوردة للنفط، وفي مقدمتها الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية. وتستقبل هذه الأسواق جانبًا كبيرًا من صادرات الخام التي تمر عبر الممر البحري الحيوي.
وبحسب تقديرات تاريخية لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اتجه 84% من الخام والمكثفات العابرة للمضيق إلى الأسواق الآسيوية خلال عام 2024. وتعكس هذه النسبة حجم الاعتماد التقليدي على الممر، لكنها لا تمثل قياسًا مباشرًا لحركة الشحن خلال نوفمبر 2026.
وقد تؤدي اضطرابات النقل إلى زيادة تكاليف الشحن والتأمين، حتى إذا استمرت الإمدادات في الوصول عبر مسارات بديلة. وتختلف درجة التأثر بين الدول وفق مصادر الاستيراد ومخزوناتها وقدرتها على تغيير طرق التوريد.
ما الذي يحسم اتجاه أسعار النفط خلال الفترة المقبلة؟
تترقب الأسواق تطور المخزونات الأمريكية خلال الأسابيع المقبلة، بالتزامن مع مراقبة تدفقات صادرات الشرق الأوسط وقرارات الاحتياطي الفيدرالي. كما تظل التوترات الجيوسياسية وتكاليف الشحن من العوامل القادرة على تغيير توقعات المعروض بصورة سريعة.
وستكون البيانات المتتالية عن المخزون والطلب والإنتاج أكثر قدرة على تحديد ما إذا كانت السوق تتجه إلى فائض مستدام. وفي المقابل، قد تؤدي اضطرابات جديدة في الممرات البحرية إلى إعادة تقييم المخاطر ودفع الأسعار إلى مستويات مختلفة.
وتكشف تعاملات الخميس أن زيادة مخزونات النفط الأمريكية وتوقعات الفائدة المرتفعة أصبحتا عاملين رئيسيين يحدان من صعود الأسعار، رغم استمرار المخاطر في الخليج. وتبقى قدرة برنت على الاستقرار قرب 92 دولارًا مرتبطة بتوازن هذه العوامل، لا بالتطورات العسكرية وحدها.









