محمد الإتربي: الرقمنة والتمويل المستدام يرسمان مستقبل القطاع المصرفي.. والمشروعات الصغيرة والمتوسطة محرك رئيسي للنمو وتوفير فرص العمل
أكد محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن الاستقرار الاقتصادي يمثل نقطة انطلاق نحو تحقيق نمو أكثر شمولًا واستدامة، مشددًا على أن مستقبل القطاع المصرفي المصري يرتكز على التكامل بين النمو والتنمية والتحول الرقمي، بما يعزز الإنتاجية ويدعم توسع القطاع الخاص ويرفع كفاءة المؤسسات المصرفية.
وأوضح الأتربي أن النمو يمثل الهدف، والتنمية أحد محركات التقدم، فيما تعد الرقمنة توجهًا استراتيجيًا لتطوير الخدمات المصرفية وتوسيع نطاقها وتعزيز استدامتها، مؤكدًا أن التكامل بين هذه المحاور هو الطريق لتحقيق أثر اقتصادي حقيقي.
ثقة المؤسسات الدولية تعزز جاذبية القطاع المصرفي المصري
وأشار رئيس البنك الأهلي المصري إلى أن مشاركة المؤسسات الدولية في القطاع المصرفي تعكس مستوى الثقة في الاقتصاد المصري وجاذبية السوق أمام الاستثمارات العالمية، لافتًا إلى أن مساهمة المؤسسات الأجنبية تجاوزت 60% وفقًا لتصريحاته.
وأكد أن قوة الاقتصادات لا تقاس بحجم مواردها فقط، وإنما بقدرتها على التكيف مع المتغيرات واحتواء الصدمات واستعادة التوازن، ثم الانطلاق نحو تحقيق معدلات نمو مستدامة.
وأوضح الأتربي أن الاقتصاد المصري شهد تطورات إيجابية في عدد من المؤشرات خلال الفترة الأخيرة، في ظل استمرار جهود الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي، مشيرًا إلى تجاوز معدل النمو الاقتصادي 5%، وارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي، إلى جانب تراجع معدلات التضخم مقارنة بالفترات السابقة.
وأضاف أن تحويلات المصريين بالخارج تمثل أحد مصادر دعم الاقتصاد الوطني وتدفقات النقد الأجنبي، في ظل تطور الخدمات المصرفية المقدمة للمصريين العاملين بالخارج، وتيسير إجراءات التحويلات وسرعة وصولها.
وشدد على ضرورة انعكاس تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية على زيادة الإنتاج والاستثمارات وخلق فرص العمل، وتعزيز القدرة التنافسية ورفع القيمة المضافة للمنتجات والخدمات المصرية.
التمويل المصرفي مفتاح زيادة الإنتاجية والاستثمار
وأكد الأتربي أن التمويل المصرفي يمثل أحد أهم الأدوات الداعمة للنمو الاقتصادي، موضحًا أن كفاءة التمويل لا ترتبط بحجمه فقط، وإنما بقدرته على الوصول إلى الأنشطة الاقتصادية الأكثر جدوى وتأثيرًا، ودعم الاستثمارات التي تسهم في زيادة الإنتاجية وتحقيق التنمية.
وأشار إلى أهمية تطوير قدرات المؤسسات المصرفية على فهم طبيعة الأنشطة الاستثمارية المختلفة، وتطبيق أفضل الممارسات في التقييم الائتماني وإدارة المخاطر، بما يضمن توجيه التمويلات إلى المشروعات القادرة على تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد.
البنك الأهلي يعزز تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
ولفت الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، مؤكدًا ضرورة تطوير آليات التمويل بما يتناسب مع طبيعة هذه المشروعات واحتياجاتها المختلفة.
وأوضح أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا يقتصر على توفير التمويل، بل يمتد إلى المساندة الفنية وتطوير برامج الأعمال وتقديم الدعم اللازم لمراحل التأسيس والتجديد والتوسع، بما يعزز قدرتها التنافسية واستمراريتها في السوق.
وأشار إلى جهود البنك الأهلي المصري في دعم هذا القطاع، من خلال التوسع في التمويل وتطوير الحلول المصرفية التي تتناسب مع احتياجات المشروعات بمختلف أحجامها ومراحل نموها.
وأكد أهمية توجيه التمويل أيضًا إلى المشروعات القومية والاستثمارات التي تسهم في تعزيز القدرات الإنتاجية، ودعم سلاسل الإمداد، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
التمويل المستدام والشمول المالي يدعمان التنمية
وفي سياق متصل، شدد الأتربي على أهمية التوسع في التمويل المستدام، بما يحقق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي ومراعاة متطلبات التنمية، مع تعزيز الشراكة بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات المالية.
وأوضح أن الشمول المالي يمثل أحد المحاور الرئيسية لتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المصرفية والتمويلية، وزيادة مشاركة مختلف فئات المجتمع في النشاط الاقتصادي، من خلال تيسير الوصول إلى الخدمات المالية وتوفير التمويل المناسب للمشروعات وتعزيز الوعي المالي.
وأكد أن تحقيق نمو اقتصادي أكثر شمولًا واستدامة يتطلب مواصلة تطوير الخدمات المصرفية، وتوسيع نطاق التمويل، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والاستثمار في التكنولوجيا والتحول الرقمي، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات واغتنام الفرص المتاحة.
