إيرادات «إم أو تي» تقفز إلى 3.7 مليار جنيه في 2025 بنمو 95%
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة إم أو تي للاستثمار والتنمية، لمناقشة واعتماد القوائم المالية ونتائج الأعمال عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025، بحضور أعضاء الجمعية العامة ومجلس الإدارة.
وخلال الاجتماع، استعرض اللواء مهندس عصام الخولي مؤشرات الأداء المالي للشركة، حيث سجلت إجمالي إيرادات النشاط نحو 3.7 مليار جنيه خلال عام 2025، مقارنة بنحو 1.9 مليار جنيه في عام 2024، محققة زيادة قدرها 1.8 مليار جنيه، وبمعدل نمو يقارب 95%.
قفزة قوية في الإيرادات بدعم الاستثمار الإعلاني
أرجعت الشركة هذا النمو الكبير إلى تعظيم العائد من الاستثمار الإعلاني، إلى جانب تطوير المنظومة الاستثمارية لأصول الهيئات والجهات التابعة لوزارة النقل، ما ساهم في تحقيق نتائج مالية قوية خلال العام.
وأكدت نتائج الأعمال الدور المتنامي للشركة في تعظيم استثمارات أصول الدولة، بما يدعم تحقيق عوائد اقتصادية مستدامة وتعزيز موارد الخزانة العامة.
مشروعات استراتيجية تعزز النمو
وشهد الاجتماع استعراض عدد من المشروعات المهمة، في مقدمتها مشروع أبراج الهابي لاند بمدينة المنصورة، والذي يأتي ضمن مشروع “تحيا مصر المنصورة”، حيث يُقام على كورنيش النيل بمحافظة الدقهلية، ويُعد أحد أبرز المشروعات الاستثمارية التي تستهدف دعم التنمية العمرانية وتعظيم القيمة الاقتصادية للأصول.
كما شمل العرض مشروعات الاستثمار اللوجستي، والمشروعات المتوسطة والصغيرة، والمراكز التجارية، إلى جانب مشروعات الاستثمار الإعلاني، والتي تمثل محاور رئيسية لتنويع مصادر الدخل وتعزيز الاستدامة المالية.
توجيهات وزير النقل لتعزيز النمو والشراكات
وفي ختام الاجتماع، وجّه كامل الوزير الشكر لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالشركة، مشيدًا بالنتائج الإيجابية التي تعكس كفاءة الأداء وتكامل الجهود.
كما شدد الوزير على ضرورة:
- زيادة العوائد الإعلانية
- التطوير المستمر لمنظومة الاستثمار
- تعزيز التعاون مع القطاع الخاص
- تنفيذ الخطة الاستراتيجية للشركة بكفاءة
وأكد أهمية استغلال الكفاءات البشرية داخل الشركة، ونقل الخبرات بين القيادات والعاملين، بما يحقق التكامل المؤسسي ويدعم تحقيق أهداف الشركة الطموحة.
تعكس النتائج المالية القوية لشركة إم أو تي نجاح استراتيجية وزارة النقل في تعظيم استغلال الأصول وزيادة الإيرادات، مع التركيز على الشراكة مع القطاع الخاص كأحد أهم محركات النمو خلال الفترة المقبلة.
