قفزة تاريخية.. المركزي: 107 مليارات جنيه لتمويل المشروعات متناهية الصغر
كشف تقرير حديث صادر عن البنك المركزي المصري عن تحقيق قفزة كبيرة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث سجلت المحافظ التمويلية نموًا إجماليًا بنسبة 390% خلال الفترة من ديسمبر 2015 وحتى ديسمبر 2025، في مؤشر قوي على توسع دعم الاقتصاد الإنتاجي وتعزيز الشمول المالي.
وأظهرت البيانات نموًا استثنائيًا في تمويل المشروعات متناهية الصغر، حيث ارتفعت قيمة التمويلات من 6.4 مليار جنيه في عام 2016 إلى نحو 107 مليارات جنيه بنهاية 2025، بمعدل نمو تراكمي بلغ 1572%، ليستفيد منها حاليًا حوالي 4.1 مليون مواطن، مما يعكس الدور الحيوي لهذا القطاع في دعم الفئات الأكثر احتياجًا.
وعلى المستوى الجغرافي، تصدرت محافظات الصعيد معدلات النمو في التمويل بنسبة 87%، تلتها محافظات الدلتا بنسبة 69%، وهو ما يؤكد توجه الدولة نحو تحقيق التنمية المتوازنة ودعم المناطق الأكثر احتياجًا بالخدمات التمويلية.
أما على مستوى القطاعات الاقتصادية، فقد حقق القطاع الصناعي نموًا بنسبة 55%، بينما سجل القطاع الزراعي نموًا بنسبة 28%، مما يعكس تنوع الأنشطة المستفيدة من التمويلات ودورها في تعزيز الإنتاج المحلي.
وفيما يتعلق بتصنيف المشروعات، جاءت المشروعات متناهية الصغر في الصدارة بمعدل نمو بلغ 112%، تلتها المشروعات الصغيرة بنسبة 85%، ثم المشروعات المتوسطة بنسبة 35%، وهو ما يعكس التركيز على دعم القاعدة العريضة من رواد الأعمال.
ويعكس هذا الأداء القوي نجاح السياسات النقدية والمبادرات الحكومية التي استهدفت زيادة تمويل هذه المشروعات، حيث تم توجيه نحو 25% من محافظ البنوك لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع تخصيص 10% للمشروعات الصغيرة، الأمر الذي يسهم في دعم ريادة الأعمال، وتعزيز الإنتاج، والمساهمة في خفض معدلات البطالة.
وتؤكد هذه المؤشرات أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة أصبح أحد الركائز الأساسية للاقتصاد المصري، في ظل استمرار التوسع في التمويل المصرفي وتبني سياسات تدعم النمو المستدام.
