مدبولي يتابع تأمين الوقود وخطة التوسع في الطاقة المتجددة حتى 2040

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم مع المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسيد أحمد كجوك وزير المالية، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، لمتابعة جهود الحكومة في تأمين احتياجات الدولة من المنتجات البترولية وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لضمان استقرار الشبكة القومية للكهرباء وتلبية احتياجات القطاعات المختلفة.

وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع ناقش توفير التمويل اللازم لتأمين التغذية الكهربائية وضمان استقرار إمدادات الكهرباء للمنازل والقطاع الصناعي، في إطار خطة الدولة لتعزيز أمن الطاقة ودعم النمو الاقتصادي.

وأشار وزير المالية أحمد كجوك إلى توافر التمويل المطلوب بالتنسيق الكامل مع الوزارات المعنية، موضحًا أن وزارة المالية تعمل على زيادة الاستثمارات في قطاع الطاقة ضمن رؤية متكاملة لدعم الاقتصاد المصري، مع استمرار مساندة جهود وزارتي الكهرباء والبترول لتعزيز استدامة مصادر الطاقة لكافة القطاعات.

وخلال الاجتماع، أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن تأمين إمدادات الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية يمثل أولوية قصوى، مشيرًا إلى استمرار العمل مع الشركاء لتسريع عمليات الاستكشاف والإنتاج المحلي، إلى جانب التوسع في خطط زيادة الإنتاج ووضع الاكتشافات الجديدة على خريطة التشغيل.

وأضاف وزير البترول أن الوزارة تعمل على تحقيق التكامل بين تطوير شبكة نقل البترول وخطط توفير احتياجات السوق من المنتجات البترولية خلال السنوات الخمس المقبلة، فضلًا عن تطوير معامل التكرير، بما يساهم في خفض الفاتورة الاستيرادية وتعزيز جاهزية البنية التحتية للطاقة.

واستعرض المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خطة الدولة لزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة ضمن مزيج الطاقة المصري، مع العمل على خفض استخدام الوقود التقليدي وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح الوزير مستجدات خطة رفع مساهمة الطاقة النظيفة إلى 45% بحلول عام 2028، إلى جانب متابعة تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة خلال العامين المقبلين، واستعراض المشروعات المستقبلية حتى عام 2040.

كما قدم وزير الكهرباء مقترحًا مبدئيًا لإطلاق مبادرة تشجيع استخدام أنظمة الخلايا الشمسية داخل المصانع، بهدف دعم التوسع في استخدام الطاقة الشمسية وتخفيف الأحمال على الشبكة الكهربائية الموحدة، بما يسهم في تنويع مصادر الكهرباء وخفض تكاليف التشغيل الصناعية.

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بضرورة استمرار التنسيق الكامل بين وزارات الكهرباء والبترول والمالية لضمان توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتأمين الوقود، مع الإسراع في إدخال قدرات إضافية من الطاقة النظيفة وتوفير التمويلات المطلوبة لها، بما يضمن استقرار الشبكة القومية للكهرباء وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة.