مصر تتولى رئاسة مجلس وزراء النقل العرب وتقترح خريطة للممرات اللوجستية .. صور

تسلمت جمهورية مصر العربية رئاسة الدورة العادية التاسعة والثلاثين لاجتماع مجلس وزراء النقل العرب من دولة الكويت الشقيقة، خلال الاجتماعات التي عُقدت الثلاثاء 3 نوفمبر 2026، بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، برئاسة الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، وبمشاركة وزراء النقل والمواصلات العرب ورؤساء الوفود.

وأعلن الفريق مهندس كامل الوزير، خلال كلمته بالاجتماع، أن مصر تقترح دراسة إعداد خريطة عربية للممرات اللوجستية ذات الأولوية، بالتنسيق بين الدول الأعضاء والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، تتضمن شبكات النقل القائمة والمشروعات المقترحة ونقاط الربط بين الدول، وتحدد الاحتياجات الفنية والتشغيلية والتنظيمية اللازمة لتعزيز التكامل بينها.

وأكد الوزير أن المقترح يتضمن كذلك دراسة عدد من مشروعات الربط ذات الأولوية، وتحديد متطلبات تنفيذها، ووضع آليات للمتابعة والتقييم، بما يساعد على توجيه الجهود والاستثمارات إلى المشروعات التي تحقق أكبر عائد مشترك للدول العربية.

مصر تتسلم رئاسة الدورة الـ39

وفي مستهل كلمته، نقل وزير النقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتمنياته بأن تكلل أعمال الاجتماع بالتوفيق والنجاح، مرحبًا بوزراء النقل العرب ورؤساء الوفود على أرض مصر، وفي مدينة الإسكندرية عروس البحر المتوسط، تحت مظلة جامعة الدول العربية.

كما هنأ الوزير نبيل فهمي بمناسبة توليه منصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، متمنيًا له التوفيق والنجاح في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة، ووجه الشكر إلى أحمد أبو الغيط بمناسبة انتهاء ولايته، تقديرًا لمسيرته الدبلوماسية وجهوده في خدمة العمل العربي المشترك.

وأعرب كامل الوزير عن تقدير مصر لجهود دولة الكويت خلال فترة رئاستها لمجلس وزراء النقل العرب، مؤكدًا أن القاهرة ستعمل خلال رئاستها الجديدة على تيسير حركة النقل والتجارة بين الدول العربية، باعتبار ذلك خطوة مهمة نحو تحقيق التكامل الاقتصادي والتنموي.

كما وجه الشكر إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية، والأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية، وإدارة النقل والسياحة بالأمانة العامة للجامعة، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، على جهود الإعداد والتنظيم للاجتماع.

التكامل اللوجستي أولوية لتعزيز التجارة العربية

وأشار وزير النقل إلى أن قطاع النقل يمثل أحد المكونات الأساسية للأمن الاقتصادي، لما يؤديه من دور في انتظام حركة التجارة واستمرارية سلاسل الإمداد وتيسير انتقال الأفراد والبضائع بين الدول.

وأوضح أن التطورات الإقليمية والدولية أثبتت أن اضطراب الملاحة في أحد الممرات البحرية الاستراتيجية قد يمتد تأثيره إلى مختلف أنحاء العالم، من خلال ارتفاع تكاليف النقل والشحن والتأمين، وتغيير مسارات السفن، وإطالة زمن الرحلات، وهو ما ينعكس على تدفق السلع وانتظام التجارة الدولية وتكاليف المعيشة.

ولفت إلى الأهمية الاستراتيجية التي تتمتع بها الدول العربية، بفضل مواقعها الجغرافية وإطلالتها على بحار وممرات ملاحية حيوية، وما تمتلكه من موانئ وشبكات طرق وسكك حديدية ومراكز لوجستية.

وفي هذا السياق، شدد على أهمية ضمان أمن الممرات البحرية الاستراتيجية، وفي مقدمتها مضيقا هرمز وباب المندب، لما لهما من تأثير مباشر على انسياب التجارة الدولية وحركة السفن وتكاليف النقل وانتظام سلاسل الإمداد.

وأكد الوزير أهمية تطوير الممرات العربية لخدمة المصالح المشتركة، وتعزيز مسارات الربط شمالًا إلى لبنان وسوريا، وغربًا إلى طابا والعريش ومنها إلى الموانئ الأوروبية، مع ضرورة تعزيز التنسيق العربي وتبادل المعلومات والخبرات ورفع جاهزية الموانئ وشبكات النقل، ودراسة البدائل التشغيلية المتاحة.

