ضغوط حكومية على بنك اليابان لتأجيل رفع الفائدة ودعم تمويل الشركات

دعت لجنة استشارية حكومية في اليابان البنك المركزي إلى مراعاة أوضاع تمويل الشركات، قبل اتخاذ أي قرار جديد بشأن رفع أسعار الفائدة.

جاءت هذه الدعوة قبل اجتماع بنك اليابان المرتقب في 16 يونيو، وسط توقعات قوية بإمكانية اتخاذ خطوة جديدة نحو التشديد النقدي.

أكد أعضاء القطاع الخاص ضرورة تنفيذ سياسة نقدية متوازنة، تراعي تطورات الأسعار وتداعيات ارتفاع تكاليف السلع والطاقة على النشاط الاقتصادي حالياً.

أشار أعضاء اللجنة إلى أن نقص السلع الأساسية قد يزيد احتياجات الشركات للتمويل، مما يتطلب استمرار توفير السيولة المناسبة للقطاع الخاص بالأسواق.

تأتي هذه التطورات بعد قرار المركزي الياباني الشهر الماضي بالإبقاء على الفائدة، في نتيجة عكست انقساماً متزايداً داخل مجلس إدارة البنك.

رفع بنك اليابان توقعاته لمعدل التضخم الأساسي إلى 2.8%، بينما خفض توقعات النمو الاقتصادي إلى 0.5% فقط خلال العام المالي الحالي.

حثت اللجنة الحكومة على توسيع برامج دعم تمويل الشركات، خاصة مع ارتفاع أسعار النفط العالمية نتيجة التوترات الجيوسياسية المستمرة في المنطقة.

وسعت الحكومة اليابانية نطاق القروض منخفضة الفائدة منذ أبريل الماضي، لدعم الاستقرار الاقتصادي والحفاظ على مستويات الاستثمار والإنتاج المحلي بالبلاد.

يواجه بنك اليابان معادلة معقدة بين احتواء التضخم والحفاظ على النمو، مما قد يدفعه لتبني نهج أكثر حذراً خلال اجتماعه المقبل.