شعبة الذهب تحذر العاملين بالقطاع من حملات التفتيش وتطالب بسرعة التسجيل بمصلحة الدمغة

دعت شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة إيهاب واصف، جميع العاملين والمتعاملين في قطاع المعادن الثمينة إلى سرعة التسجيل لدى مصلحة دمغ المصوغات والموازين، واستكمال إجراءات القيد وتوفيق الأوضاع القانونية، محذرة من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين بالتزامن مع الاستعداد لتكثيف حملات المرور والتفتيش.

وأكدت الشعبة ضرورة التزام جميع المنشآت والأفراد الذين يزاولون أنشطة مرتبطة بالذهب والفضة والبلاتين والأحجار الكريمة، باستيفاء متطلبات التسجيل لدى المصلحة، بما يضمن ممارسة النشاط بصورة قانونية والامتثال للضوابط المنظمة للتعامل في المعادن الثمينة.

4 مستندات مطلوبة لتسجيل أنشطة الذهب

وأوضحت الشعبة أن إجراءات التسجيل تتطلب تقديم 4 مستندات أساسية، تشمل صورة البطاقة الضريبية للنشاط، وصورة السجل التجاري، وصورة بطاقة الرقم القومي لصاحب النشاط، إلى جانب صورة بطاقة الرقم القومي للمدير المسؤول عن المنشأة.

وأشارت إلى إمكانية تقديم المستندات من خلال فروع مصلحة دمغ المصوغات والموازين في القاهرة والغردقة وقنا وطنطا وبني سويف والعبور والإسكندرية، مع ضرورة توجه كل صاحب نشاط إلى المكتب التابع له لاستكمال إجراءات القيد وتسليم الأوراق المطلوبة.

70 جنيهًا رسوم التسجيل بمصلحة الدمغة

وأضافت أن رسوم التسجيل تبلغ 70 جنيهًا، داعية أصحاب المصانع والتجار ومحلات الذهب والشركات والمستوردين والمصدرين إلى سرعة تجهيز المستندات المطلوبة والتوجه إلى الفروع المختصة لإنهاء إجراءات التسجيل.

وشددت الشعبة على أهمية المبادرة بتوفيق الأوضاع القانونية قبل تكثيف حملات المرور والتفتيش على الأنشطة المختلفة العاملة في قطاع المعادن الثمينة، والتي تستهدف التحقق من الالتزام بإجراءات التسجيل والضوابط القانونية المنظمة لمزاولة النشاط.

وحذرت من أن عدم الالتزام بمتطلبات التسجيل واستكمال إجراءات توفيق الأوضاع يعرض المخالفين لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة وتطبيق العقوبات المنصوص عليها، مؤكدة ضرورة تحرك جميع المتعاملين بالقطاع لتجنب المساءلة القانونية وضمان استمرار ممارسة أنشطتهم وفقًا للقواعد المنظمة.