من 500 إلى 50 ألف متر.. الإسكان تطرح 84 فرصة استثمارية في أكتوبر

تطرح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية 84 فرصة استثمارية في المدن الجديدة خلال أكتوبر 2026، بمساحات تبدأ من 500 متر مربع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتتجاوز 50 ألف متر مربع للمشروعات الكبرى ومتعددة الأنشطة، في إطار إتاحة أراضٍ جديدة أمام الشركات المصرية عبر بوابة خدمات المستثمرين بالجنيه المصري.

وتتنوع الفرص المطروحة بين أكثر من 15 نشاطًا استثماريًا تشمل التجارة والإدارة والخدمات الطبية والتعليم والرياضة والسياحة والأنشطة الفندقية واللوجستية، إلى جانب مشروعات الاستخدام المختلط، بما يتيح للشركات الاختيار وفق طبيعة أنشطتها وحجم استثماراتها.

84 فرصة استثمارية تستهدف الشركات المصرية خلال أكتوبر

تواصل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طرح الفرص الاستثمارية عبر المنصة الرقمية المخصصة للاستثمار بالجنيه المصري، مع تنوع المساحات لتلبية احتياجات شرائح مختلفة من المستثمرين.

وقال الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، إن الفرص المطروحة خلال أكتوبر تشمل مساحات تبدأ من 500 متر مربع، وتصل إلى أكثر من 50 ألف متر مربع للمشروعات الكبرى ومتعددة الأنشطة.

ويمنح هذا النطاق من المساحات المجال أمام مشروعات صغيرة ومتوسطة، إلى جانب استثمارات أكبر تحتاج إلى مساحات واسعة لتنفيذ أنشطة متنوعة.

15 نشاطًا استثماريًا تشمل التجارة والطب والتعليم واللوجستيات

لا يقتصر الطرح على نوع واحد من المشروعات، إذ يشمل أكثر من 15 نشاطًا استثماريًا، من بينها الأنشطة التجارية والإدارية والطبية والتعليمية والرياضية والترفيهية والفندقية والسياحية والخدمية واللوجستية.

كما يتضمن الطرح مشروعات الاستخدام المختلط التي تجمع أكثر من نشاط داخل المشروع الواحد، ما يوسع نطاق الاستخدامات المتاحة أمام الشركات وفق الضوابط التخطيطية لكل موقع.

ويتيح تنوع الأنشطة للمستثمرين المفاضلة بين الفرص المتاحة وفق طبيعة المشروع وحجم المساحة المطلوبة وموقع الأرض واحتياجات السوق في كل مدينة.

الشيخ زايد والعلمين الجديدة و6 أكتوبر ضمن المدن المطروحة

تتوزع الفرص الاستثمارية على عدد من المدن الجديدة، تشمل الشيخ زايد والشروق والسادات والعلمين الجديدة ومدينة 15 مايو وأسوان الجديدة والعبور والعبور الجديدة وبدر والمنيا الجديدة و6 أكتوبر وبرج العرب الجديدة، إلى جانب مدن أخرى في الصعيد ومناطق عمرانية مختلفة.

وأكد المهندس أحمد إبراهيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، أن اختيار المواقع يستند إلى الدراسات التخطيطية واحتياجات التنمية في كل مدينة.

وأوضح أن نسبة كبيرة من المواقع تقع على المحاور الرئيسية والطرق الإقليمية، وفي مناطق ذات كثافات سكانية مرتفعة، بما يدعم فرص تشغيل المشروعات والاستفادة من موقعها داخل النسيج العمراني.

الإسكان تربط طرح الأراضي باحتياجات كل مدينة

تؤكد المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة تعمل على تحقيق التكامل بين التخطيط العمراني والفرص الاستثمارية، بحيث يتوافق استخدام الأراضي مع احتياجات كل مدينة وأولويات تنميتها.

وتشمل هذه الرؤية مراعاة التوازن بين الأنشطة الاقتصادية المختلفة وتوفير الخدمات اللازمة للسكان، إلى جانب الاستفادة من البنية الأساسية والطرق والمرافق التي جرى تنفيذها في المدن الجديدة.

ويستهدف هذا التوجه توجيه الاستثمارات إلى مواقع تتناسب مع طبيعة النشاط المطلوب، بدلًا من الاعتماد على إتاحة الأراضي بمعزل عن احتياجات التنمية العمرانية.

القطاع الخاص في قلب خطط التنمية العمرانية

تراهن وزارة الإسكان على استمرار طرح الفرص الاستثمارية في زيادة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات، وتعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة في المدن الجديدة.

وتوفر مشروعات البنية الأساسية والمرافق والطرق والخدمات قاعدة يمكن البناء عليها لإقامة أنشطة اقتصادية متنوعة، مع إمكانية مساهمة المشروعات الجديدة في توفير فرص عمل وتنشيط الأسواق المحلية.

وتبقى تفاصيل كل فرصة، من حيث الموقع والمساحة والاشتراطات، عاملًا أساسيًا في تحديد مدى ملاءمتها للمستثمرين، بينما تعكس قائمة أكتوبر اتساع نطاق الفرص المتاحة من المشروعات الصغيرة إلى الاستثمارات متعددة الأنشطة.