مصر تستهدف نموًا اقتصاديًا 6.8% وخفض التضخم إلى 5% بحلول 2030
5 قطاعات تقود النمو والاستثمار

تستهدف الحكومة المصرية رفع معدل النمو الاقتصادي إلى 6.8%، وخفض التضخم إلى ما بين 5 و7% بحلول عام 2030، ضمن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، الذي يركز على تعزيز القطاعات الإنتاجية والتصديرية والخدمية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار.
وقال الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مصر تستعد لمرحلة جديدة من النمو الاقتصادي بالتزامن مع انتهاء البرنامج المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر 2026، مستندة إلى مؤشرات اقتصادية أكثر قوة واستقرارًا.
وأضاف الوزير، خلال مشاركته في جلسة رئيسة بعنوان «آفاق الاقتصاد الكلي والاستثمار ونمو القطاع الخاص»، ضمن فعاليات الاجتماع الاستراتيجي القُطري لمصر للمنتدى الاقتصادي العالمي، أن الإصلاحات الاقتصادية خلال السنوات الماضية أسهمت في تدعيم مؤشرات الاقتصاد الكلي، والحفاظ على معدلات نمو مرتفعة رغم الصدمات الإقليمية والدولية، إلى جانب تكوين احتياطيات قوية من النقد الأجنبي وزيادة معدلات الاستثمار.
وشارك في الجلسة حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حيث ناقشوا آفاق الاقتصاد الكلي، وجهود التحول الهيكلي، وتعزيز دور القطاع الخاص في دفع النمو الاقتصادي.
5 قطاعات تقود التحول الاقتصادي
وأوضح وزير التخطيط أن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي حتى 2030 يستهدف تغيير نموذج النمو الاقتصادي، من خلال التركيز على خمسة قطاعات رئيسة ذات توجه إنتاجي وتصديري، تشمل الصناعات التحويلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والطاقة، والزراعة.
وتسهم هذه القطاعات مجتمعة بنحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي، و50% من النمو الاقتصادي، و40% من القوى العاملة، فيما تستهدف الحكومة تعزيز جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية، وزيادة قدرتها على توفير فرص العمل وتحسين الإنتاجية.
وأشار إلى أن البرنامج يستهدف تحسين جودة النمو ومصادره، وليس التركيز على معدلات النمو وحدها، بما يدعم استدامة النشاط الاقتصادي ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري.
القطاع الخاص يستهدف 67% من الاستثمارات
وفيما يتعلق بزيادة دور القطاع الخاص، أشار رستم إلى أن الحكومة تعمل على إطلاق النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة، بما يعزز دور القطاع الخاص باعتباره محركًا رئيسًا للنمو الاقتصادي، مع إعادة توجيه دور الحكومة نحو تنظيم الأسواق وتهيئة بيئة الاستثمار.
وتستهدف الحكومة رفع مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات إلى 67% بحلول عام 2030، مع توجيه الاستثمارات الحكومية نحو القطاعات الاستراتيجية، وإعادة هيكلة الوجود الحكومي في عدد من الأنشطة الاقتصادية.
خريطة تفاعلية للمشروعات الاستثمارية
وكشف الوزير عن اعتزام وزارة التخطيط إطلاق خريطة تفاعلية للمشروعات عبر بوابتها الإلكترونية الرسمية، تعرض التوزيع الجغرافي لمشروعات التنمية الوطنية خلال الفترة من 2027 إلى 2030.
وستتيح الخريطة للمستثمرين التعرف على توزيع الاستثمارات العامة، وتحديد التجمعات الصناعية الجاهزة للاستثمار، وفقًا للمزايا التنافسية لكل محافظة، بما يسهم في توجيه الاستثمارات إلى الفرص المتاحة بالمناطق المختلفة.
مبادرة لدعم 5 شركات مليارية
وفي ملف ريادة الأعمال، استعرض وزير التخطيط جهود دعم الابتكار والشركات الناشئة، ومن بينها إطلاق مبادرة وطنية تستهدف دعم خمس شركات مليارية خلال السنوات الخمس المقبلة.
وتشرف الوزارة، من خلال الأمانة الفنية للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، على تفعيل وتشغيل مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار، إلى جانب إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي ليؤدي دورًا مؤسسيًا في تمويل التنمية وتوجيه الدعم إلى الشركات الناشئة.
كما تشمل الجهود إنشاء «صندوق الصناديق» لتوفير السيولة اللازمة لهذه الشركات، وتعزيز قدرتها على النمو وجذب الاستثمارات.
آلية جديدة لتمويل مشروعات البنية التحتية
وفي سياق تطوير أدوات التمويل، أعلن رستم قرب إطلاق آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية (IFGFE)، بالتعاون مع البنك الدولي، من خلال شركة متخصصة في تقديم الضمانات للقطاع الخاص.
وتستهدف الآلية توفير تمويل طويل الأجل بالعملة المحلية لمشروعات البنية التحتية التي ينفذها القطاع الخاص، بالاستفادة من نماذج ناجحة في عدد من الدول، بما يسهم في خفض المخاطر وتحفيز الاستثمارات الخاصة في هذا المجال.
ودعا الوزير المؤسسات الدولية والصناديق الاستثمارية والمستثمرين وصناديق رأس المال المخاطر إلى المشاركة في آلية ضمان تمويل البنية التحتية، والاستفادة من الفرص الاستثمارية التي يتيحها البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي.
لقاءات مع المستثمرين وشركات القطاع الخاص
وعلى هامش الاجتماع الاستراتيجي القُطري، عقد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية لقاءات مع عدد من المستثمرين وممثلي المؤسسات والشركات الدولية، من بينهم رئيس شركة أكوا باور، وألويس زوينجي الرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي، وأحمد البحيري الرئيس التنفيذي لشركة Cassava AI، وروبيرت هيلمز الشريك بمؤسسة كوبنهاجن للبنية التحتية.
وأكد رستم خلال اللقاءات استمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، والانتقال إلى مسار النمو المستدام، داعيًا المستثمرين إلى التعرف على آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية باعتبارها إحدى أدوات التمويل المبتكر وتحفيز مشاركة القطاع الخاص.
وأشار إلى أن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي يركز على التوسع في مراكز البيانات، وتنفيذ استراتيجية الذكاء الاصطناعي، وتطوير البنية التحتية الرقمية، إلى جانب تشجيع الصناعات التحويلية غير البترولية، ودعم التحول إلى الطاقة المتجددة، وتطوير القطاع الزراعي وزيادة معدلات الجذب السياحي.
واختتم الوزير بالتأكيد على أن مصر تستهدف البناء على ما تحقق من إصلاحات اقتصادية، وتوسيع قاعدة الإنتاج والاستثمار، بما يدعم استقرار الاقتصاد ويعزز قدرته على تحقيق نمو شامل ومستدام.









