دينغرا: أسعار الطاقة والأجور تحدد توقيت خفض الفائدة في بريطانيا

ربطت سواتي دينغرا، عضو لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا، توقيت أي تحرك مقبل لأسعار الفائدة بتطورات أسعار الطاقة والأجور والسياسة المالية خلال الأشهر المقبلة.

وقالت دينغرا، خلال مؤتمر استضافه المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية، إن بريطانيا لا تشهد حاليًا موجة ارتفاع واسعة في الأسعار كتلك التي ضربت الاقتصاد عام 2022، عندما قفزت تكاليف الطاقة عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

3 مؤشرات تحسم الصورة خلال الأشهر المقبلة

أوضحت دينغرا أن البيانات المقبلة ستكون حاسمة في تحديد اتجاه السياسة النقدية، مشيرة إلى أن تطورات أسعار الطاقة خلال الشتاء ستوفر مؤشرات أوضح بشأن مسار التضخم.

كما يترقب بنك إنجلترا تطورات تسويات الأجور ونتائجها النهائية، إلى جانب تأثير الإجراءات المالية التي يجري تطبيقها حاليًا على الاقتصاد والأسعار.

وقالت دينغرا إن الصورة ستتضح بصورة أكبر مع ظهور هذه البيانات خلال الأشهر المقبلة.

سوق العمل البريطاني فقد جزءًا من زخمه

أشارت عضو لجنة السياسة النقدية إلى أن سوق العمل البريطاني تراجع منذ موجة التضخم التي شهدتها البلاد في 2022.

وتكتسب هذه التطورات أهمية بالنسبة إلى بنك إنجلترا، في ظل ارتباط نمو الأجور وسوق العمل بمسار التضخم وتقييم الحاجة إلى استمرار السياسة النقدية الحالية أو الانتقال إلى خفض تكاليف الاقتراض.

دينغرا دعمت خفض تكاليف الاقتراض سابقًا

سبق أن أيدت دينغرا خفض تكاليف الاقتراض خلال الفترة التي كان فيها بنك إنجلترا ينفذ سلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة.

لكنها اتفقت في قرارات البنك الأخيرة مع غالبية أعضاء لجنة السياسة النقدية على الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، مع استمرار مراقبة البيانات الاقتصادية قبل اتخاذ الخطوات المقبلة.

الطاقة والأجور في قلب قرار الفائدة

وتشير تصريحات دينغرا إلى أن مسار أسعار الطاقة وتسويات الأجور سيكونان من أبرز العوامل التي سيأخذها صانعو السياسة النقدية في الاعتبار خلال الفترة المقبلة.

وبذلك يظل توقيت أي خفض جديد للفائدة مرتبطًا بمدى استمرار ضغوط الأسعار، وتطورات سوق العمل، وتأثير السياسة المالية على الاقتصاد البريطاني.