يحيى أبو الفتوح يكشف قوة العقارات.. 80 صناعة تدعم نمو الاقتصاد المصري

كشف يحيى أبو الفتوح، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، عن الدور المحوري للقطاع العقاري في دعم الاقتصاد المصري. وأكد ارتباط نشاط التشييد والتعمير بنحو 70 إلى 80 صناعة، تشمل الحديد والأسمنت ومواد البناء والأنشطة المرتبطة بالبنية الأساسية.

وأوضح أبو الفتوح أن نسبة الأراضي المستخدمة للتنمية والتعمير ارتفعت من نحو 7% في عام 2017 إلى ما بين 13% و14%. وأشار إلى أن هذا التوسع ساهم في توفير فرص استثمارية جديدة، ودعم النشاط المصرفي والتشغيل.

وجاءت تصريحاته خلال مشاركته في مؤتمر «الناس والبنوك»، حيث تناول مستقبل الاستثمار العقاري ودوره في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

يحيى أبو الفتوح يكشف ارتباط القطاع العقاري بـ80 صناعة

أكد رئيس بنك التعمير والإسكان أن الثروة العقارية تمثل أحد المحركات الرئيسية للنشاط الاقتصادي في مصر.

وأوضح أن أهمية القطاع لا تقتصر على تشييد المباني والمشروعات السكنية، بل تمتد إلى عشرات الصناعات والأنشطة المرتبطة به.

وأشار إلى ارتباط التطوير العقاري بما يتراوح بين 70 و80 صناعة، في مقدمتها الحديد والأسمنت ومواد البناء.

كما تشمل الأنشطة المرتبطة بالقطاع أعمال البنية الأساسية والتشييد والتعمير، التي تستفيد من استمرار تنفيذ المشروعات العمرانية.

وأكد أن هذا الترابط يمنح النشاط العقاري تأثيرًا واسعًا على القطاعات الإنتاجية والخدمية، ويعزز مساهمته في حركة الاقتصاد.

قفزة في التوسع العمراني بمصر من 7% إلى نحو 14%

كشف أبو الفتوح عن تطور ملحوظ في المساحات المستخدمة للتنمية العمرانية منذ عام 2017.

وأوضح أن نسبة الأراضي المخصصة والمستخدمة للتنمية والتعمير ارتفعت من نحو 7% إلى ما بين 13% و14%.

وأشار إلى أن هذا التوسع أتاح فرصًا جديدة للاستثمار، وأسهم في زيادة الأنشطة المرتبطة بالتشييد والبناء.

كما انعكس على احتياجات المشروعات من التمويل والخدمات المصرفية، بما أتاح فرصًا إضافية أمام البنوك.

وأكد أن زيادة النشاط العمراني ترتبط أيضًا بفرص العمل ومعدلات التشغيل في القطاعات المتصلة بالمشروعات الجديدة.

بنك التعمير والإسكان يستفيد من خبراته في تمويل المشروعات العقارية

أكد يحيى أبو الفتوح أن بنك التعمير والإسكان يقدم مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية لعملائه.

وأوضح أن الخبرة التاريخية للبنك في القطاع العقاري تمنحه ميزة إضافية عند التعامل مع المشروعات المرتبطة بالتنمية العمرانية.

وأشار إلى أهمية دور القطاع المصرفي في توفير الحلول التمويلية اللازمة لدعم الأنشطة الاقتصادية المختلفة.

وتتيح المشروعات العقارية والعمرانية فرصًا للتمويل المصرفي، بالتزامن مع احتياجات الشركات والمطورين لتنفيذ خططهم الاستثمارية.

كما أن استمرار التوسع العمراني يعزز ارتباط النشاط المصرفي بقطاع التشييد والبناء والأنشطة الاقتصادية المساندة.

رئيس بنك التعمير والإسكان يؤكد استمرار الطلب على العقارات

أكد أبو الفتوح أن السوق العقارية المصرية لا تزال تشهد طلبًا على المشروعات والوحدات السكنية.

وأوضح أن عددًا من شركات التطوير العقاري الكبرى يواصل طرح مشروعات جديدة، مع الالتزام بمواعيد التسليم للعملاء.

