مصر تبدأ إنتاج حقل «خوفو» للغاز في 2027 بقدرة 45 مليون قدم مكعبة يوميًا
تستعد مصر وشركة شل العالمية لبدء الإنتاج التجاري من حقل خوفو للغاز الطبيعي في البحر المتوسط خلال النصف الثاني من عام 2027، بمعدل إنتاج أولي يبلغ 45 مليون قدم مكعبة يوميًا، في خطوة تستهدف دعم إنتاج الغاز الطبيعي وتقليص فجوة الاستيراد وتعزيز أمن الطاقة.
ويأتي المشروع ضمن خطة الحكومة لزيادة الإنتاج المحلي من الغاز، في ظل تراجع الإنتاج إلى نحو 3.8 مليارات قدم مكعبة يوميًا مقارنة بالمستويات المسجلة خلال السنوات الماضية، مع استمرار العمل على تطوير الاكتشافات الجديدة وجذب استثمارات شركات الطاقة العالمية.
احتياطيات حقل خوفو تقترب من نصف تريليون قدم مكعبة
كانت شل قد أعلنت في مايو 2024 اكتشاف حقل خوفو ضمن منطقة امتياز شمال شرق العامرية في المياه العميقة بالبحر المتوسط، باحتياطيات تقدر بأقل من نصف تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي.
ووفقًا لمصدر حكومي، تعمل الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس بالتعاون مع شل على ربط الحقل بالتسهيلات الإنتاجية القائمة في منطقة غرب البرلس قبل نهاية عام 2027، دون الحاجة إلى إنشاء بنية تحتية جديدة بالكامل، بما يسرع دخول الحقل إلى مرحلة الإنتاج.
تطوير الحقل بالشراكة بين شل وكوفبيك
يتم تطوير حقل خوفو من خلال شركة رشيد للبترول نيابة عن قطاع البترول المصري والشركاء، حيث تمتلك شل حصة تبلغ 60% من الامتياز، بينما تمتلك شركة كوفبيك الكويتية 40%، بالتعاون مع إيجاس ، وفقا للشرق بلومبرج
ويأتي المشروع ضمن استراتيجية الدولة لتعظيم الاستفادة من اكتشافات البحر المتوسط، وزيادة مساهمة الحقول الجديدة في تلبية الطلب المحلي على الغاز الطبيعي.
شل تعزز إنتاجها من الغاز في مصر
بالتوازي مع تطوير حقل خوفو، تستهدف شل إضافة نحو 160 مليون قدم مكعبة يوميًا إلى إنتاجها في مصر بنهاية عام 2026، عبر مشروع حقل غرب مينا الواقع في المياه العميقة بمنطقة شمال شرق العامرية.
وتسعى الشركة إلى توسيع استثماراتها في السوق المصرية، مستفيدة من الحوافز الحكومية الموجهة لشركات الطاقة الدولية لتكثيف أعمال الاستكشاف والإنتاج.
حوافز حكومية لدعم الاستثمار في قطاع الغاز
اعتمدت الحكومة المصرية خلال عام 2025 حزمة من الحوافز لتشجيع شركات الطاقة العالمية على زيادة استثماراتها، تضمنت السماح لبعض الشركات، من بينها شل، بتصدير شحنات من الغاز الطبيعي المسال عبر مصنع إدكو، رغم تراجع الإنتاج المحلي، بهدف تحفيز عمليات الاستكشاف وتسريع تنمية الاكتشافات الجديدة.
وتراهن الحكومة على دخول الحقول الجديدة إلى الإنتاج خلال السنوات المقبلة لتعزيز موارد الدولة من الغاز الطبيعي، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتحقيق استقرار أكبر في سوق الطاقة.