خريطة عربية للممرات اللوجستية ومشروعات الربط

وأكد كامل الوزير أن التحدي الحقيقي لا يقتصر على تطوير شبكات النقل داخل كل دولة عربية بصورة منفصلة، وإنما يمتد إلى تحقيق التكامل الفعلي بين هذه الشبكات، بما يسمح بحركة أكثر كفاءة وانسيابية للركاب والبضائع، ويعزز قدرة الدول العربية على مواجهة الأزمات والاستفادة من الفرص الاقتصادية.

وأوضح أن الممر اللوجستي الفعال لا يقتصر على وجود طريق أو ميناء أو خط سكة حديد منفرد، بل يقوم على منظومة متكاملة تربط الموانئ والطرق والسكك الحديدية والمراكز اللوجستية والخدمات الجمركية والأنظمة الرقمية، مع تنسيق الإجراءات وتبادل المعلومات وتوفير الخدمات اللازمة لنقل البضائع بكفاءة وموثوقية.

وتستند الخريطة العربية المقترحة إلى مجموعة من المعايير، تشمل حجم حركة التجارة، والقدرات الاستيعابية للموانئ والمنافذ، والجدوى الاقتصادية للمشروعات، وتكلفة النقل، ومدى مساهمة كل مشروع في تحسين الربط بين الدول العربية.

وأشار الوزير إلى أن الهدف من هذه المبادرات يتمثل في استكمال حلقات الربط المفقودة، وتعظيم الاستفادة من شبكات النقل القائمة، وتحسين كفاءة التشغيل، وتطوير منظومة نقل عربية أكثر ترابطًا ومرونة وقدرة على الاستجابة للمتغيرات.

كما أكد أهمية مواصلة العمل على تيسير حركة الشاحنات والبضائع عبر الحدود العربية، وتنسيق الإجراءات الجمركية والتشغيلية، وتطوير منظومة التراخيص، وتبادل البيانات والمعلومات، والعمل على توحيد المواصفات الفنية ذات الصلة كلما أمكن ذلك.

مصر تؤكد دعم التضامن العربي

وتطرق وزير النقل إلى التحديات السياسية والأمنية التي تواجه المنطقة، مؤكدًا موقف مصر الداعم للمملكة العربية السعودية الشقيقة، وحرصها على أمن المملكة واستقرارها وسلامة أراضيها، انطلاقًا من أن أمن الدول العربية كل لا يتجزأ، وأن التضامن والعمل العربي المشترك يمثلان أساسًا لمواجهة التحديات.

كما جدد التأكيد على دعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، في ظل المعاناة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة، مشيرًا إلى سقوط أكثر من 70 ألف شهيد وأكثر من 170 ألف مصاب، وفق الأرقام التي أوردها في كلمته، ومشددًا على ضرورة تنسيق المواقف العربية وتكثيف الجهود من أجل سلام عادل وشامل يحقق الأمن والاستقرار لشعوب المنطقة.

وأكد كذلك ثوابت الموقف المصري الداعم للبنان وسيادته، وإدانة الاعتداءات الإسرائيلية، والمطالبة بوقفها فورًا والانسحاب الكامل من جميع الأراضي اللبنانية.

قرارات عملية لتعزيز التعاون العربي

وأشار الوزير إلى أن المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب عقد اجتماعًا يوم الاثنين السابق، لبحث مشروع جدول الأعمال، الذي يتضمن عددًا من الموضوعات المهمة لتعزيز الترابط الاقتصادي واللوجستي في مجال النقل على المستوى العربي، لافتًا إلى أهمية المداخلات والمساهمات التي قدمها الوزراء ورؤساء وأعضاء المكتب التنفيذي.

وأكد أن نجاح التعاون العربي في قطاع النقل لا يقاس فقط بحجم المشروعات المنفذة، وإنما بمدى تحقيق الترابط الفعلي بين الشبكات، وضمان استمرارية وكفاءة التشغيل في مختلف الظروف.

واختتم كامل الوزير كلمته بالتطلع إلى أن تسفر أعمال الدورة التاسعة والثلاثين عن قرارات عملية وبرامج محددة والتزامات واضحة، تعزز التعاون بين الدول العربية، وتدعم تطوير قطاع النقل، وتفتح آفاقًا جديدة للعمل المشترك خلال المرحلة المقبلة.