وأشار إلى أن بعض المشروعات تشهد إقبالًا ملحوظًا فور طرح وحداتها، وهو ما يعكس استمرار اهتمام المشترين بالسوق.

وأضاف أن الطلب على العقارات يمثل أحد العوامل الداعمة لاستمرار النشاط الاستثماري داخل القطاع.

وأكد أهمية استجابة شركات التطوير العقاري لاحتياجات العملاء، مع الالتزام بتنفيذ المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة.

مشروعات هايد بارك تعكس الإقبال على التطوير العقاري

تطرق رئيس بنك التعمير والإسكان إلى الإقبال الذي تشهده بعض المشروعات العقارية المرتبطة بالبنك.

وأشار إلى مشروعات شركة هايد بارك للتطوير العقاري باعتبارها من الأمثلة على استمرار اهتمام العملاء بالمشروعات الجديدة.

وأوضح أن بعض الشركات الكبرى تواصل تطوير مشروعاتها وطرح وحدات جديدة في السوق المصرية.

ويعكس هذا النشاط استمرار دور الشركات العقارية في تنفيذ المشروعات، بما يدعم حركة التشييد والأنشطة المرتبطة بها.

وأكد أبو الفتوح أن وجود طلب على الوحدات العقارية يدعم استمرار النشاط الاستثماري في القطاع.

الاستثمار العقاري يدعم فرص العمل والنشاط الاقتصادي

شدد أبو الفتوح على أهمية الاستثمار العقاري في مصر بوصفه أحد عناصر دعم الاقتصاد.

وأوضح أن المشروعات العمرانية ترتبط بعدد كبير من الصناعات، ما يوسع نطاق الأنشطة الاقتصادية المستفيدة منها.

كما أشار إلى أن التوسع في التشييد والتعمير ساهم في توفير فرص عمل، ودعم معدلات التشغيل.

وتنعكس حركة البناء والتطوير على احتياجات المشروعات من المنتجات والخدمات التي تقدمها القطاعات المرتبطة بها.

وأكد أن الاستمرار في تطوير المناطق العمرانية يدعم فرص الاستثمار والنشاط المصرفي، إلى جانب القطاعات الإنتاجية الأخرى.

أبو الفتوح: الصناعة والسياحة ضروريتان لاستدامة النمو الاقتصادي

أكد الرئيس التنفيذي لبنك التعمير والإسكان أن القطاع العقاري يمثل جزءًا مهمًا من منظومة النمو الاقتصادي في مصر.

لكنه شدد على ضرورة عدم الاعتماد على النشاط العقاري وحده، وأهمية التوسع بالتوازي في الصناعة والسياحة.

وأوضح أن تنويع القطاعات الاقتصادية يدعم استدامة النمو، ويعزز الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة.

وأشار إلى أن القطاع الصناعي والقطاع السياحي يمثلان عنصرين مهمين لاستكمال دور الاستثمار العقاري في التنمية.

وأكد أن استمرار الاستثمار في العقارات، إلى جانب تنمية الأنشطة الصناعية والسياحية، يساعد على دعم معدلات النمو مستقبلًا.

مستقبل القطاع العقاري في مصر يرتبط بتكامل الاستثمار والإنتاج

تعكس تصريحات يحيى أبو الفتوح الدور الذي يلعبه القطاع العقاري المصري في تحريك الصناعات المرتبطة بالتشييد والتعمير.

كما توضح أهمية التوسع العمراني في توفير فرص استثمارية ودعم النشاط المصرفي وخلق فرص العمل.

وفي المقابل، تبرز الحاجة إلى تنويع مصادر النمو، عبر استمرار تطوير القطاعات الصناعية والسياحية بالتوازي مع العقارات.

ويظل تكامل هذه القطاعات من العوامل المهمة لتعزيز استدامة النشاط الاقتصادي والاستفادة من المشروعات التنموية.

وبذلك يؤكد رئيس بنك التعمير والإسكان أن الاستثمار العقاري يمثل محركًا للنمو، ضمن منظومة اقتصادية أوسع تعتمد على تعدد القطاعات الإنتاجية والاستثمارية.