البنك الأهلي المصري يتربع على عرش ودائع القطاع المصرفي بـ 36.7% في 2025

كشفت بيانات حديثة عن اتساع ملحوظ في قاعدة ودائع عملاء القطاع المصرفي المصري خلال عام 2025، حيث ارتفعت الودائع بأكثر من 2.29 تريليون جنيه لتسجل نحو 15.77 تريليون جنيه بنهاية العام، مقارنة بنحو 13.48 تريليون جنيه بنهاية 2024، في دلالة واضحة على استمرار قوة السيولة داخل الجهاز المصرفي.

وأظهرت المؤشرات ارتفاعًا هامشيًا في حصة الودائع من إجمالي أصول القطاع المصرفي لتصل إلى 65.36% بنهاية 2025، مقابل 64.82% بنهاية 2024، وهو ما يعكس زيادة اعتماد البنوك على الودائع باعتبارها المصدر الرئيسي لتمويل مراكزها المالية.

وتصدّر البنك الأهلي المصري القائمة ،لأكبر البنوك العاملة في مصر ، من حيث الحصة السوقية للودائع، مستحوذًا على نحو 36.73% من إجمالي ودائع القطاع المصرفي، بما يعادل أكثر من ثُلث السوق.

وجاء بنك مصر في المركز الثاني بحصة سوقية بلغت 18.91%، ليواصل تعزيز مكانته كثاني أكبر بنك من حيث حجم الودائع في السوق المصري.

وحلّ البنك التجاري الدولي CIB في المركز الثالث بحصة سوقية بلغت 7.01%، بإجمالي ودائع قُدرت بنحو 1.11 تريليون جنيه بنهاية 2025، ما يعكس استمرار دوره القوي داخل القطاع المصرفي الخاص.

و شملت القائمة 32 بنكًا عاملاً في السوق المصري، حيث أظهرت التحركات داخل ترتيب أكبر 10 بنوك تغييرات محدودة، من أبرزها صعود بنك أبوظبي الإسلامي إلى المركز السابع بدلاً من المركز العاشر خلال العام السابق.

كما هيمنت أكبر 5 بنوك على أكثر من ثلثي ودائع القطاع المصرفي بنسبة بلغت 71.95% بنهاية 2025، مقابل 72.56% في 2024، ما يعكس استقرارًا نسبيًا في هيكل التركّز داخل السوق.

وفي القطاع المصرفي الإسلامي، ارتفعت الحصة السوقية إلى 4.68% بنهاية 2025 مقابل 4.46% بنهاية 2024، مدفوعة بنمو ملحوظ في ودائع البنوك الإسلامية العاملة في مصر، وعلى رأسها أبوظبي الإسلامي، فيصل الإسلامي، وبيت التمويل الكويتي، والبركة.

كما سجلت حصة الودائع من إجمالي أصول القطاع المصرفي ارتفاعًا طفيفًا لتؤكد استمرار قوة الودائع كمصدر رئيسي للتمويل، في ظل توسع البنوك في جذب السيولة المحلية وتعزيز الاستقرار المالي.

وتشير البيانات إلى أن القطاع المصرفي المصري يواصل تعزيز مكانته كأحد أكثر القطاعات استقرارًا في الاقتصاد، مدعومًا بزيادة الوعي الادخاري وتوسع أدوات جذب الودائع.